دانش پورشفیعی: انتخابات اتاق‌های اصناف سراسر کشور 31 اردیبهشت 1397 برگزار شد و اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های کشور از جمله تهران، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان خود را انتخاب کردند. به‌ دنبال این انتخابات، ابراهیم درستی با 78 رای، قاسم نوده‌فراهانی 73 رای، خسرو ابراهیمی‌نیا 69 رای، علی فاضلی 67 رای و حسین درودیان با 64 رای به‌عنوان اعضای هیات‌رئیسه و علی توسطی با 53 رای و محمد طحانپور با 51 رای به عنوان اعضای علی‌البدل برگزیده شدند. 2 ماه بعد و در تاریخ 7 مرداد 97 انتخابات داخلی هیات‌رئیسه اتاق برگزار شد و قاسم نوده فراهانی به عنوان رئیس، ابراهیم درستی نایب رئیس اول، خسرو ابراهیمی‌نیا نایب رئیس دوم، علی فاضلی (رئیس اتاق اصناف ایران) دبیر و حسین درودیان به عنوان خزانه‌دار برای مدت 4 سال انتخاب شدند. ناکامی علی فاضلی در این دوره برای دستیابی به کرسی ریاست اتاق اصناف تهران حکایت از آن دارد که اعضای هیات‌رئیسه کنونی که در دوره قبلی نیز روی خوشی به فاضلی نشان نمی‌دادند، در این دوره توانستند جایگاه ریاست را از وی‌ گرفته و به کسی بسپارند که تا قبل از راه‌اندازی اتاق اصناف، چندین دوره رئیس شورای اصناف کشور بود اما این هماهنگی اعضای هیات‌رئیسه جدید در گرفتن سکان ریاست اتاق اصناف تهران از فاضلی برای آنها دردسرساز شده و برخی از ایشان برای بازپس‌گیری رأی خود به تب و تاب افتاده‌اند ولی دیگر چنین کاری امکان‌پذیر نیست.  امروز 20 مرداد است و 13 روز از ترکیب نهایی هیات‌رئیسه و انتخاب رئیس جدید اتاق اصناف تهران می‌گذرد اما اعتبار‌نامه‌های این 5 نفر همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تاکنون امضا نشده است. برخی فعالان اصناف تهران ادعا می‌کنند دلیل اصلی امضا نشدن اعتبارنامه‌های هیات‌رئیسه جدید، نامعلوم بودن وضعیت انتخابات هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران است. گفته می‌شود علی فاضلی گزینه مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ریاست اتاق اصناف ایران در دوره جدید است، اگر چه وی اکنون نیز ریاست این اتاق را برعهده دارد. اگر چه بیش از 2 ماه از انتخابات اتاق اصناف تهران می‌گذرد و ترکیب هیات‌رئیسه نهایی شده اما همچنان علی فاضلی به‌عنوان رئیس اتاق اصناف تهران شناخته شده و مکاتبات اداری به نام وی برای اتحادیه‌های صنفی شهر تهران ارسال می‌شود. بر اساس ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و مرکز امور اصناف و بازرگانان در ارتباط مستقیم با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی کشور هستند اما این ارتباط در عمل، برون‌دادی نداشته و تنها نمود آن در روز ملی اصناف امسال بود که حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی در جمع اصناف حضور پیدا کرد.  جز این مورد، گزینه دیگری را نمی‌توان پیدا کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار اصناف دیده شده باشد. در این میان فقط علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران ادعا می‌‌کند پیوسته با وزارتخانه و وزیر آن در ارتباط است اما این ارتباط دستاوردی برای اصناف نداشته است. انتقاد وارد به شریعتمداری که روزگاری وزیر بازرگانی بوده و ارتباط نزدیک و دوسویه‌ای با اصناف و بازاریان داشت، این است که این ارتباط اکنون بسیار کم شده، تا جایی که سینکی نیز از آن پرهیز دارد. نبود این ارتباط دوسویه را می‌توان در برگزار نشدن نشست تعاملی میان اصناف با معاونت امور اقتصادی و بازرگانی یا مرکز امور اصناف و بازرگانان در پی اعتراض‌های صنفی به وضوح دید؛ تا جایی که این معاونت و مرکز در جایگاه مستقیم ارتباطی، حتی از کوچک‌ترین اظهارنظری هم خودداری کردند. ظاهرا آنچه از اصناف برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و مرکز امور اصناف و بازرگانان اهمیت دارد، انتخابات و تعیین رئیس اتاق اصناف ایران است و چنانچه گزینه مورد نظر ایشان رأی آورد، دیگر اتاق‌ها و اتحادیه‌ها محلی از اعراب ندارند و می‌توان با همان رئیس انتسابی همه کارها را به میل خود پیش برد.  3 ماه دیگر یعنی آبان امسال، 2 انتخابات اتاق اصناف دیگر برگزار خواهد شد که یکی شامل انتخاب 145 نفر به عنوان نمایندگان استانی اتاق اصناف ایران از میان منتخبان هیات‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌هاست و دیگری انتخاب 6 نفر از میان برگزیدگان نمایندگان اصناف به عنوان اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران. بر اساس شواهد، گزینه ریاست برای هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران نهایی و سفارش‌های لازم برای هماهنگی انجام شده است. حال اگر این چنین هم باشد باز نمی‌توان و نباید اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف شهر و شهرستان را نادیده گرفت و بر وزیر صمت، معاون بازرگانی داخلی و رئیس مرکز امور اصناف فرض است که با تجدیدنظر در دیدگاه‌های خود، به وظیفه قانونی خویش در قبال اصناف بیش از پیش عمل کنند.