گروه اقتصادی: اصلاح‌طلبان که ادای روشنفکران را در می‌آوردند و اعتقاد داشتند باید صدای مردم را شنید، مقصر تورم شدید و افزایش نقدینگی را سپرده‌گذاران موسسات مالی می‌دانند. به گزارش «وطن‌امروز»، خط خبری و تحلیلی رسانه‌های اصلاح‌طلب نشان می‌دهد نزدیکان دولت قصد دارند بخشی از مشکلات به وجود آمده را گردن موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذاران بیندازد در حالی که بخشی از این موسسات مجوز داشته‌اند و به‌خاطر عملکرد بانک مرکزی دولت روحانی به چنین وضعیتی افتاده‌اند.  گشتی در رسانه‌های اصلاح‌طلب نشان می‌دهد آنها با تیترهایی چون «دولت نباید خسارت مؤسسات غیرمجاز را پرداخت کند»، «هزینه ۱۴۰ هزار تومانی هر ایرانی برای حل مشکل موسسات غیرمجاز»، «چگونه موسسات غیرمجاز از جیب مردم ساماندهی شدند»، «هر ایرانی چقدر بابت بدهی موسسات غیرمجاز پرداخت کرد؟» و... جوی علیه سپرده‌گذاران موسسات مجاز و غیرمجاز به‌وجود آورده‌اند. بعد از به‌وجود آمدن بحران موسسات غیرمجاز که بانک مرکزی نقش زیادی در آن داشت، میلیون‌ها سپرده‌گذار سرگردان شدند و با بالا گرفتن اعتراضات سپرده‌گذاران به عملکرد بانک مرکزی، در نهایت کمیته سه‌نفره‌ای از سوی 3 قوه تشکیل و مصوبات آن لازم‌الاجرا شد. طبق اخبار منتشره قرار شده بخش اعظمی از بدهی سپرده‌گذاران پرداخت شود و در عوض آن اموال موسسات اعتباری در اختیار قوه‌قضائیه قرار بگیرد تا با تصمیم بانک مرکزی مبلغ فوق جبران شود. طبق آخرین آمار، مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شده و بانک مرکزی بعد از تسویه با درصد بیشتری از سپرده‌گذاران، ساماندهی موسسات غیرمجاز را یکی از دستاوردهای دولت روحانی معرفی کرد. با ادامه مشکلات اقتصادی و آغاز افزایش نرخ تورم حالا نزدیکان دولت همین سپرده‌گذاران و موسسات غیرمجاز را عامل بدبختی مملکت معرفی می‌کنند تا بعد از بهره‌برداری حالا پروژه مقصرسازی را آغاز کنند! اصلاح‌طلبان با بالا گرفتن اعتراضات اقتصادی و تجمعات سپرده‌گذاران اعلام می‌کردند باید صدای مردم را شنید اما حالا با طی شدن مراحل پایانی تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران اعلام می‌کنند نتیجه این کار تورم شدید در کشور بوده است! عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات پا را فراتر گذاشته و به طور غیرمستقیم همه کاسه‌کوزه‌های مشکلات اقتصادی را بر سر موسسات و سپرده‌گذاران می‌شکند. وی در توئیت خود نوشت: «حدود 20 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال بابت جبران تخلف موسسات مالی پرداخت شده و گفته می‌شود این رقم حدود ۱۴ درصد پایه پولی را افزایش داده که نتیجه آن تورم شدید در سال جاری است. هنوز هیچ‌کس جرأت نکرده نام مدیران متخلف را افشا کند».
نوشته رمضان‌زاده از آنجا مضحک است که اولا قبل از آغاز تسویه حساب‌ها حجم پایه پولی کشور رکورد زده بود و در دی‌ماه سال 1396 حجم پایه پولی به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی نرخ رشد پایه پولی در سال 1396 معادل 8/16 بوده و پرداخت 20 هزار میلیارد تومانی بدهی سپرده‌گذاران و تاثیر 14 درصدی بر پایه پولی غیرمنطقی و خنده‌دار به نظر می‌رسد. ثانیا چرا اصلاح‌طلبان که دلسوز اقتصاد مملکت هستند قبل از پرداخت این مبالغ به مسؤولان هشدار نداده بودند؟ پاسخ به این سوال آسان است، چراکه آن زمان وقت حمایت از سپرده‌گذاران، تجمعات و اعتراضات بود اما الان وقت انتقاد و توجیه عملکرد اقتصادی دولت.
عملکرد ضعیف دولت در اقتصاد را خود اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان و تندروترین حامیان دولت هم قبول دارند اما اینکه سپرده‌گذاران و موسسات مجاز و غیرمجاز را جلوتر از مدیران ناکارآمد عامل تورم شدید امروز بدانیم فراتر از بی‌انصافی است. دولت با سیاست‌گذاری غلط ارزی و سیاست اشتباه پولی و بانکی که حتی برخی مدیران میانی بانک مرکزی با آن مخالف بودند موجب افزایش قیمت‌ها و رها شدن بازار شد. در چنین شرایطی دلسوزی اصلاح‌طلبان غیرقابل باور است؛ نمی‌دانیم دلسوزی دیروز آنها را باور کنیم یا حمله امروز آنها به سپرده‌گذاران را؟ نظراتی چون نظرات رمضان‌زاده نشان می‌دهد در روزهای آتی خط آتش علیه موسسات مالی مجاز و غیرمجاز شدت می‌یابد و همه تقصیرهای اقتصادی به گردن آنها خواهد افتاد.