گروه اجتماعی: معاون پارلمانی شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران برای مشخص شدن وضعیت بازنشستگی افشانی به مجلس لایحه استفساریه ارسال میکند. داریوش قنبری درباره تصمیم شهرداری و شورای شهر برای ارائه استفساریه به مجلس درباره تعیینتکلیف بازنشستگی شهردار تهران به خانه ملت گفت: ما اول منتظر ماندهایم نظر شورای نگهبان در این باره مشخص شود، پس از مشخص شدن نظر شورای نگهبان، قرار بر این است ما به مجلس در این باره استفساریهای تقدیم کنیم. وی خاطرنشان کرد: 2 بحث درباره آقای افشانی وجود دارد؛ یکی اینکه وی حدود 2 یا 3 سال پیش با ۲۷ سال سابقه خدمت خودشان را بازخرید کرده و دوباره به کار بازگشتهاند؛ باید دید با توجه به اینکه بازخرید بودهاند و مجدداً تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند بازنشسته محسوب میشوند یا تا ۳۵ سال میتوانند خدمت کنند.
قنبری اظهار داشت: بنابراین یکی از نظرات این است که ایشان فعلاً مشمول این قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نیستند و همچنان میتوانند به کار خودشان ادامه دهند اما ما منتظریم مشخص شود آیا بازخریدیها جزو بازنشستهها هستند یا خیر، اگر وی مشمول باشند یعنی بازخریدها هم جزو بازنشستهها قرار بگیرند، در آن صورت ما استفساریه را تقدیم مجلس میکنیم. وی گفت: با توجه به اینکه شهردار تهران عضو کابینه دولت است باید ببینیم نظر مجلس درباره شهردار تهران مانند سایر اعضای کابینه است یا خیر، یعنی مثل معاونان و وزرای رئیسجمهور میتوانند ادامه کار دهند که مجلس در این باره تعیینکننده خواهد بود. قنبری درباره ثبت شدن موضوع مشمولیت شهردار تهران در قانون ممنوعیت بازنشستگان در مشروح مذاکرات مجلس، اظهار داشت: این بحث دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری است که آیا شهرداری تهران مشمول این ماده قانونی میشود یا خیر، از این رو یک نظر این است که با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد غیردولتی است، مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمیگیرد و نظر دیگر همان است که لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرده و آن این بود که این قانون شهرداریها را هم در بر میگیرد. وی گفت: نظر بر این است که دستگاههای خاصی که از بودجه عمومی استفاده میکنند مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میشوند اما در کل شهرداری بودجه دولتی ندارد و از لحاظ حقوقی مشمول این ماده نمیشود اما عدهای هم معتقدند که قرار میگیرد و لاریجانی این را مطرح کردند و در مشروح مذاکرات مجلس نیز ثبت شده است. معاون پارلمانی شهرداری تهران ادامه داد: بنابراین به دلیل این اختلافنظر، بنده فکر میکنم درباره این موضوع باید در صحن علنی مجلس استفساریهای ارائه شود که آیا شهرداریها مشمول این ماده قانونی هستند یا اینکه از نظر حقوقی باید مصوبهای در مجلس درباره این موضوع گذرانده شود.