اسد‌الله خسروی: دیروز همزمان با آغاز فعالیت بازار ثانویه ارز، نرخ رسمی دلار نیز افزایش یافت و قیمت آن به 4301 تومان رسید. قیمتی که سرآغازی برای تعیین نرخ جدید دلار و ورود آن به کانال 4300 تومانی و خداحافظی از دلار معروف 4200 تومان شد. به گزارش
«وطن امروز»، سردرگمی دولت در ساماندهی بازار آشفته ارز همچنان ادامه دارد تا جایی که قیمت این کالای مهم و تاثیرگذار اقتصادی اکنون هیچ ثباتی ندارد.  دولت که هرگونه معامله‌ ارزی جز معامله رسمی ارز در بانک‌ها را غیرقانونی می‌داند اما خود پس از تثبیت نرخ 4200 تومانی دلار، برای گرانی آن پیشتاز شد و به صورت خزنده نرخ آن را بالا می‌برد.  در چنین شرایطی، افزایش تدریجی نرخ دلار از سوی دولت به دارندگان ارزهای خانگی و معامله‌گران این کالا، این پیام را می‌دهد که آنها نیز برای عرضه ارز به بازار حساس شوند و سیگنالی است تا قیمت ارز در بازارهای غیررسمی افزایش یابد. به هر حال بانک مرکزی دیروز (سه‌شنبه) قیمت دلار را ۴۳۰۱ تومان اعلام کرد.  در حالی در ابتدای امر یعنی از ۲۱ فروردین‌ماه امسال با اجرایی شدن سیاست تک‌نرخی شدن دلار، برخی مقامات مسؤول تاکید داشتند قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار حداقل تا 6 ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند که این ثبات نرخ فقط ۴۰ روز دوام داشت و از ۳۰ اردیبهشت‌ماه یعنی حدود ۴۰ روز بعد از اینکه دلار فقط ۴۲۰۰ تومان روزانه قیمت می‌خورد، افزایش آن شروع شد و در فاصله ۵۰ روز گذشته حدود ۱۰۰ تومان به قیمت آن اضافه شده است. با قیمت‌گذاری دیروز بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰ تومانی از این پس ۴۳۰۰ و احتمالا بالاتر قیمت‌ خواهد خورد و این نرخ مرجع ارز است. اکنون دلار ۴۳۰۱ تومان قیمت خورده است، بانک دلار را حدود ۴۲۷۹ تومان خریداری کرده و ۴۳۲۲ تومان به متقاضی می‌فروشد.  افزایش نرخ دلار دولتی در حالی ادامه‌دار شده که اخیرا ارز ناشی از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی نیز به معاملات سامانه نیما اضافه شده است اما قیمت‌گذاری آن با نرخ ۴۲۰۰ یا ۴۳۰۰ تومان فعلی متفاوت بوده و به طور توافقی انجام می‌شود و تاکنون هیچ اعلام شفافی درباره قیمت ارز عرضه شده از محل این صادرات انجام نشده است. همچنین در کنار این دو نرخ، در بازار آزاد نیز معاملات هر چند به طور غیرشفاف انجام می‌شود و نرخ فعلی دلار به حدود  8 هزار تومان و بالاتر می‌رسد. بر این اساس اختلاف حدود 4 هزار تومانی بین 2 نرخ رسمی و غیررسمی همچنان مشهود است.
چوب حراج بر ذخایر ارزی
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره نابسامانی بازار ارز و ناتوانی دولت در ساماندهی این بازار گفت: ناتوانی و ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت در ساماندهی بازار ارز مشهود و ملموس است و آثار زیانبار آن اقتصاد کشور و خانوارها را درگیر کرده است. دکتر محمدباقر صدری با بیان اینکه دولت به جای برنامه‌ریزی دقیق و ارائه راهکارهای کارشناسی در کنترل و ثبات‌بخشی بازار ارز، چوب حراج بر ذخایر ارزی کشور زد، گفت: چپاول منابع ارزی کشور در شرایط سخت جنگ اقتصادی از طریق ثبت سفارشات و خروج منابع کلان ارزی که پشتوانه اقتصاد ملی را بر باد داد، فقط عده‌ای سودجو را ثروتمندتر کرد، این در حالی است که آثار سوء و زیانبار آن به اقتصاد کشور و معیشت خانوارها لطمه جدی زده است. وی با اشاره به نقش کمرنگ دولت در کنترل و نظارت‌ بر بازار، گفت: میلیاردها دلار ارز از طریق ثبت سفارشات که اغلب آنها به انحراف نیز رفته بود عرضه شد تا به تبع آن گرانی‌های حاصل از این شیوه نادرست، دامنگیر جامعه شود. این اقتصاددان تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت هیچ کارآیی خاصی نداشته و ندارد، چرا که به جای شایسته‌سالاری گزینشی، انتخاب شده‌اند و افرادی سکاندار اقتصاد کشور هستند که تفکر لیبرالی داشته و دارند و درد اقشار ضعیف جامعه را نکشیده‌اند و از طرفی سیاست‌های کلان اقتصادی را نیز نمی‌توانند بخوبی پیش ببرند. صدری به تاکید کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس برای ترمیم تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: آقای روحانی که مدعی دولت اعتدال است و فرمانبری از خود وی باید شروع شود، توجهی به این موضوع ندارد.
ضعف معیشت مردم با نوسان نرخ ارز
تغییرات قیمت ارز بر رفاه و سبد مصرفی خانوار‌ها بویژه قشر متوسط و پایین جامعه کارگری تاثیر مستقیم دارد و نوسانات ارزی از طریق تغییرات افزایش نرخ تورم سطح رفاهی خانوار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در صورتی که بعد از تغییرات قیمت ارز، سطح قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کند آنگاه خانوار توانایی کمتری برای خرید سبد مصرفی خود خواهد داشت و این به معنای کاهش رفاه است. در این رابطه غلامحسین طاهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: وقتی ارزش پول ملی کاهش یابد تمام کسانی که دارایی یا سپرده‌های پولی دارند، کسانی که مابه ازای فعالیت‌های اقتصادی پول می‌گیرند، کارمندان، کارگران، حقوق‌بگیران و کسانی که در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، عموما از کاهش ارزش پول ملی صدمه می‌بینند اما بیشترین تاثیر از کاهش ارزش پول ملی را طبقات کارگری می‌بینند. وی در ادامه افزود: طبعا همه کالا‌ها و خدمات خود را در فواصل زمانی در آینده با این کاهش ارزش منطبق می‌کنند، وقتی افزایش تورم اتفاق می‌افتد و آشکارا خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد؛ کالا‌ها یا مشمول کم‌فروشی شده و حجم‌شان کم می‌شود یا ناقص به فروش می‌رود و اجزایی از کالا یا خدمات در آن قیمت دیده نمی‌شود. طاهری خاطرنشان کرد: به همان اندازه که عرضه کالا و خدمات کاهش می‌یابد، افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را شاهد خواهیم بود و وقتی عرضه و تقاضا دچار عدم تعادل می‌شود، بازار‌های غیررسمی شکل می‌گیرد و افراد ناچار می‌شوند برای کالا‌های ضروری قیمت بیشتری بپردازند. بر اساس این گزارش، نوسان نرخ ارز در بازار به طور مستقیم بر معیشت خانوار‌های سطح پایین جامعه بویژه قشر کارگری تاثیرگذار خواهد بود و در این شرایط بهتر است دولت راهکاری برای ثبات نرخ ارز در نظر گیرد تا آن تاثیرات بر رفاه مردم بویژه درباره کالا‌های ضروری به حداقل برسد.