دکتر پل کریگ رابرت*: در هیچ کجای غرب حقیقت مورد احترام نیست. حتی دانشگاه‌ها نیز در حال سانسور و کنترل سخنرانی‌ها هستند، دولت‌ها در حال فروپاشی‌اند و در نهایت به سمت جرم‌انگاری پیش خواهند رفت، همه مسائل با آن چیزی که دولت رسما اعلام می‌کند، متفاوت است. جهان غرب دیگر رسانه تلویزیونی و چاپی ندارد و به جای آن، «وزارت پروپاگاندا»یی برای نخبگان حاکم دارد.
وزارت دادگستری به وزارتخانه بی‌عدالتی تبدیل شده است. زمان طولانی‌ای از هنگامی که عدالت در وزارت دادگستری جریان داشت، گذشته است. فساد کلی مطبوعات و رسانه‌های تلویزیونی بعد از ظهور رسانه‌های اینترنتی مثل «ویکی‌لیکس» که به وسیله «جولیان آسانژ» مدیریت می‌شود، افشا شده است. آسانژ یک شهروند استرالیایی- اکوادوری است. او یک شهروند آمریکایی نیست، هنوز سیاستمداران آمریکایی و رسانه‌های‌شان مدعی هستند آسانژ متهم به خیانت است، زیرا اسناد رسمی را برای انتشار در ویکی‌لیکس سرقت کرده تا تزویر و جنایتکاری دولت ایالات متحده را ثابت کند. این مساله بسیار غیرممکن است که به فردی که شهروند کشوری نیست اتهام خیانت زد. کارکرد رسانه‌ها، افشاگری و در معرض قراردادن وضعیت مسؤولیت‌پذیری دولت است. این کارکرد زمان زیادی است که توسط مطبوعات و رسانه‌های تلویزیونی غرب اجرا نمی‌شود. واشنگتن می‌خواهد از آسانژ انتقام بگیرد و مصمم است این کار را انجام دهد. اگر آسانژ در نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، سی‌ان‌ان، ام‌اس‌ان‌بی‌سی و رسانه‌هایی از این دست فاسد شده بود، می‌توانست اطلاعات افشاشده را به واشنگتن گزارش کرده و آن را منتشر نکند، سپس به عنوان یک مولتی‌میلیاردر و با تقدیر واشنگتن بازنشسته شود. هر چند متاسفانه(!) آسانژ این کار را نکرد و امانتدار بود!
راستی و صداقت در جهان امروز غرب هیچ ارزشی ندارد. شما نمی‌توانید صداقتی در دولت‌ها، شرکت‌های جهانی، دانشگاه‌ها و قطعا در رسانه‌ها بیابید.
بعد از اینکه آسانژ سال 2012 به عنوان یک شهروند استرالیایی، آمریکا را ترک کرد، تظاهراتی به حمایت از آسانژ در استرالیا به راه افتاد تا دولت ایالتی، آمریکا را مجبور کند قبل از اینکه واشنگتن وی را از رئیس‌جمهور جدید اکوادور در ازای میلیون‌ها دلار و لغو پناهندگی‌اش، بخرد از او حمایت کرده و به او کمک کنند.
زمانی که این داستان در رسانه سیدنی مورنینگ هرالد منتشر شد، «نایک میلر» روزنامه‌نگاری که یا بی‌کفایت بود یا شست‌وشوی مغزی شده بود یا خود را فروخته بود، نوشت: «آسانژ در تاریخ 19 ژوئن 2012 بعد از اینکه از درخواست تجدیدنظرش درباره حکم استرداد مجرمان برای ورود وی به سوئد و پاسخ به اتهامات وارد شده، ناامید شد، وارد سفارتخانه شده است. مقامات سوئد تحقیقات خود را در این زمینه به پایان رسانده‌اند و اعلام کرده‌اند بدون حضور آسانژ در این کشور نمی‌توانند به این پرونده ادامه دهند».
نایک میلر یک تهمت و افترا زده است، حال چه از سر جهل و چه در قبال دریافت پول، چرا که هیچ دستور استردادی برای اینکه آسانژ جهت اتهامات آزار جنسی باید به سوئد بازگردد وجود نداشت. هیچ اتهامی علیه آسانژ توسط دادستانی سوئد صادر نشده بود و هیچ زنی علیه آسانژ اتهامی را مطرح نکرده بود.
این پرونده در اداره دادستانی سوئد بسته شده بود و 2 زنی که در رسانه‌ها مطرح شده‌اند هیچ اتهامی علیه آسانژ نداشتند. دادستان سوئد از واشنگتن خواست این مساله را پایان دهد و به آنها نوشت وی تنها از آسانژ برای پاسخ به سوالاتی خواسته است که به دادستانی برود.
به شکل معمول قانون استرداد مجرمان مشمول کسانی که قرار است مورد پرسش و پاسخ دادگاه قرار بگیرند، نیست، بلکه باید یک اتهام جنایی واقعی علیه شخص وجود داشته باشد و این اتهام به آسانژ وارد نبود. هرچند تحت فشار آمریکا، در جریان موضوع آسانژ یکی از دادگاه‌های فاسد انگلستان شاید برای نخستین‌بار در تاریخ، این قانون را حتی برای افرادی که قرار است مورد پرسش دادگاه قرار بگیرند، قابل اجرا دانست!
وکیل آسانژ متوجه شده بود که اگر موکلش پناهندگی در سفارتخانه را ترک کند و به سوئد برای دادن پاسخ به دادگاه سفر کند، هیچ چیزی برای ممانعت سوئد از بازگرداندن وی به واشنگتن- بر اساس قانون استرداد مجرمان بین آمریکا و سوئد- و شکنجه شدن او برای اعتراف به جرائمی که مرتکب نشده، وجود ندارد. بنابراین وکیل آسانژ به دادستان سوئد گفت آسانژ حاضر است در مکانی که پناهنده شده است به سوالات وی پاسخ دهد اما دادستان سوئد حاضر به حضور در سفارتخانه اکوادور در لندن-که محل پناهندگی آسانژ بود- و سوال از وی در این مکان نشد. بعد از گذشت چند ماه که رسانه‌ها آسانژ را به عنوان مجرمی که از قانون فرار کرده است، معرفی کردند، دادستان سوئد رضایت داد برای مصاحبه و صحبت با آسانژ به لندن سفر کند. بعد از این سفر دادستان سوئد با توجه به صحبت‌هایی که با آسانژ کرده بود و با توجه به اینکه هیچ شخص شاکی در این پرونده وجود ندارد، برای دومین بار این پرونده را خاتمه یافته عنوان کرد اما دولت فاسد انگلستان باز هم آسانژ را آزاد نکرد. آنها مدعی بودند آسانژ خواسته است به قید وثیقه آزاد شود ولی اتهامی وجود نداشت که این کار میسر شود.
حال پس از این داستان شما متوجه شدید که دولت ایالات متحده چه کارهایی برای سوءاستفاده از قوانین و عرف انجام داد تا بتواند آسانژ را- که علیه دولت آمریکا افشاگری کرده بود- تخریب کند. شاید در خلال این ماجرا متوجه شده باشید که تعداد کمی از ما که تحصیلات و تجارب زیادی دارند زندگی خود را صرف صداقت و راستی کرده باشیم و شاید متوجه شده باشید چه تهدیداتی پیش روی صداقت وجود دارد.
زمانی که این مقاله را می‌نوشتم، هیچ چیزی مرا تایید نکرد؛ این را می‌دانم. اگر خوانندگان این مقاله را تایید نکنند مشکلی برای من به وجود نمی‌آید، چون من این را تنها برای اطلاع خوانندگان نوشته‌ام و خود نیازی به آن ندارم.
* معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمینه سیاست‌های اقتصادی و سردبیر سابق وال‌استریت ژورنال
ترجمه: مریم فتاحی/ فارس
منبع: Informationclearinghouse