امید  رامز: قطعی مکرر برق در هفته‌های اخیر در کشور به محل مناقشه مردم، فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و دولت تبدیل شده است. یک طرف این ماجرا دولتی قرار دارد که قطعی‌‌های مکرر برق را ناشی از مصرف زیاد مشترکان و توان محدود نیروگاه‌ها در تامین برق در ساعات اوج مصرف می‌داند و بدون پذیرش سوءتدبیر و قصور خود، مدام شهروندان را به کاهش مصرف دعوت می‌کند و طرف دیگر مناقشه اولا شهروندانی هستند که نه‌تنها از قطعی مکرر برق، بلکه از سوءمدیریت مسؤولان در انجام یک برنامه‌ریزی مدون و از پیش تعیین شده در اعلام ساعات خاموشی و قطعی برق گله‌مندند، ثانیا تولیدکنندگانی هستند که بابت قطعی برق و تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم نابجا به آنها، متحمل زیان می‌شوند که می‌توان به این دسته عرضه‌کنندگانی را که برای نگهداری و عرضه کالاهای خود (بویژه در بخش مواد غذایی) به تجهیزات سرمایشی نیازمندند نیز اضافه کرد و گروه سوم اصحاب جراید و رسانه‌هایی هستند که به عنوان حلقه واسط مردم و مسؤولان، مطالبه‌گری می‌کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، آنچه بیش از تحمل گرما در روزهای طاقت‌فرسای تابستانی و بیش از تحمل خسارت‌های مالی در این روزهای سخت اقتصادی مردم را به ستوه آورده است، نه‌تنها بی‌تدبیری دولت‌ها در پیش‌بینی بلندمدت روزهای پرمصرف، بلکه ناتوانی در برنامه‌ریزی حداقلی کوتاه‌مدت برای گذر از این روزهاست. نگاهی به وضع موجود در بخش انرژی و نسبت آن با ظرفیت‌های بالقوه کشور نشان می‌دهد اتکای دولت‌ها به منابع خدادادی نفت و گاز و غفلت از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی، موجب شده کشور نتواند از ظرفیت‌ها به صورت مناسبی بهره‌مند شود. گزارش‌های منتشرشده توسط وزارت نیرو نشان می‌دهد هم‌اکنون ظرفیت اسمی تولید برق مجموعه نیروگاه‌های کشور، اعم از نیروگاه‌های حرارتی با سوخت‌های فسیلی (شامل بخاری، گازی و سیکل ترکیبی) و نیروگاه‌های تجدید‌پذیر (شامل برقابی، خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی، بیوانرژی، بیوگاز و...) تقریبا 78 هزار مگاوات و ظرفیت واقعی آنها 55 هزار مگاوات است. این در حالی است که میزان مصرف در ساعات اوج مصرف حدود 58 هزارمگاوات است.  بر اساس گزارش سازمان انرژی‌‌های نو ایران (ساتبا)،    سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از کل توان تولید برق کشور حدود 581 مگاوات (75/0 درصد) است. این رقم برای آلمان 67 درصد، سوئد 51 درصد و برای دانمارک 41 درصد است. این در حالی است که مطابق برنامه چهارم توسعه (1389-1383) میزان تامین برق کشور از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در سال پنجم این برنامه باید به یک درصد می‌رسید.  بر اساس گزارش سال 2018 آژانس بین‌المللی انرژی‌‌های تجدیدپذیر (IRENA) طی 10 سال توان ایران در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از عدد 7735 مگاوات در سال 2008 با 58 درصد افزایش به رقم 12263 مگاوات در سال 2017 رسیده است که غالبا مربوط به توان برقابی کشور است. در همین مدت کشور هند با 123درصد افزایش از توان 47 هزار مگاوات به 105 هزار مگاوات و ترکیه با 170 درصد از 14300 مگاوات به 38700 مگاوات رسیده‌‌‌اند.  بر اساس همین گزارش در حوزه انرژی بادی، توان کشور در تولید برق از 63 مگاوات به 191 مگاوات رسیده است که همچنان مقدار نازلی است. در همین مدت هند از توان 10243 مگاوات به 32848 مگاوات و ترکیه از 364 مگاوات به 6516 مگاوات دست یافته‌اند. این در حالی است که طبق اطلس بادی کشور، مناطق زیادی از ایران دارای حداقل سرعت باد 6 متر بر ثانیه هستند که با میانگینی بالاتر از متوسط جهانی، سرعت بسیار مناسبی برای تولید برق بادی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش نشریه انرژی ایران چاپ سال 1389، پتانسیل برق بادی کشور حدود 40 هزار مگاوات و در حالت قطعی و اقتصادی حدود 10 هزار مگاوات (84 برابر توان موجود) برآورده شده است.
در حوزه انرژی خورشیدی ایران از توان صفر به توان 111 مگاوات رسیده که تماما از نوع فوتوولتائیک بوده است، در حالی که هند از توان 25 مگاوات به 28735 مگاوات و ترکیه از 4 مگاوات به 3422 مگاوات دست یافته‌اند. این در حالی است که کشور ما با قرار گرفتن در یکی از مناطق پرآفتاب جهان با متوسط شدت تابش انرژی خورشیدی 2000 کیلووات ساعت بر متر مربع در هر سال، متوسط 300 روز (2800 ساعت) آفتابی در سال و همچنین با وسعت حدود 360 هزارکیلومتر مربع منطقه کویری (معادل یک‌چهارم وسعت کشور)، ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای تولید برق از انرژی خورشیدی داراست. قابل ذکر است که بیابان بزرگ هند (تهار) فقط 200 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد ولی مطابق آمار فوق توان تولید برق خورشیدی این کشور 259 برابر ایران است، آن هم در حالی که آغاز توسعه 2 کشور در این حوزه همزمان بوده است. نکته مهم، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب حمایتی جهت ورود بخش خصوصی به این حوزه و کاهش بهای تمام شده پروژه‌‌های مربوط است. طبق گزارش وزارت حفاظت از محیط‌زیست و ایمنی هسته‌ای آلمان، هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی که در سال 1975 حدود 100 دلار به ازای هر وات بوده است، در سال 2010 به حدود 47 سنت رسیده است که معادل هزینه‌های نیروگاه برقابی است. این عدد در کشور هند بین 30 تا
50 روپیه (43 تا 73 سنت) است. با این حساب به پول ایران برای احداث یک نیروگاه برق هزار مگاواتی حدود 2 هزار میلیارد تومان بودجه لازم است در حالی که برای احداث نیروگاه حرارتی با همین توان، حدود 2500 تا 3 هزار میلیارد تومان بودجه لازم است و سالانه معادل 3 درصد مبلغ اولیه برای نگهداری نیاز دارد و پس از حدود 10 سال هزینه‌‌های یک نیروگاه فسیلی تقریبا 2 برابر هزینه نیروگاه تجدیدپذیر خواهد بود. ضمن اینکه اشتغال‌زایی نیروگاه‌های خورشیدی چندین برابر نیروگاه‌های حرارتی است. بنابراین با توجه به وضعیت موجود جهان و پیش‌بینی انجمن انرژی اروپا مبنی بر هدفگذاری اتحادیه اروپایی برای تامین 50 تا 100 درصد انرژی کشورهای عضو اتحادیه از انرژی‌‌های تجدیدپذیر در افق زمانی 2025 تا 2030 علاوه بر اینکه اخطاری است جدی برای بازار فروش نفت ایران در آینده، لزوم توجه به صنعت انرژی‌‌های تجدیدپذیر را بیش از پیش یادآور می‌شود. چند نکته مهم درباره نقش دولت‌ها و اهمیت حوزه انرژی:
1- مطابق برنامه پنجم توسعه دولت باید طی یک دوره 5 ساله و تا سال 93 توان اسمی تولید برق کشور را به عدد 89559 مگاوات می‌رساند که از این مقدار 73152 مگاوات آن محقق شد. یکی از دلایل عدم تحقق این برنامه، این بوده است که ماده 133 این برنامه، دولت را جهت افزایش توان تولید برق «مجاز» شمرده نه «ملزم»؛ مطابق بند «د» این ماده، وزارت نیرو صرفا مجاز بوده است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی تا 25 هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری عمومی، تعاونی و خصوصی، اعم از داخلی و خارجی در قالب قراردادهای BOT و BOO اقدام کند.
2- مطابق استاندارد، تفاوت ظرفیت اسمی و واقعی نیروگاه‌ها بین
8 تا 10 درصد است به طوری که نسبت ظرفیت واقعی نیروگاه‌ها باید بین 90 تا 92 درصد ظرفیت واقعی آنها باشد اما در حال حاضر این نسبت در حدود 70 درصد است (حدود 23 هزار مگاوات تفاوت) که بنا به اذعان معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر، از رده خارج شدن 10 تا 15 درصد از نیروگاه‌های حرارتی به دلیل تعمیرات و اتلاف 10 تا
15 درصدی برق در شبکه توزیع به دلیل فرسودگی و استهلاک تجهیزات، از دلایل مهم تفاوت ظرفیت اسمی و واقعی محسوب می‌‌شود که این میزان از راندمان ناشی از بی‌توجهی به بخش نگهداری و تعمیرات و همچنین عدم سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است.
3- در حوزه نیروگاه‌های گازی اولا به‌دلیل مصرف انرژی توسط خود نیروگاه‌ها جهت اجرای فرآیند و ثانیا به‌دلیل اتلاف انرژی، راندمان آنها حدود 30 تا 40 درصد گزارش شده است. این در حالی است که دولت در برنامه پنجم توسعه موظف شده بود سرمایه 1/5 میلیارد دلاری حاصل از هدفمند کردن یارانه‌های انرژی را صرف افزایش
10 درصدی راندمان نیروگاه‌های گازی کند که این امر محقق نشد. ضمن اینکه مطالعات فنی نشان می‌دهد تبدیل نیروگاه‌های گازی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی می‌توانسته موجب افزایش 2 برابری راندمان آنها و حل بخشی از مشکل فعلی شود. بدین صورت که با ممانعت از خروج انرژی حاصل از احتراق و استفاده از حرارت حدودا 600 درجه‌ای در گازهای خروجی از توربین‌های گازی برای تولید بخار مورد نیاز توربین‌های بخار، علاوه بر افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت، تولید گرما و آلودگی محیط‌زیست نیز کاهش می‌یابد. این در حالی است که طبق بند 5 پیوست «1» تصویب‌نامه 24/01/93 هیأت وزیران، وزارت نیرو ملزم به بازسازی و نوسازی و افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری و راندمان نیروگاه‌های حرارتی و تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بوده است. در حال حاضر و با گذشت بیش از 4 سال از مصوبه موجود، فقط 31 درصد نیروگاه‌های حرارتی کشور از نوع سیکل ترکیبی است.
4- تعهد ایران به کاهش گازهای گلخانه‌ای در پیمان پاریس که منجر به کاهش رشد توان تولید برق کشور شده، اولین پیمانی نیست که دولت‌ها خود را مکلف به الحاق به آن می‌کنند. پیش از دولت یازدهم نیز دولت اصلاحات با مصوبه 10/03/84 به پروتکل کیوتو با موضوع تغییرات آب و هوایی پیوست و در بندهای 2 و 3 این پروتکل بابت کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تضمین داده بود. قابل ذکر است که اگر چه  افزایش بهره‌وری و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به خودی خود امری مطلوب است اما پیوستن به کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی همیشه این ریسک را داشته است که در صورت عدم رعایت الزامات آن، کشور مشمول انواع و اقسام جریمه‌ها شود. امری که در حوزه مسائل مالی و پولشویی و مبارزه با تروریسم نیز صادق است. اگر دولت‌ها واقعا مقید به کاهش گازهای گلخانه‌ای یا مبارزه با پولشویی هستند، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، می‌توانند این امور را در قالب قوانین و الزامات داخلی محقق کنند.
5- بر اساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 96 معادل 427 میلیارد دلار بوده است. اگر تعداد روزهای تعطیل سال را حدود 288 روز در نظر بگیریم، میزان خسارت یک ساعت قطع برق به حوزه تولید و خدمات، با فرض یک شیفت کاری برابر 3/185 میلیون دلار، با فرض 2 شیفت کاری برابر 7/92 میلیون دلار و با فرض 3 شیفت کاری برابر 7/61 میلیون دلار برآورد می‌شود. به این هزینه، خسارت غیرقابل احصای آلودگی حاصل از سوخت‌های فسیلی و گرمی آب‌وهوا را نیز اضافه کنیم. بنابراین می‌توان تصور کرد عدم توسعه بخش‌‌های نیروگاهی در سال‌های گذشته و از آن مهم‌تر بخش نیروگاهی تجدیدپذیر، چه زیانی به کشور وارد خواهد کرد.
6- باید به این باور برسیم که برخورداری از منابع خدادادی برای پیشرفت کشور کافی نیست و قطعا یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه، برخورداری از توان تبدیل منابع تجدیدپذیر انرژی است. واقعیت
غیر قابل انکار این است که عدم توفیق کشور در تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر به‌دلیل اکتفا به بهره‌مندی از انرژی رایگان نفت و گاز و عدم وجود اراده و همت در ادوار مختلف جهت افزایش ظرفیت منابع بوده است. باید توجه کرد خرید تضمینی برق تولیدی از بخش خصوصی و اکتفا به سرمایه‌گذاری غیردولتی اگرچه مثمرثمر است اما برای توسعه ظرفیت‌ها کفایت نخواهد کرد. دولت‌های آلمان و هند با مشوق‌‌های قانونی و با پرداخت یارانه جهت توسعه صنعتی و حتی خانگی انرژی‌‌های تجدیدپذیر، توانستند هزینه تولید واحد انرژی را کاهش دهند.
7- طبق گزارش پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد، درصورت نصب یک دستگاه توربین بادی 100 کیلوواتی در منطقه‌ای با سرعت باد 5 متر بر ثانیه، سرمایه اولیه در 5 سال نخست بازمی‌گردد و پس از آن در  طول عمر 20 ساله توربین، می‌توان از فروش حدود 260 مگاوات ساعت برق در سال به سود قابل توجهی رسید. علاوه بر این عدم نیاز به شبکه توزیع (با توجه به اتلاف 10 تا 15 درصدی برق در شبکه توزیع نیروگاه‌های حرارتی)، عدم آلودگی محیط‌زیست و استهلاک پایین در نسبت با نیروگاه‌های حرارتی و همچنین هزینه ناچیز نگهداری و نامحدود بودن منبع انرژی‌های تجدید‌پذیر، از دیگر مزایای توسعه نیروگاه‌های بادی است.