زیبا اکبرزاده: انتخابات ریاست‌ جمهوری و پارلمانی زود هنگام در ترکیه، روز گذشته با مشارکت بیش از 56 میلیون واجد شرایط رای‌دهی در 180 هزار و 65 مرکز اخذ رای برگزار شد. این آرا تکلیف 6 نامزد ریاست‌جمهوری و 4 هزار و 851 داوطلب پارلمان را مشخص می‌کند. به‌رغم حضور 8 حزب سیاسی در انتخابات پارلمان، رقابت اصلی در این انتخابات بین 2 ائتلاف جمهور (متشکل از حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و اتحاد بزرگ) و ائتلاف ملت (شامل احزاب جمهوری‌خواه خلق، حزب سعادت، حزب دموکرات و حزب دموکراتیک خلق‌ها) بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز رقابت اصلی میان رجب طیب‌اردوغان (نامزد ائتلاف جمهور)، محرم اینچه (نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق) و صلاح‌الدین دمیرتاش که توسط دولت زندانی است (نامزد حزب دمکراتیک خلق‌ها) بود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، نتایج اولیه شمارش صندوق‌ها حکایت از پیشتازی اردوغان با کسر بیش از 50 درصد آرا دارد. طبق این گزارش، برنده انتخابات ریاست‌جمهوری روز یکشنبه در ترکیه بر اساس متن اصلاح شده قانون اساسی که رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور در همه‌پرسی آوریل 2017 به تصویب رساند، از اختیارات قابل توجهی برخوردار خواهد شد که به آنها اشاره می‌شود:
اختیارات گسترده: در این متن انتقال بیشترین قدرت اجرایی به رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. خود وی وزیران را منصوب و همچنین یک یا چند معاون تعیین خواهد کرد. سمت نخست‌وزیری که در حال حاضر بن‌علی ییلدریم آن را بر عهده دارد، حذف خواهد شد. بر اساس اصلاح انجام شده در قانون اساسی، رئیس‌جمهور 6 عضو شورای عالی قضات و دادستان‌ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب خواهد کرد. پارلمان نیز 7 عضو این شورا را انتخاب خواهد کرد. این نهاد مسؤولیت انتصاب یا برکناری پرسنل نظام قضایی را بر عهده دارد.
وضعیت فوق‌العاده: بر اساس اصلاح انجام شده در قانون اساسی ترکیه، در صورت «قیام علیه میهن» یا «اقدامات خشونت‌آمیزی که ملت را در معرض خطر تفرقه قرار می‌دهد»، وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌شود. رئیس‌جمهور می‌تواند پیش از آنکه این مسأله را به پارلمان واگذار کند، درباره وضع حالت فوق‌العاده تصمیم بگیرد. وضعیت فوق‌العاده در ابتدا برای بیش از 6 ماه ممکن نخواهد بود، سپس می‌توان آن را برای یک دوره حداکثر 4 ماهه تمدید کرد. اردوغان در مبارزات انتخاباتی پس از آنکه نامزدهای جناح مخالف لغو حالت فوق‌العاده را مطرح کردند، وعده داد حالت فوق‌العاده را در این کشور که پس از کودتای نافرجام در ژوئیه 2016 برقرار شده است، لغو می‌کند.
پارلمان: تعداد نمایندگان مجلس ملی ترکیه از انتخابات پارلمانی یکشنبه از 550 نفر به 600 نفر افزایش می‌یابد. همچنین حداقل سن نامزدی برای نمایندگی پارلمان از 25 سال به 18 سال کاهش یافته است. از این پس، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی به طور همزمان و هر 5 سال یک بار انجام می‌شود. پیش از این، این انتخابات هر 4 سال یک‌بار برگزار می‌شد. پارلمان همچنان مسؤولیت وضع، اصلاح یا لغو قوانین را بر عهده خواهد داشت. پارلمان بر اقدامات رئیس‌جمهور نظارت خواهد کرد اما رئیس‌جمهور می‌تواند در حوزه گسترده صلاحیت اجرایی خود، فرامین اجرایی را صادر کند. اما بر اساس این متن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند درباره موضوعاتی که به طور صریح در قانون آمده است، حکم بدهد. اگر رئیس‌جمهور متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی باشد، پارلمان می‌تواند پس از کسب موافقت اکثریت سه‌پنجم درخواست تحقیق کند.
پدیده انتخابات 24 ژوئن
همزمان‌ شدن انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات پارلمانی و برگزاری آن در وضعیت فوق‌العاده، اتحاد احزاب مخالف برای کنار زدن اردوغان و رای‌گیری از 30 هزار سوریه‌ای دارای تابعیت ترکیه از ویژگی‌های بارز این انتخابات است؛ انتخاباتی که ناظران و نمایندگان 8 سازمان بین‌المللی و 635 خبرنگار خارجی از 34 کشور آن را از نزدیک دنبال ‌کردند.
ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال 2028
بر اساس یکی از بندهای اصلاح شده قانون اساسی که از فردای همه‌پرسی 2017 به اجرا درآمد، در انتخابات روز گذشته، رئیس‌جمهور برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌شود و دوره ریاست‌جمهوری وی می‌تواند یک بار تمدید شود. درباره اردوغان، دوره کنونی ریاست‌جمهوری وی لحاظ نمی‌شود. اردوغان پس از 12 سال نخست‌وزیری، آگوست 2014 به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شد. به این ترتیب، اردوغان 64 ساله در صورت انتخاب مجدد، به لحاظ تئوری می‌تواند تا سال 2028 در رأس قدرت باشد. با این‌حال با توجه به اینکه احتمال می‌رود ائتلاف موسوم به «جمهور» متشکل از حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حزب «حرکت ملی» اکثریت پارلمانی‌‌شان را از دست بدهد، اردوغان دیگر پایه قدرتی در پارلمان نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند نظام ریاستی که اپوزیسیون آن را دیکتاتوری می‌داند، برای اردوغان رؤیا باقی می‌ماند. «گولفم سایدان سانور» کارشناس مسائل سیاسی ترکیه می‌گوید: اگر حزب عدالت و توسعه اکثریت را در پارلمان از دست بدهد، روزهای سختی در انتظار اردوغان خواهد بود. اردوغان پس از حکومت نظامی توانست با صدور قوانین و فرامین به حکومتش ادامه دهد. سانور می‌گوید: اگر حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی را نداشته باشد، اردوغان بخشی از قدرت امروزش را از دست می‌دهد، حتی اگر بار دیگر انتخاب شود. او دیگر رئیس‌جمهوری پرنفوذ نخواهد بود و مجبور خواهد شد قدرت پارلمان را به رسمیت بشناسد.