محمد نجارصادقی: دولت تدبیر و امید ثابت کرده است هر زمان سیاست اقتصادی‌ای را نقد یا حتی به سخره گرفته است چند ماه بعد خودش همان کار را انجام داده است. در مقطعی تخصیص ارز به مسافر توسط رئیس کل بانک مرکزی مورد تمسخر قرار گرفت اما بعد از 2 سال این عمل دوباره رخ داد! زمانی هم ارز مبادله‌ای مورد نقد تدبیری‌ها قرار گرفت و اعلام شد این سیاست نتیجه تحریم‌ها است و عده‌ای در این موضوع ذی‌نفع هستند که این سیاست هم پس از چند سال دوباره در حال اجراست. از اینها که بگذریم شرایط ارزی کشور بسیار دردناک‌تر از دوران تحریم‌های سابق است، برای مثال در حال حاضر 3 نرخ ارز در کشور وجود دارد؛ ارز مبادله‌ای، ارز دولتی و ارز قاچاق. این یعنی دولتی که می‌خواست دلار را تک‌نرخی کند و گذشتگان را در این زمینه بدون تخصص و ناکارآمد می‌خواند حالا دلار را سه نرخی کرده است و چه بسا در ادامه بحران ارزی موجود و افزایش ثانیه به ثانیه قیمت ارز، دلار برای هر اولویت کالایی یک قیمت تصویب شود و تعداد قیمت‌های دلار سر به فلک بکشد. همه موضوعات مطروحه از نظر نگارنده اساسا منفی نبوده و نیست و محدودیت تقاضا یکی از ابزارهای سیاست‌گذار پولی برای مدیریت بازار ارز است اما نکته اینکه دولت محترم در کوپنی کردن ارز هم عاجز است. بر این اساس دولت برای مدیریت بازار ارز طرح مدیریت منابع را اجرا کرده و مقرر شده است به تمام متقاضیان واردات کالا با تشریفات بازرگانی دلار 4200 تومانی تعلق گیرد. در این بین تعداد زیادی افراد سودجو از این شرایط دلار کوپنی سوءاستفاده کرده‌اند و به دنبال ثبت‌سفارش جعلی هستند. طبق اعلام محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از ابتدای سال جاری تا 6 خرداد بیش از 182 هزار قلم کالا به ارزش 20 میلیارد تومان توسط سازمان توسعه تجارت ثبت‌سفارش شده است؛ در کنار این آمار به گفته محمد خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی از ابتدای امسال تا 26 اردیبهشت حدود 8/9میلیارد دلار ثبت‌سفارش رخ داده است، این یعنی در 11 روزی که از اعلام 4200 تومانی بودن دلار توسط اسحاق جهانگیری گذشته بود، روزی 900 میلیون دلار ثبت‌سفارش انجام شده است. نکته اینجاست که با سیاست‌های مخل تسهیل تجارت دولت، اساسا ورود کالا غیر از مسیر ارز 4200 تومان مقدور نیست! این یعنی اگر یک بازرگان بخواهد با ارز آزاد 7هزار تومانی کالای حیاتی خود را قانونی وارد کند، امکان‌پذیر نیست. با توجه با رویه تشریفات بازرگانی که حدود 6 ماه به طول می‌انجامد که در شرایط فعلی با هجوم شبه‌بازرگانان بیشتر هم شده است و چند ماهی که بابت ترخیص کالا توسط گمرک طول می‌کشد، امر تجارت در کشور بسیار دشوار شده است. این یعنی سیاست‌های بازرگانی غیرمنطقی که طی ماه‌های اخیر اتخاذ شده است به صورت عملی مسیر ورود کالا را به ایران بسته است. باید توجه داشت بیش از 70 درصد از واردات ایران شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه می‌شود و سخت شدن ورود آنها می‌تواند منجر به تعطیلی بخش‌هایی از توان تولیدی کشور شود. البته همین موضوع باعث شده حاشیه سود قاچاق بسیار زیاد شود و واردکنندگان ترجیح دهند کالای خود را به شکل قاچاق وارد کشور کنند و عطای دلار 4200 و تجارت قانونی را به لقای معطل ماندن در صف‌های انتظار ثبت‌سفارش و ترخیص، ببخشند. نکته جالب دیگر حوزه ارز و تجارت هجوم شبه‌بازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن است. آخرین آمار اتاق بازرگانی حاکی از آن است در 2 ماه اول سال جاری تقاضای دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 725 درصد رشد داشته است! با توجه به اینکه شرایط اخذ صلاحیت و اعطای کارت بازرگانی کمی دشوارتر از تهیه کارت مترو است باید آماده باشیم تا هزاران بازرگان جعلی با کارت‌های یک بار مصرف در حوزه تجارت مانند قارچ رویش پیدا کنند. باید توجه داشت هجوم این تعداد متقاضی برای تجارت یا تمدید زمان بازرگانی آنها نتیجه سیاست‌های اشتباه در اعطای کارت بازرگانی است. زمانی که گفته می‌شد کارت‌‎های بازرگانی و به کلی هویت بازرگان شفاف و دارای الزامات و سختگیری‌های بسیاری باشد و به آنها طبق یک طبقه‌بندی مناسب و قانونمند خدمات تعلق گیرد برای چنین روزی بود.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالاها رانت ایجاد می‌کند
در همین حال نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است، گفت: کالاهایی که از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی‌کنند. سیدفرید موسوی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به انتشار فهرست کامل جداول سه‌گانه کالاهای مشمول اولویت‌بندی دولت در راستای سیاست جدید ارزی مبنی بر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای محدود، گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به تمام کالاها منطبق با واقعیت‌های اقتصادی نبوده و اصولی و منطقی نیست. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: منبع ارز 4200 تومانی درآمدهای ارزی کشور است، این درآمدها براحتی به وجود نیامده‌ و از صادرات غیرنفتی و فروش نفت حاصل شده‌است، بنابراین باید به کالاهای اساسی اختصاص داده شود. وی با بیان اینکه کالاهایی که از لیست دریافت ارز 4200 تومانی حذف شدند، نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی‌کنند، اظهار کرد: به کالاهای اساسی و کالاهای ضروری ارز 4200 تومانی اختصاص داده می‌شود اما کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند یا کالاهایی که ضرورتی برای واردات آن احساس نمی‌شود از لیست دریافت ارز 4200 تومانی حذف شدند.  موسوی ادامه داد: در صورتی که پرداخت ارز 4200 تومانی به سایر کالاها متوقف نمی‌شد رانت ایجاد می‌شد، چرا که واردکنندگان، محصولات و کالاهای خود را متناسب با این ارز قیمت‌گذاری نمی‌کردند و قیمت کالاها و محصولاتی که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت با ارز آزاد محاسبه می‌شد و واردکنندگان از رانت‌ها استفاده می‌کردند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است.

کدام کالاهای وارداتی ارز  دولتی می‌گیرند؟
 فهرست سه‌گانه کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی که بر اساس تصمیم دولت شامل دریافت ارز می‌شوند، اعلام شد. به گزارش تسنیم، لیست سه‌گانه کالاهای مشمول ارز دولتی (دلار) 4200 تومانی به تفکیک 3 اولویت کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی است. بنا بر این گزارش، در گروه اول این کالاها که شامل کالاهای اساسی است ارز مورد نیاز آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می‌شود. این اقلام شامل کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات با نرخ دلار 4200 تومانی و اختصاص یارانه 400 تومانی تامین ارز خواهد شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها 3800 تومان می‌شود. بنابر این گزارش،گروه دوم این کالاها که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود محل تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما است. این اقلام شامل مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات و... است. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی تامین می‌شود. گروه سوم کالاهایی که بر اساس تصمیم دولت به آنها ارز اختصاص می‌یابد کالاهای مصرفی هستند و محل تامین ارز آنها از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی به علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.