گروه اجتماعی: مدیرعامل ستاد دیه کشور با استناد به هزاران پرونده قضایی معتقد است مجازات زندان نهتنها برای استیفای حقوق مالی غیرکلاهبرداری موثر نیست که دریافت مطالبات شاکیان را نیز به تاخیر میاندازد. سیداسدالله جولایی به ایرنا گفت: به طور میانگین مشاهده سالانه تا 18 هزار پرونده قضایی در ستاد دیه این موضوع را ثابت میکند که در استیفای حقوق مالی غیرکلاهبرداری، مجازات زندان نهتنها اثرگذار نبوده است بلکه دریافت مطالبات را ماهها و سالها به تاخیر میاندازد. وی افزود: اگر چه قصد و نیت برخی شاکیان در اقامه دعوا علیه یک فرد، مجازات
روحی- روانی مسبب یک حادثه است اما در بیشتر دادخواهیها و با رجوع به 11 هزار پرونده مختومه این نهاد حمایتی در سال گذشته، باید گفت در کنار این موضوع شاکیان، بیشتر درصدد جبران خسارت جانی یا مالی وارده هستند تا اینکه بخواهند یک هموطن را به زندان بیندازند و این مسالهای است که در محکومیتهای مالی نمود بیشتری دارد. مدیرعامل ستاد دیه خاطرنشان کرد: البته اجرای این موضوع با لحاظ کردن این مساله که سوءنیت مجرمانه و مقاصد کلاهبردارانه محرز نباشد، امکانپذیر است، زیرا در غیر این موارد هر چند پرونده، شاکی خصوصی هم نداشته باشد اما اگر موضوع مغایر منافع ملی یا نظم عمومی تشخیص داده شود، سوای استیفای حقوق، تنبیه کیفری و قانونی مرتکب مورد تاکید است. وی افزود: به طور کلی میتوان گفت امروز حبسزدایی از زندانها هرچند با تاکیدات مکرر رهبر انقلاب مورد توجه قرار دارد اما در قبال قریب به 14 هزار زندانی جرائم غیرعمد که در ندامتگاههای کشور بسرمیبرند، این سیاست بیش از پیش به اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیاز دارد.