گروه سیاسی: رئیس قوهقضائیه با تاکید بر لزوم همکاری همه قوا، نهادها و رسانهها با دولت و همچنین همت مضاعف و تلاش جهادگونه توسط دستگاههای اجرایی، از رسیدگی ویژه به پروندههای مربوط به ارز و سکه و واردات خودرو و موبایل خبر داد.
آیتالله آملیلاریجانی روز گذشته در جلسه مسؤولان عالی قضایی با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد در کشور، دستور اخیر رئیسجمهوری به دستگاههای اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوهقضائیه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضایی از مدتها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است. رئیس قوهقضائیه با اشاره به برخی اقدامات قضایی صورت گرفته در اینباره تصریح کرد: در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی مدیران و مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوعالخروج، احضار و بازجویی شدهاند و بررسیها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکتهای واردکننده خودرو احضار شدهاند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. درباره شرکتهایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکتها احضار شدهاند و تحقیقات ادامه دارد. آیتالله آملیلاریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که برخی فاکتورها جعلی بوده، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه تناقضهای عجیبی میان اظهارات دستگاههای اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است ثبتسفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک میگوید ما بدون ثبتسفارش مجوز واردات نمیدهیم و همه میدانند که واردات خودروها صورت گرفته است. این تناقضها نشان میدهد مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است. رئیس قوهقضائیه همچنین با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پروندههای مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه اظهار کرد: از مدتی قبل، شعبه و قاضی ویژهای برای این کار تعیین شده و معاون اول محترم قوهقضائیه مسؤولیت یافته به صورت ویژه بر این رسیدگیها نظارت داشته باشد.
دادستان محترم کل کشور نیز در حال کمک برای رسیدگی دقیق و سریع به این پروندههاست و دادستانی تهران و سپس دادگستری استان تهران نیز موظف شدهاند به صورت عاجل و دقیق به این پروندهها رسیدگی کنند البته باید توجه داشت کار قوهقضائیه با کار رسانهای تفاوت اساسی دارد. رسیدگیهای قوهقضائیه باید بر اساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازیهای رسانهای نباید در روند رسیدگی عادلانه و قانونی تاثیری داشته باشد. رئیس قوهقضائیه همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره ثابت کرده است در برخورد با فساد، هیچ مجامله و مسامحهای نخواهد کرد. معتقدیم نظر کسانی که میگویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، کاملا اشتباه است و البته کسانی که این سخن را بر زبان آورده بودند نیز به اشتباه خود پی بردند. ما اعتقاد داریم کسانی که از رانتهای دولتی استفاده و به حقوق مردم تجاوز میکنند، در واقع موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی میشوند و با آنان باید به اشد وجه برخورد کرد. همانطور که قبلا هم گفتهام، برخی اقدامات که باعث اخلال در نظام اقتصادی میشود، میتواند مصداق
افساد فیالارض باشد و مجازات این عمل نیز در قانون مشخص است. ما در اصدار حکم و اجرای احکام در این موارد هیچ تردیدی نخواهیم کرد.