دانش پورشفیعی: چرا تعداد ثبت‌سفارش‌ها و نوع ارز تخصیصی به هر ثبت‌سفارش برای ایرانیان مهم شده است؟ چرا تا پیش از این برای فرد فرد شهروندان اهمیت نداشت که چه تعداد خودرو، موبایل، لوازم خانگی، مواد غذایی، حبوبات و... با چه ارزی وارد می‌شود و به چه قیمتی فروخته می‌شود؟ چرا تا پیش از این کسی به دنبال این نبود که فلان کالا را چه شخص یا شرکتی وارد کرده، چه میزان و با چه ارزی وارد کرده و به چه قیمتی در بازار فروخته است؟ چرا اکنون همه اینها مهم شده است؟ چون ارز کم و گران شده و مردم از گرانی به ستوه آمده‌اند، این فشار گرانی بیش از استقامت آنهاست و می‌پرسند چرا فلان کالای وارداتی که با ارز 3800 یا 4200 تومانی وارد کشور شده باید با 2، 3 و حتی 5 برابر قیمت به آنها فروخته شود. در برابر این مطالبه عمومی دولت ناچار می‌شود دست به شفاف‌سازی بزند بنابراین رئیس‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی را مامور می‌کند آمار ثبت‌سفارش و فهرست گیرندگان ارز دولتی (3800 یا 4200 تومانی) را در رسانه‌ها منتشر کنند. وزارتخانه‌ها به تب و تاب می‌افتند و در نهایت به انتشار 2 فهرست ناقص بسنده می‌کنند اما راضی‌کننده نیست. حالا کار برای دولت هم سخت شده و البته یک فرصت پیش روی آن است، چرا که دولت با مبنا قرار دادن این موضوع که ارز به اندازه کافی برای واردات همه کالاها نیست و چه لزومی دارد همه کالاهای مورد نیاز با ارز 4400 تومانی وارد شود، اجناس وارداتی را گروه‌بندی می‌کند و می‌گوید فقط به گروه یک ارز دولتی می‌دهد و گروه‌های 2و 3 می‌توانند ارز مورد نیاز را از بازار ثانویه تهیه کنند.
داستان انتشار ثبت‌سفارش‌ها هنوز تمام نشده، چرا که فهرست نهایی اکنون در اختیار وزارت اقتصاد است. حسن روحانی پا را از میدان ثبت‌سفارش فراتر می‌گذارد و دستور می‌دهد «نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در فهرست سیاه قرار گیرد». محمد شریعتمداری، وزیر صمت هم به پیروی از رئیس خود دستور داده کارت بازرگانی افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اما کالای خود را در زمان معین وارد کشور نکرده‌اند، تعلیق شود، نام‌شان در فهرست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.
براستی چنانچه کشور دچار بحران ارزی نشده بود این همه پیغام و پسغام برای تاجران و بازرگانان متخلف صادر می‌شد؟ به طور قطع پاسخ منفی است، چرا که ثبت‌سفارش و واردات کالا در سال‌های گذشته هم وجود داشته اما هرگز دستوری برای شفاف‌سازی نوع ثبت‌سفارش، میزان ثبت‌سفارش نوع کالای وارداتی، ارز تخصیصی به کالای وارداتی، قیمت‌گذاری آن در بازار و احتکار یا فروش آن در زمان معین به مردم داده نشده بود.
به این گفته مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت دقت کنید. او می‌گوید: «متخلفان ثبت‌سفارش چند کار کرده‌اند؛ یکی اینکه تاریخ ثبت‌سفارش را تغییر می‌دادند، دوم اینکه نام کالا در ثبت‌سفارش را تغییر می‌دادند به عنوان نمونه عدس به جای کفش و سوم اینکه مجاز به واردات نبوده‌اند ولی وارد کرده‌اند».
اگرچه این توضیح به طور مشخص درباره واردات غیرقانونی خودرو گفته شده اما می‌تواند درباره همه ثبت‌سفارش‌های سال‌های گذشته مصداق پیدا کند.
آمار تجارت خارجی در سال 96 نشان می‌دهد بالغ بر54 میلیارد و 302 میلیون دلار انواع کالا در این سال وارد شده است. جدا از نوع کالاهای وارداتی و حجم آن آیا تاکنون شخص یا دستگاه دولتی به مردم توضیح داده چه میزان از این کالاها با ارز مبادله‌ای(ارز با نرخ رسمی بانک مرکزی در سال 1396) وارد شده و چه میزان با ارز آزاد؟ آیا روشن است کالاهایی که در سال 96 با ارز مبادله‌ای وارد شده با قیمت‌گذاری درست و واقعی به مردم فروخته شده‌است؟
به‌طور قطع اینگونه نبوده است، چرا که موبایل‌های وارداتی در زمستان 1396 ارز مبادله‌ای گرفته‌اند اما با قیمت دلار آزاد در بازار به شهروندان فروخته شده‌اند که نسبت به آن هم اعتراض نشد. خودروهای خارجی هم سال 96 با ارز مبادله‌ای آمدند و با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته شدند و باز هم کسی به قیمت‌گذاری آنها اعتراض نکرد. انواع لوازم خانگی، لاستیک خودرو، نهاده‌های دام و طیور و... هم با ارز مبادله‌ای آمدند و با ارز آزاد به مردم فروخته شدند. در اینجا هم نه مسؤولی گزارشی از میزان تخصیص ارز، نوع کالای وارداتی و قیمت‌گذاری آن ارائه کرد و نه اعتراضی به قیمت‌های غیرواقعی آنها در بازار شد.
براستی چرا؟ چون ارز به اندازه کافی در بازار بود و کسی از کمبودش نگران نبود. ارز حاصل از فروش نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و... وارد چرخه می‌شد و اهمیتی نداشت در آن سوی تجارت چه اتفاقی می‌افتد اما همین که بحران آغاز شد و اوج گرفت حتی از معامله یک دلار هم حسابکشی شد.
چرا تا درد سراغ کسی نیاید برای درمانش فکر چاره‌ای نمی‌کند؟ چرا چرخه تجارت کشور باید تا آن اندازه غیرشفاف و کدر باشد که همه ارکان دولت و کشور ناچار شوند برای هزینه‌کرد یک واحد ارز خارجی حساب پس بدهند و حواس‌شان جمع باشد چه خریده می‌شود و چگونه و با چه قیمتی فروخته می‌شود؟
شاید اگر آن مطالبه عمومی نبود دولت هم در سال جاری تصمیم به انتشار آمار ثبت‌سفارش و میزان ارز تخصیصی به کالاهای مختلف نمی‌گرفت. بر این اساس آخرین آمار دریافتی ثبت‌سفارش در سال 1397 نشان می‌دهد از زمان آغاز به کار سامانه نیما تا 28 خرداد 97 بالغ بر 28 میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات کالا انجام شده است.
علاوه‌بر اعلام آمار ثبت‌سفارش، دولتی‌ها تلاش می‌کنند مهار قیمت کالاهای وارداتی را هم در دست گیرند. چنانچه اظهارات وزارتخانه‌های مختلف و سازمان‌های زیرمجموعه آنها (سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ایران) را در ماه‌های اخیر بررسی کنید می‌بینید که همگی به روش‌های گوناگون به واردکنندگان کالاهای مختلف بویژه کالاهای اساسی هشدار داده‌اند که نسبت به درج قیمت خوداظهاری استفاده‌کنندگان از ارز رسمی در پایگاه قیمت کالا و خدمات (www.124.ir) اقدام کنند.
و بازهم این پرسش تکراری؛ چرا در سال قبل و سال‌های قبل‌تر از آن از حجم ثبت‌سفارش و میزان کالای واردشده با ارز رسمی و قیمت‌گذاری آنها در بازار پرسش نمی‌شد؟ آیا تخلفی نبوده و گران‌فروشی نمی‌شده یا چون ارز به اندازه کافی بوده برای دولتیان مهم نبوده که چه میزان کالا وارد می‌شود و با چه قیمتی به مردم فروخته می‌شود! کاش حال که شفاف‌سازی ثبت‌سفارش‌های کدر مطالبه عمومی شده، سازوکار الکترونیکی و رصد و اطلاع‌رسانی آن نیز عمومی شود.