دانش پورشفیعی: سکه در هفته‌ای که گذشت کاهش قیمت 178 هزار تومانی در هر قطعه را تجربه کرد بهطوریکه قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید از 2 میلیون و 976 هزار تومان در اواسط هفته به 2 میلیون و 798 هزار تومان در پایان هفته کاهش پیدا کرد. این کاهش قیمت در دیگر انواع سکه نیز روی داد. سیر نزولی قیمت‌ها علاوه‌بر بازار طلا در بازار ارز نیز اتفاق افتاد. دستگیری «سلطان سکه» با ذخیره 2 تن سکه که این حجم سکه را در مدت زمان 10 ماه جمع‌آوری کرده بود و کشف 2 میلیارد دلار دولتی که چند صرافی با کارت ملی اجاره‌ای 1800 نفر آن را در جریان فروش ارز دولتی در اسفندماه گذشته جمع‌آوری کرده بودند، نشان از بی‌نظمی و نابسامانی بازار ارز و سکه دارد. علاوه بر این نبود محدودیت در میزان پیش‌خرید سکه، سبب شده برخی افراد هزاران سکه را از بانک مرکزی خریداری کنند که اکنون به موضوعی برای اعمال تغییرات در اینگونه معاملات از سوی مجلس تبدیل شده است.
رشد آرام نرخ دلار دولتی
اما نوسانات نرخ دلار دولتی در یک هفته گذشته بیانگر افزایش قیمت آن از 4261 تومان به 4293 تومان است. بر این اساس، در این مدت دلار مبنای تجارت در ایران بالغ بر 32 تومان گران شده و البته این سیر افزایشی همیشه ادامه داشته و گویای آن است که این نوع ارز تا پایان سال باز هم رشد قیمت خواهد داشت. مقایسه دیگر ارزها اما حکایت دیگری دارد. دلار آمریکا در بازار آزاد که تا مرز 10 هزار تومان پیش رفته بود به‌دنبال اعلام تشکیل بازار ثانویه ارزی بناگاه تا 7500 تومان کاهش پیدا کرد و این کاهش نرخ تا ابتدای هفته گذشته (9 تیرماه) ادامه داشت اما سیر افزایشی آن دوباره آغاز شد و قیمت تا روز گذشته در محدوده 8500 تومان ماندگار شد. دیگر ارزهای رایج در بازار نیز با تغییرات بسیار اندکی، سیر کاهشی داشتند بهطوریکه یورو در بازار آزاد از 9433 تومان در 9 تیر به 9300 تومان در 16 تیر، پوند از 10669 تومان به 10609 تومان، درهم امارات از 2200 تومان به 2174 تومان و یوآن چین از 1219 تومان به 1201 تومان کاهش پیدا کرد. بازار ثانویه ارز که از پنجشنبه گذشته بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی آغاز به کار کرد، قرار است با تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا از طریق فروش ارز حاصل از صادرات تجار، از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند. اینکه بازار یادشده تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی نیازهای بازار باشد هنوز روشن نیست و باید روزهای بیشتری را منتظر عملکرد بازار ماند. در همین باره محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تشریح جزئیات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گفت: کشف نرخ اظهارنامه صادراتی در سامانه نیما انجام خواهد شد. وی افزود: ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب 4200 تومانی دارد با اظهارنامه‌ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت 3 واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به‌صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود. وی با بیان اینکه 2 روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت 3 در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کار به 2 روش می‌تواند انجام شود؛ در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد که طی آن صادرکنندگان، ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به‌ثبت می‌رسانند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، می‌توانند ارز و اظهارنامه را به‌نرخ توافقی خریداری و اقدام به واردات کنند. لاهوتی توضیح داد: روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به واردکننده به‌صورت مستقیم انجام شود و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده پس از ثبت سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت و شماره اظهارنامه توافق‌شده را در سامانه درج کند؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و پس از تأیید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌کند.
تجدید نظر درباره کالاهای حاضر در بازار ثانویه
اما غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، محمدحسین حسین‌زاده رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی طی نامه‌ای به حسن روحانی از سیاست‌های تخصیص ارز طی هفته‌های جاری انتقاد کرده و چند راهکار جدید برای عدم اشاعه رانت و فساد حاصل از ارز دولتی پیشنهاد دادند. متن این نامه به شرح زیر است:
1- از مجموع اظهارات اعضای هیات دولت اینگونه مستفاد می‌شود که بازار متشکل ارزی مورد نظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک. به این معنی که تصمیم گرفته‌اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی‌های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.
2- تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. اینکه تصمیم گرفته‌اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه‌دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعا تصمیم نادرستی است. دلایل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جناب عالی و همکاران محترم‌تان توضیح داده‌ایم.
٣- مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از 40 میلیارد دلار ارز دولتی و شبه‌دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده یا با مواد اولیه خریداری‌شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. مطمئن باشید هرگونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه 3 ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز 4200 تومانی ثبت‌سفارش شده‌اند و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای واردشده اشراف کافی ندارد، باعث شد تا به‌رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند.
4- تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظر دولت است. بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.
5- حتی درباره کالاهایی که منطقا می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به واردکننده، از روش حق‌العمل‌کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی یا واردکنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می‌تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.