گروه اقتصادی: شکست سیاست ناکارآمد یکسان‌سازی نرخ ارز در حالی محرز شده است که مطابق اسناد موجود، بخش عمده‌ای از ارز ارزان 4200 تومانی به دولتی‌ها اختصاص یافته است، چرا که خیلی از آنها برای تهیه ارز ارزان اقدام به ثبت‌سفارش کالا کرده و بعضا آن را با چند برابر قیمت در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. کارشناسان معتقدند این رویکرد غیرکارشناسانه دولت جز از بین رفتن منابع ارزی کشور و کسب درآمدهای هنگفت برای عده‌ای خاص، چیزی را در بر نداشته است و تبعات منفی آن باعث آشفتگی بازار ارز و گرانی‌ها شده است. در این باره رئیس مجمع واردات با بیان اینکه اغلب گیرندگان ارز دولتی، شرکت‌‌های خصوصی نبودند، بر لزوم معرفی کسانی که ارز گرفته‌‌اند تأکید کرد. به گزارش تسنیم، علیرضا مناقبی گفت: کسانی که تا امروز از ارز دولتی استفاده کرده‌‌اند خیلی وابسته به بخش خصوصی واقعی در کشور نبوده‌‌اند، بنابراین تقاضای ما این است که اعلام شود این ارز به چه کسانی و برای چه داده شده است؟ رئیس مجمع واردات افزود: واردات کشور ما مشخص است، بنابراین هیچ واردکننده بخش خصوصی اگر بازاری نداشته باشد وارداتی را انجام نمی‌دهد، پس زمانی می‌توانیم صادرات خوبی داشته باشیم که واردات درست و خوبی داشته باشیم، چون نیاز به واردات داریم. طبق آمار گمرک، بیش از 85 درصد واردات کشور در زمینه ماشین‌آلات و مواد واسطه‌ای بخش تولید است، پس چرا باید از مسیر عادی خارج شویم. مردم با دلار 4200 ارتباطی ندارند و فروشنده دلار را بر اساس نرخ روز بازار محاسبه می‌کند و کالا به صادرکننده می‌دهد، بنابراین نمی‌توان به صادرکننده الزام کرد کالا بر اساس دلار 4200 تومانی بخرد. او افزود: اقتصاد همچون یک موجود بسیار زنده و حساس است که به کوچک‌ترین تلنگر واکنش نشان می‌دهد. هیچ‌کس با تک‌نرخی کردن ارز مخالفتی نداشت اما در کشور ما ارز با نرخ دستوری قابل اجرا نیست، چون میزان درآمد کشور مشخص است.
افرادی از بدنه وزارت صنعت برای تخلف در ثبت‌سفارش خودرو به قوه‌قضائیه معرفی شدند
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این نشست درباره مفاسد حوزه واردات محموله‌های قاچاق به کشور، تخلفات در ثبت‌سفارش و واردات خودرو و فساد در بانک‌ها بحث و بررسی‌هایی انجام شد. مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه در این نشست درباره افرادی که خودروهای غیرمجاز وارد کشور کرده‌اند بحث شد، ادامه داد: وزیر صنعت گزارش‌هایی درباره تخلفات ثبت‌سفارش خودرو ارائه داد و در این راستا تعدادی از متخلفان به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند. وی با بیان اینکه تعداد افرادی که برای تخلفات در ثبت‌سفارش خودرو معرفی شده‌اند کم نیست، یادآور شد: افرادی از بدنه وزارت صنعت توسط وزیر صنعت به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند و برخی از کارشناسان وزارت صنعت نیز باید با حضور در قوه‌قضائیه پاسخگو باشند. وی با اشاره به اینکه برخی شکایت‌ها در این باره توسط گمرک مطرح شده است، افزود: قوه‌قضائیه از تمام افرادی که در این فرآیند به طریقی قصوری داشته‌اند بازجویی می‌کند اما چون حکم صادر نشده، متهم کردن و بخشی را مقصر دانستن کار صحیحی نیست، البته آنچه مشخص بوده تخلف رخ داده است. پزشکیان تصریح کرد: افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند 6 ماه فرصت دارند این ارزها را تبدیل به کالا کرده و به کشور بازگردانند، لذا تا زمانی که 6 ماه نشده بحث مفسده بودن آن قابل بحث نیست.
واردکنندگان مابه‌التفاوت ارز مرجع سال ۹۱ را بازگردانند
هیات وزیران تصویب کرد، واردکنندگانی که در سال‌ ۹۱ ارز مرجع دریافت کرده و آن را به صورت آزاد فروخته‌اند، باید مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز را به حساب خزانه کل کشور بازگردانند. به گزارش فارس، هیات وزیران تصویب کرد، واردکنندگانی که در سال‌ 91 ارز مرجع دریافت کرده و آن را به صورت آزاد فروخته‌اند، باید مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز را به حساب خزانه کل کشور بازگردانند. در این مصوبه آمده است، کلیه واردکنندگانی که در مورخ 8/7/91 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14/7/91  ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق قانون تعزیرات حکومتی  مصوب 1367  با آنها رفتار خواهد شد. در تبصره 1-  این مصوبه آمده است که آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده‌اند، از شمول این تصویبنامه مستثنا هستند. همچنین در تبصره 2 این مصوبه واردکنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386  پیش‌فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه‌التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد. از طرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولان این تصویبنامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویبنامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می‌شود.