نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد باید بازار ثانویه رصدپذیر باشد تا این بازار مانند ثبت‌سفارش زمینه تخلف را فراهم نکند. سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره مکانیزم تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه، اظهار داشت: معتقدیم قیمت ارز در بازار ثانویه را بازار آزاد تعیین می‌کند، در واقع این عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز هستند که قیمت ارز را در بازار تعیین می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه هرگونه دخالتی در این بازار برای قیمت‌‌گذاری خلاف است، ادامه داد: با این حال می‌توان  برای جلوگیری از انجام معاملات پشت‌پرده کف و سقفی در نظر گرفت اما اتفاقی که گاهی رخ می‌دهد دونرخی شدن است، نرخ واقعی بین افراد انجام می‌شود، نرخ دوم صوری است که در سیستم ثبت می‌کنند. این نماینده مجلس با بیان اینکه دو نرخی شدن فسادآور است، بیان داشت: دونرخی شدن فسادآور بیشتر در حوزه‌‌‌هایی رخ می‌دهد که دولت یا شرکت‌‌های خصولتی در آن حضور دارند. به همین جهت باید بازار ثانویه شفافیت لازم را داشته باشد. وی تاکید کرد: در بازاری که متقاضیان و عرضه‌کنندگان ورود پیدا می‌کنند، لازم است شفافیت لازم وجود داشته باشد، در نگاه اولیه به بازار متشکله ارزی این بود که بورس ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما در نهایت بانک مرکزی سامانه نیما را پیشنهاد داد. حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه باید قدرت رصد بر سامانه نیما و بازار ثانویه وجود داشته باشد، اظهار داشت: باید به قدری این بازار رصدپذیر باشد که مانند ثبت‌سفارش تخلفاتی صورت نگیرد. وی با اشاره به مکانیزم توافقی بازار ثانویه، گفت: اینکه می‌خواهند قیمت ارز با توافق مصرف‌کننده و عرضه‌کننده مشخص شود، در زمینه نرخ ابهام‌آور است به همین جهت پیشنهاد می‌شود کف و سقفی برای آن در نظر گرفته شود. حسینی بیان داشت: اگر بازار ثانویه شبیه بورس عمل کند در واقع به نوعی مزایده برپا می‌شود، ارز توسط تولید‌کننده آن عرضه و به بالاترین قیمت خریداری می‌شود، به این روش بازار قیمت را مشخص می‌کند.
سامانه نیما مرکز رانت شده بود
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از تشکیل تیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی خبر داد. مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه در نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تخصیص ارزهای 4 هزار و 200 تومانی بحث شد، ادامه داد: مقرر شده تیمی مجددا موضوع چگونگی تخصیص این ارز را بررسی کرده و به اعضای ستاد گزارش دهد که چرا این مشکلات ایجاد شده و راه‌حل‌‌‌هایی که برای پیشگیری از این مشکل وجود دارد چگونه باید اعمال شود. وی تصریح کرد: یکی از اساسی‌‌‌‌‌ترین و ساده‌‌‌‌‌ترین مشکلاتی که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ارز 4 هزار و 200 تومانی بیان می‌کردند لزوم شناخت خریدار و فروشنده است، چرا که این افراد براحتی در سامانه نیما معامله کرده و اقداماتی انجام می‌دادند که این سامانه نیز مرکز رانت شده بود.