تنها چند ماه از آغاز تعهدات 1+5 در توافق هستهای موسوم به برجام نگذشته بود که صفهای طویل مقابل سفارتخانههای برخی کشورهای اروپایی بسیار بیشتر از گذشته به چشم میآمد. آیا متقاضیان ایرانی دریافت روادید برخی کشورهای اروپایی افزایش یافته بودند یا اینکه برخلاف گذشته، فرآیند صدور روادید برای متقاضیان ایرانی به شکلی جدید تغییر کرده بود؟ به گونهای که حضور متقاضیان برای مراجعه به سفارتخانه و وقت داده شده به آنها، این ترافیک حضور را موجب شده بود. همزمان، گزارشاتی منتشر شد که از بدرفتاری کارکنان سفارتخانهها با متقاضیان ایرانی حکایت میکرد. در کنار این گزارشات، بررسیها از آغاز یک کسبوکار جدید در اطراف سفارتخانهها خبر میداد. به گونهای که برخی کارکنان سفارت فرصت را فراهم دیدند تا با ایجاد یک شبکه دلالی بانفوذ، از تقاضای دریافت روادید متقاضیان ایرانی درآمدهای نجومی کسب کنند. این ماجراها از ماههای ابتدایی سال 1395 شروع شده و در سال 1396 به اوج خود رسید. افزایش اعتراضات نسبت به رفتارهای زننده سفارتخانهها با متقاضیان ایرانی و همینطور رشد دلالی در اطراف سفارتخانهها که موجب افزایش هزینه دریافت روادید شده بود، در چند نوبت باعث واکنش وزارت امور خارجه شد اما این واکنشها به جای آنکه امکان یا رهیافتی به سمت تغییر و ترمیم شرایط باشد، تنها توصیه میکرد ایرانیان از تقاضای دریافت روادید صرفنظر کنند!
در یک مورد، 30 خرداد 1396 وزارت امور خارجه با صدور بیانیهای به اعتراضات نسبت به ایجاد شبکه دلالی در اطراف سفارتخانههای اروپایی واکنش نشان داد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «متاسفانه بهرغم تلاشها و نظارتهای انجام شده، تذکرات و راهنماییهای ارائه شده توسط وزارت امور خارجه و سایر ارگانها و نهادهای داخلی ذیربط، از مدتی قبل با مواردی از تخلف و سوءاستفاده از نیازها و ضرورتهای مسافرتی اتباع و شهروندان ایرانی از سوی برخی واسطهها و «سوداگران روادید» مواجه بودهایم که به صورتی غیرقانونی در مسیر اخذ روادید از سفارتخانههای خارجی مقیم در کشورمان قرار گرفتهاند. با وجود تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه، این افراد همچنان به اقدامات غیرقانونی خود ادامه داده و فرآیند درخواست روادید از برخی سفارتخانههای خارجی و زمانبندی آن را تبدیل به ابزاری برای سودجویی و کسب درآمد نامشروع کردهاند». چند ماه پس از این وضعیت و گلایه هموطنان ایرانی، شبکه دلالی در اطراف سفارتخانهها سازوکار اجرایی خود را متحول کرد و به صورت هدفمند در حاشیه شرکت بینالمللی
VFS GLOBAL به ادامه کلاهبرداری و اخاذی از مردم پرداخت. نخستین بار این سفارت فرانسه بود که در اطلاعیهای اعلام کرد از تاریخ 18 جولای 2017/ 26 تیر 96، درخواستکنندگان ویزای فرانسه پس از تکمیل مدارک لازم از طریق یک آدرس الکترونیکی قرار ملاقات بگیرند و برای کارهای ویزا به شرکت VFS GLOBAL در مرکز خرید پالادیوم واقع در خیابان مقدساردبیلی، بعد از میدان الف، جنب کوچه عروضی مراجعه کنند. در حاشیه این مرکز که وظیفه تنظیم قرار مصاحبه متقاضیان سفر به فرانسه را برعهده دارد، شکل جدیدی از شبکه دلالی به راه افتاده و برای تعیین وقت ملاقات، از متقاضیان رقمهای چند هزار یورویی دریافت میشود. در ادامه این گزارش درباره برخی ماجراهای مربوط به حواشی کسبوکارهای جدید سفارتخانهها یک بازخوانی مختصر انجام میشود. همزمان با افزایش اعتراضات نسبت به ایجاد شبکه دلالی در اطراف سفارتخانهها، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، 19 شهریورماه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. ظریف در گفتوگو با برنا در پاسخ به این سوال که «اخیرا شاهد دلالی در صدور ویزا هستیم و دفاتر برخی سفارتخانهها به پالادیوم منتقل شده و برای صدور ویزا از مردم هزینههای زیادی دریافت میکنند، برنامه وزارت امور خارجه در این باره چیست؟» گفت: مجموعه وزارت امور خارجه، معاونت کنسولی، معاونت اروپا، اداره تشریفات و سفارتخانههایی که در این زمینه فعال بودند، مسؤولیت مستقیم دارند. متأسفانه یک روابط غیرشفاف در گرفتن ویزا به وجود آمده است. برای ثبتنام اینترنتی برخی ورود کرده و سیستم را هک میکردند و همچنین افرادی را در داخل سفارتخانهها داشتند که وقتها را از قبل میگرفتند یا برخی نیمهشب وارد میشدند و تمام وقتها را رزرو میکردند و سیستم به شکلی بود که امکان رزرو وقت برای افراد عادی وجود نداشت که باعث تأسف است. بسیاری از آنها هموطنان خودمان هم هستند که این خسارت را به هموطنان خود میزنند. ما باید از چند طریق اقدام کنیم؛ یکی از طریق تماس با سفارتخانههای خارجی که این کار را انجام دادیم. بعد از خبری که درباره دفتر صدور ویزا و جمع کردن اسناد برای ویزا منتشر شد، یکی از سفارتخانههای خارجی بیانیه داد که این دفتر فقط وظیفهاش جمع کردن اسناد است، نه میتواند ویزا بدهد و نه نوبت میدهد و کسی بیش از حد هزینه پرداخت نکند و رقم مشخصی میتوانند بگیرند و این مسأله غیرمعمول نیست. برخی هم در دفتر حفاظت منافعمان در واشنگتن هستند که این خدمات را به افرادی که میخواهند اسناد کنسولی خود را به آنجا ببرند، ارائه میدهند. نمایندگی نمیتواند ادعا کند این روش زمینهای برای تسهیل صدور ویزا است. ما باید درباره دلالی ویزا به هموطنانمان تذکر دهیم و وارد حوزه انتظامی شویم. از حوزه انتظامی قوه قضائیه خواهش میکنیم در برابر اقدامات غیرقانونی که نسبت به هموطنانمان صورت میگیرد، اقدام کنند. اگر ما و مجموعه دستگاه دولت به این نتیجه برسیم که این اقدامات نقض قوانین کشور و سودجویی فسادآلود است، قطعا ضابطان قوه قضائیه وارد عمل میشوند. این اظهارات ظریف، البته به جایی نرسید و پس از آن نیز کاسبیهای غیرقانونی در اطراف سفارتخانهها رونق گرفت. این بار البته در کنار کسبوکار شیک روادیدفروشی در پاساژ پالادیوم، گویا در کف خیابان نیز کسبوکاری به نام «وقتفروشی» به راه افتاد، به گونهای که گزارشهای میدانی نشان میداد به عنوان نمونه در چهارراه استانبول، برخی افراد همانند فروشندههای دورهگرد، به متقاضیان مراجعه به سفارتخانههای اروپایی، «وقت» میفروختند. فروش وقت مراجعه به سفارتخانهها در چهارراه استانبول نشان داد کسبوکار غیرقانونی سفارتخانهها آنچنان فراگیر شده که از اتاقهای شیک پالادیوم به چهارراه استانبول رسیده است. این بار نیز اقدامی برای مقابله با این سوداگری سفارتخانهها انجام نشد. در چهارراه استانبول وقت مراجعه به سفارتخانهها بین 300 تا یک میلیون تومان داد و ستد میشد! البته این تنها دستمزد دلالان برای ایجاد امکان مراجعه متقاضیان به سفارتخانه مذکور بود! قاعدتا متقاضی دریافت روادید در ادامه پروسه دریافت روادید باید هزینههای دیگری را خارج از چارچوب قانونی پرداخت میکرد!
سفارتخانهها در ایران چه میکنند؟
«وطنامروز» 30 مرداد 1395 در گزارشی با عنوان «سفارتخانهها در ایران چه میکنند؟» گوشهای از این اقدامات غیرقانونی کارمندان سفارتخانهها در ایران را منتشر کرد. در این گزارش که به اقدامات ضدامنیتی و ضداخلاقی کارمندان سفارتخانهها اشاره شده بود، به کاسبیهای غیرقانونی آنها نیز اشاره شد. در ادامه بخشی از گزارشی را که مردادماه 1395 منتشر شد، میخوانیم:
«بر اساس گزارشها، با هماهنگی عوامل سفارت، ورود عادی به درون سفارت برای طرح موضوع، بعضا با پرداخت رقمهایی مانند 500 هزار تومان صورت میگیرد و در صورت عدم پرداخت این مبالغ، متقاضیان و ارباب رجوع باید مدتها در صف انتظار باشند. از سوی دیگر رفتار زشت عوامل سفارت آلمان با اساتید و نخبگان ایرانی باعث آزردگی این قشر از جامعه ایرانی شد. ماجرا از این قرار بود که برخی اساتید ایرانی برای شرکت در کنفرانسهای علمی با رفتار توهینآمیز سفارت آلمان روبهرو شدند. مهدی گلشنی، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهانت به پاسپورت ایرانی در سفارت آلمان و اعتراض وی در اینباره در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: برخی اساتید و همکاران بنده که قصد شرکت در کنفرانسهای مختلف علمی در کشور آلمان را داشتند از رفتار توهینآمیز سفارت آلمان گلایهمند بودند. وی افزود: به گفته این اساتید، رفتارهای کارکنان سفارت آلمان در فرآیند اداری با ایرانیان بسیار توهینآمیز بوده است. عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه همکاران و دوستان این مساله را به بنده منتقل کردند، گفت: در جلسه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی برخورد توهینآمیز سفارتخانه آلمان با اساتید و ایرانیان را به دکتر روحانی متذکر شدم و ایشان هم قول داد موضوع را به آقای ظریف منتقل کند. گلشنی با اشاره به اینکه رفتار سفارتخانه آلمان با اساتید کشورمان به نوعی تلافیجویانه است، تصریح کرد: آنها با رفتار خود به دنبال سبک کردن شخصیت ایرانیان هستند، از یک طرف ادعای دوستی میکنند و از طرف دیگر توهینآمیز رفتار میکنند لذا ما خود باید مراقب این رفتارها باشیم. وی در همین زمینه گفت: یکی از این اساتید سرشناس برای یک اجلاس علمی نزدیک به چند هفته از سوی آلمانیها معطل شد و در نهایت نتوانست در اجلاس علمی هامبورگ شرکت کند».