حبیب سلطانی: پیروزی اردوغان در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه، باعث شد 24 ژوئن 2018 نه‌تنها در تاریخ فعالیت حزب عدالت و توسعه به عنوان یک مولفه چندوجهی ثبت شود، بلکه این رویداد ملی در دفتر سیاسی جمهوری ترکیه به عنوان یک واقعه سیاسی حک خواهد شد تا آیندگان این کشور به مطالعه این رخداد در دهه‌های آتی بپردازند و شاید آن موقع ابعاد مبهم و سوالات متعدد، تا حدی رمزگشایی شده باشد. اغلب متون، گزارش‌ها و مطالبی که در محافل رسانه‌ای و اندیشکده‌های داخلی و خارجی کشور، آن هم با محوریت انتخابات زودهنگام ترکیه به رشته تحریر درآمده است، به این موضوع اشاره می‌کند که ترس اردوغان و همقطاران وی از تاثیر بحران اقتصادی این کشور بر جایگاه اردوغان در انتخابات 2019 دلیل برگزاری انتخابات زودهنگام بوده است. این استناد و دلیل تا حدودی می‌تواند به عنوان یک دلیل و برهان نسبی مورد توجه قرار بگیرد اما واقعیت این است که اردوغان تنها به داخل و آن هم به اقتصاد چشم ندوخته است. اگرچه لازمه حکومت آسان و بدون چالش بر یک جامعه، رضایت ملت (بویژه در محور اقتصادی) است اما باید توجه داشت اقتصاد در یک دولت- کشور با تمام مولفه‌ها اعم از امنیت، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگ و حتی علم و فناوری، پیوندهای ناگسستنی دارد.
اردوغان سال 1994 شهردار استانبول بود و بخوبی می‌داند اقتصاد، پیشانی و موتور محرک ترکیه‌ای است که بیشترین تمرکز آن برای کسب درآمد بر توریسم، صادرات لبنیات و محصولات کشاورزی به انضمام تولید پوشاک و صادرات آن است. هدایت شهری مانند استانبول که به چهارراه ارتباط آسیا و اروپا معروف است و به عنوان نگین فعلی و پایتخت سابق ترکیه شناخته می‌شود، این درک را در او به وجود آورد که اقتصاد در ترکیه مولفه‌ای است که اگر دستخوش تغییرات منفی شود، از صدر تا ذیل کشور را علیه او می‌شوراند و تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. از این جهت است که او افق 2023 را این بار دقیقاً در اثنای انتخابات زودهنگام ترکیه برجسته کرد تا اولا: به مخالفان خود بفهماند او برنامه‌ای مدون برای کشور دارد و از سوی دیگر خود را به عنوان یک قهرمان ترقی‌خواه به موافقانش معرفی کند که حاصل جمع تمام این موضوعات کسب حدود 52 درصد آرا برای وی در انتخابات اخیر بود.
آنچه باید در افق 2023 آک‌پارتی یا بیانی گویاتر، شخص اردوغان دنبال کرد، تغییراتی است که طی این مدت در عرصه‌های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، دفاعی- امنیتی و حتی علمی- فناوری رخ خواهد داد. این دگرگونی در برخی محورها فاحش و پرسر و صدا خواهد بود و برخی دیگر با کمک رسانه‌های دولتی و دستگاه تبلیغاتی، بیش از حد واقعی بزرگ جلوه خواهد کرد. در این بین بر اساس داده‌های موجود و تلاقی آنها با اظهارات و وضعیت فعلی ترکیه، روندهای گوناگونی شکل خواهد گرفت که برخی از آنها تثبیت شده و دسته‌ای دیگر تغییراتی به خود خواهند دید.
عرصه اجتماعی -  فرهنگی
پیروزی اردوغان در انتخابات اخیر تاحدودی مشخص بود اما آنچه در عرصه تحلیل و در حالت کنونی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد، آرای مخالفان اردوغان است که از سوی وی با قهر و تهمت مورد اشاره قرار گرفته‌اند. به گونه‌ای که «محرم اینچه» کاندیدای حزب جمهوری‌خواه خلق، چندی پس از اعلام نتایج و پیروزی قطعی اردوغان، به لفاظی اردوغان در مقابل مخالفان خود اشاره و اظهار کرد اردوغان باید رئیس‌جمهور همه ما باشد و همه را در آغوش بگیرد نه اینکه تنها طرفداران خود را مورد اشاره قرار دهد و مابقی را که به او رای ندادند، دشمن تلقی کند. اظهارات اینچه دقیقاً نشان می‌دهد روند محدود شدن جامعه مدنی و افول شاخص‌های حقوق بشری در ترکیه بیش از گذشته پررنگ خواهد شد.
عرصه اقتصادی
ترکیه را باید یکی از باثبات‌ترین، ثروتمندترین و قدرتمندترین همسایه‌های ایران دانست که این شاخصه‌ها تا حد زیادی برآمده از وضعیت اقتصادی این کشور و موقعیت ژئواستراتژیک آن است. با توجه به اینکه اردوغان نسبت به اوضاع و احوال اقتصادی ترکیه، به صورت کامل از سوی مشاوران خود آگاه است، عقل حکم می‌کند دولت آتی ترکیه این محور کلیدی را در دستور کار قرار دهد. در این راستا تداوم رشد شاخص‌های اقتصادی و روند تبدیل ترکیه به مرکز فرامنطقه‌ای انتقال انرژی موضوعاتی است که در دستور کار آنکارا قرار خواهد گرفت. بدیهی است برای تحقق این دو مهم، تغییر شرکای تجاری و بازارهای صادراتی مد نظر خواهد بود و صادرات محصولات با فناوری بالا تقویت خواهد شد. این موضوع را در پرونده تحریم قطر و همچنین از سرگیری صادرات به روسیه پس از برقراری دوباره مناسبات (پس از سرنگونی جنگنده سوخوی روسی در سوریه) مشاهده کرده‌ایم. محور دیگر، افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی خواهد بود که تمام این موضوعات را باید در روند تغییرات اقتصادی ترکیه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار مورد اشاره قرار داد.
عرصه سیاست داخلی
پیروزی اردوغان را باید ورود ترکیه به نظام ریاستی دانست که زیربنای آن سال گذشته میلادی با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در ماه آوریل شکل گرفت و همین موضوع باعث می‌شود عدالت و توسعه خود را یکه‌تاز تمام عرصه‌ها بداند. در این راستا موضوعی که بیش از گذشته در عرصه سیاست داخلی مطرح خواهد بود تشدید قطب‌بندی‌های جناحی و تقویت پوسته‌های پوپولیستی توسط اردوغان خواهد بود. در مقابل، آرا و موضع جریان‌های کُرد نیز نسبت به گذشته در ساختار سیاسی ترکیه تقویت خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس خواسته‌های پنهان سیاسی اردوغان به نظر می‌رسد بنیان‌های کمالیستی تضعیف و حرکت به سوی «ملی‌گرایی جدید» با شیب صعودی محقق شود. این در حالی است که بر اساس میزان آرای اعلام شده، افول هژمونی و اقتدار سیاسی آک‌پارتی بیش از پیش متصور است. مساله دیگر این است که اگر اردوغان بخواهد بیش از پیش بر کردها فشار وارد کند و حتی دامنه تقابل را در سیاست خارجی خود برجسته‌تر کند، بی‌تردید روند امنیتی شدن مساله کردها بر سیاست داخلی حزبش تاثیر خواهد گذاشت و خروجی آن کاملاً سیال و غیر قابل پیش‌بینی است.    
عرصه سیاست خارجی
در این محور بدون تردید تغییراتی در سطح مشارکت‌ها و مناسبات به وجود خواهد آمد اما این به معنای تغییر شگرف و عمیق با گستره بسیار زیاد در سیاست خارجی آنکارا نیست. ترکیه پس از این سعی می‌کند توازن میان شرق و غرب در جهت‌گیری‌های کلان را رعایت کند و حتی ممکن است این توازن به تحول در فرهنگ استراتژیک ترکیه منجر شود که این موضوع از تاسیس پایگاه‌های نظامی گرفته تا تقابل با نفوذ ساختاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای را در بر می‌گیرد. روند افول جذابیت مدل سیاسی ترکیه نزد افکار عمومی جهان اسلام، یکی از موضوعاتی است که باید بیشتر به آن توجه شود، چرا که آنکارا در قسمتی از سناریوی خود به دنبال خاورمیانه‌ای شدن سیاست خارجی خود است که این موضوع، فرقه‌ای شدن سیاست خارجی این کشور در غرب‌آسیا را بیش از پیش برجسته می‌کند اما نکته‌ای که احتمال وقوع آن در سیاست خارجی ترکیه روز به روز تقویت می‌شود، حرکت از اروپایی شدن به سمت اوراسیاگرایی نرم است. آنکارا بر اساس سناریوهای اردوغان و عملکرد وی در جمع کشورهای اروپایی تا حد زیادی نکوهش شده است و اگر بروکسل این کشور را در جمع خود نپذیرد، بدون تردید واگرایی با قاره سبز باعث سوق پیدا کردن ترکیه به سمت اوراسیا خواهد شد. البته سرعت این چرخش تا امروز کُند بوده اما بستگی به ادامه عکس‌العمل‌های اروپا دارد.
محور امنیتی- دفاعی   
به نظر می‌رسد مدلی از اصلاحات در کنشگری امنیتی و دفاعی ترکیه طی سال‌ها و حتی ماه‌های آینده اتفاق خواهد افتاد و مبدأ آن را باید تبدیل شدن آنکارا به کنشگر امنیتی غرب آسیا دانست. در این راستا حتی ممکن است فرآیند خروج احتمالی ترکیه از ناتو تشدید شود و احتمال دارد شاهد تحول بنیادین در رویکرد راهبردی ترکیه نسبت به استقلال کردستان عراق باشیم. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند ترکیه نگاه خاصی به اقلیم کردستان ندارد اما باید توجه داشت ترکیه بر اساس منافع خود، این قابلیت را دارد که در عرض چند روز راهبرد خود را به طرز باورنکردنی تغییر دهد. موضوع دیگر افزایش بودجه صنایع دفاعی و نظامی تا افق 2023 است که این موضوع در کنار فرآیند افزایش پایگاه‌های نظامی در غرب آسیا و شمال آفریقا، از برنامه‌های راهبردی ترکیه خواهد بود.
تمام مولفه‌ها و متغیرهایی که در بالا به آن اشاره شد، نشان می‌دهد اردوغان پس از پایه‌گذاری یک ساختار تک‌قطبی در داخل، به دنبال آن است تا بتواند نام خود را به عنوان یکی از معمارهای تاثیرگذار ترکیه در دفتر ملی‌گرایی به ثبت برساند. البته تمام این محورها تابع شرایط و برخی دیگر از اصول عرفی و سنتی در نظام بین‌الملل است که هر لحظه ممکن است دستخوش تغییر شود.