آرام بیگدلی: با ائتلاف «مقتدا صدر» با «حیدر العبادی» و ایجاد اتحاد در میان 5 ائتلاف انتخاباتی بزرگ این کشور با بیش از 180 کرسی، اگر چه گام بزرگی برای تشکیل کابینه برداشته شد اما شروع روند طولانی‌مدت بازشماری دستی آرا، فقدان راهبرد مشترک ائتلاف‌‌های پیروز، عدم اجماع درباره شخص نخست‌وزیر و شروع تظاهرات‌‌های مردمی فرآیند تولد دولت جدید را چند گام به عقب برده است. تشکیل کابینه در عراق پس از سقوط «صدام» همواره یک فرآیند طولانی‌مدت و طاقت‌فرسا بوده است؛ ساختاری موازئیکی و بافت قومی و مذهبی متنوع این کشور، وجود دموکراسی انجمنی یا توافقی همراه با چاشنی مداخله خارجی، هر کدام نقش مهمی در تاخیر ایجاد حکومت جدید در این کشور ایفا کرده‌‌‌اند. روند مذاکرات و چانه‌زنی‌ها تشکیل کابینه از پیچ و خم‌‌های فراوانی رد شده و در بعضی موارد همچون سال 2010 روند تشکیل کابینه بیش از 8 ماه به طول انجامیده است.
همه این موارد از طولانی شدن فرآیند تشکیل کابینه کنونی خبر می‌دهد اما آنچه این دوره را از ادوار پیشین متمایز می‌کند، عدم توافق درباره سکاندار اصلی قوه مجریه یا نخست‌وزیر و همچنین ابهام درباره نتایج انتخابات این کشور است؛ 2 عاملی که با گذشت بیش از 2 ماه از انتخابات این کشور همچنان فضای سیاسی حاکم بر بغداد را مه‌آلود باقی گذاشته‌‌‌ است. چند هفته پیش «مقتدا صدر» رئیس «ائتلاف سائرون» در سومین گام خود برای تشکیل کابینه، با «لیست النصر» به رهبری «حیدر العبادی» با 42 کرسی ائتلافی جدید تشکیل داد. صدر در 2 گام پیشین خود ابتدا با لیست‌‌های «الوطنی» به رهبری «ایاد علاوی» با 21 کرسی و ائتلاف «الحکمه» به رهبری «عمار الحکیم» با 19 کرسی ائتلاف کرد. سپس با نزدیک شدن به «ائتلاف الفتح» به رهبری «هادی العامری» با بیش از 47 کرسی خیز دوم خود را نیز برداشت. اکنون صدر و متحدانش روی کاغذ بیش از 180 کرسی پارلمانی دارند و در ظاهر آنان بخش بزرگی از مسیر پرفراز و نشیب تشکیل کابینه را پیموده‌‌‌‌اند اما غیبت «ائتلاف دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» در این روند و خط قرمز بزرگ مقتدا صدر نسبت به این لیست، موضع نامشخص «حزب الدعوه اسلامی» و ابهام در حمایت از حیدر العبادی، نبود یک کاندیدای مورد توافق در میان گروه‌‌های شیعی، موضع نامشخص احزاب کرد و سنی همگی نشانگر این واقعیت است که به‌رغم پیشرفت نسبی در تشکیل کابینه اما هنوز هیچ تصویر روشنی از این مساله وجود ندارد و ائتلاف‌‌های پیروز نتوانسته پاسخی جامع و راهبردی همه‌جانبه برای روند پیش‌رو تدوین کنند. انتخاب شخص نخست‌وزیر نیز شاید سخت‌‌‌‌‌ترین بخش این سریال باشد، اگر چه حیدر العبادی مورد توافق بیشتر گروه‌‌های سیاسی است اما شروط مقتدا صدر برای وی از جمله تعلیق عضویت حزب الدعوه اسلامی و زاویه برخی احزاب کرد و سنی و عدم حمایت برخی کشورها، احتمال جایگزینی العبادی با گزینه‌ای دیگر را افزایش داده است. تب و تاب بغداد اما تنها در روند مذاکرات و چانه‌زنی ائتلاف‌‌های پیروز خلاصه نمی‌شود بلکه تلاش‌‌های لیست‌‌های بازنده انتخابات سرانجام باعث شد «دادگاه عالی» این کشور به عنوان عالی‌‌‌‌‌ترین مرجع قضایی کشور رای بازشماری دستی آرا را صادر کند؛ تصمیمی که احتمال تغییر در تعداد کرسی‌ها و جابه‌جایی ائتلاف‌‌های پیروز را افزایش داده است. از همان روز اول اعلام نتایج گروه‌‌های مختلفی ضمن رد نتایج انتخابات خواستار بازشماری دستی آرا یا انتخابات دوباره در این کشور شدند. این مساله باعث بروز جدالی حقوقی و سیاسی در میان احزاب مختلف این کشور شد. گروه‌‌های بازنده با دور زدن کمیسیون مستقل انتخابات عراق که آن را متهم به همدستی با ائتلاف‌‌های پیروز می‌کردند از صحن پارلمان برای طرح خواسته‌‌های خود استفاده کردند. اگر چه آنان در پارلمان توانستند لایحه بازشماری دستی و لغو برخی نتایج را تصویب کنند اما مخالفت سایر گروه‌ها باعث ارجاع و احاله این پرونده پیچیده به مرجع بی‌طرف و عالی‌‌‌‌‌‌تر این کشور در قوه قضائیه شد. اکنون و براساس برآورد‌ها روند بازشماری دستی آرا حداقل به چندین هفته و حتی بنا بر برخی گزارش‌ها به چند ماه زمان نیاز دارد. این نیز باعث تعلیق همه فرآیند سیاسی کشور تا زمان اعلام دوباره نتایج خواهد شد. علاوه بر این، اگر روند بازشماری دستی آرا آنچنان که گروه‌‌های بازنده ادعا می‌کنند باعث تغییر چینش کرسی‌ها شود آنگاه نه‌تنها مسیر پیموده شده در 2 ماه و نیم گذشته از اعتبار خواهد افتاد بلکه دور جدیدی از منازعه و مناقشه بغداد گرمازده را گرم‌‌‌‌‌‌تر خواهد کرد، اگر چه احتمال دارد این فرآیند طولانی‌مدت با طی کردن گرمای تابستان با نسیم خنک پاییزی کمی تلطیف شود.