امیر استکی: تصور عمومی از بعضی اقشار کشور به نظر باید به شکل گسترده ترمیم شود. مثلا تصور ما از قاچاقچی بیشتر تصور فرد یا افرادی با تیپ و چهره‌هایی خاص است که با روش‌هایی خشن و غیرمشروع اقدام به قاچاق می‌کنند. قاچاق هم در تصور بسیاری از ما مربوط به مواد مخدر و بعضی کالاهای ممنوع‌المصرف داخلی است. تصور ما از دست‌های پشت‌پرده و باندهای قدرت و ثروت هم تصوری سینمایی و تا حدود زیادی هالیوودی است که در آن افرادی با ویژگی‌های خاص شخصیتی و رفتاری در حال برنامه‌ریزی و توطئه برای پیشبرد اهداف غیر مشروع خود هستند. یا تصورمان از اقتصاد زیرزمینی بیشتر معطوف به فعالیت‌های مربوط به بخش‌هایی از اساس نامشروع و غیرقانونی اقتصادی مثل تجارت موادمخدر و مشروبات الکلی و تجارت فحشا و انسان یا کسب‌وکارهای تولیدی غیربهداشتی و... است. اما به نظر باید با حجم گسترده‌ای از اخبار و واقعیات غیرقابل انکار که هر روز به ما می‌رسد یک بازنگری اساسی در این تصورات انجام دهیم و شاید بعد از این بازنگری ترجیح بدهیم دست تیپ‌های کلیشه‌ای قاچاقچی و مافیای پشت‌پرده را ببوسیم و آرزو کنیم که ای‌کاش تمام ماجرا منحصر در فعالیت‌های همین افراد می‌شد. افرادی که در صورت وجود از همان ابتدا تکلیف ما با آنها مشخص است و درگیر تناقض در برخورد با آنها نیستیم. اما این روزها در کشور عزیز ما ایران! بسیاری از اقشار محترم و سودمندی که ما باید همواره قدردان زحمات و خدمات‌شان هم باشیم بدون اینکه خود این تصور را داشته باشند، درگیر فساد اقتصادی، قاچاق و فرار مالیاتی یا صورتی از یک نظام بازار فوق‌العاده آزاد و حتی آزاد از قیود انسانیت هستند.
اقتصاد زیرزمینی را بسادگی و به شکلی کلی می‌توان اقتصادی غیرشفاف و به دور از نظارت و در حال گریز از الزامات فعالیت قانونی اقتصادی دانست. با این اوصاف می‌شود در بسیاری از فعالان محترم اقتصادی کشور این ویژگی را ردیابی کرد و آنها را در دار و دسته قاچاقچی، مفسد اقتصادی و فعال غیرمشروع اقتصادی دسته‌بندی کرد. به شکل بسیار کلی، همه آن دست فعالیت‌هایی را که در آنها به شکلی عامدانه از پرداخت مالیات و عوارض قانونی اجتناب می‌شود می‌توان قاچاق نامید. قاچاق اگر از تصور سنتی و سینمایی وارد کردن اجناس ممنوع و نامشروعی مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی و... دست برداریم، به هر نوع واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و رعایت ضوابط و محدودیت‌های قانونی و کیفی اطلاق می‌شود. پس با این اوصاف تقریبا نیمی از واردات کشور ما به نوعی قاچاق محسوب می‌شود، چرا که برای قاچاق در کشور ارقامی از 20 میلیارد دلار به بالا در یک سال ذکر می‌کنند و این در حالی است که میزان واردات ما در سال 95 حدود 43 میلیارد دلار بوده است. یعنی با احتساب 20 میلیارد دلار قاچاق چیزی در حدود 60 میلیارد دلار واردات در سال 95 داشته‌ایم که به این نتیجه ختم می‌شود که بیش از یک سوم واردات ما به شکل قاچاق بوده است و این از سوی دیگر به این معناست که دسته‌ای از تجار محترم و ثروتمند و در حال زندگی با استانداردهای لاکچری و شیک در ایران عزیز ما، قاچاقچی تشریف دارند!
این بزرگواران به واسطه شفافیت بسیار پایین بانکداری در کشور براحتی درآمدهای خود از قاچاق را به شکلی مشروع انباشته می‌کنند و هیچ گزند و آسیب قابل ملاحظه‌ای به خلوتگه راز آنها که همانا اجتناب دولت از بررسی حساب‌های بانکی است، وارد نمی‌شود.
در میان دیگر اقشار متمول کشور می‌توان از برخی پزشکان عزیز و بزرگوار نام برد که جدیدا به امتیازی که شفافیت بسیار پایین مراودات بانکی داخلی به آنها برای فرار مالیاتی می‌دهد پی برده‌اند. این عزیزان فقط کافی است که از کارتخوان در مطب‌ها یا به عبارت بهتر در دکان‌های خود استفاده نکنند و از آنجا که مریض مجبور است جان خود را به هر شکل ممکن حفظ کند، ابدا در جریان درآمدی پزشکان گرانقدر هم هیچ خللی با این ترفند ایجاد نمی‌شود. استفاده نکردن از کارتخوان، گذر از گردنه مالیات‌دهی برای این فرهیختگان گرامی است، چرا که دیگر روش‌های واریز وجوه به حساب‌های بانکی از لحاظ مالیاتی رهگیری نمی‌شوند و قرار هم نیست به‌واسطه جبن و اهمال و صد البته ذی‌نفع بودن گردانندگان اصلی نهادهای رگولاتوری درمان کشور در این عدم شفافیت، تغییری ایجاد شود. پس زنده‌باد فرار مالیاتی آن هم توسط صاحبان یکی از پرپرستیژترین مشاغل کشور که اگر رو در روی یکی از آنها بایستید و بر اساس همین استدلال آنها را به فساد متهم کنید بدون شک دندان‌های‌تان را به شکل خرد شده تحویل خواهید گرفت. پس تاکنون دسته‌ای از تجار کشور و تعدادی از پزشکان را باید در جمعی که در ابتدای سخن از آنها یاد کردیم وارد کنیم و فضای ترسناک و بد هیبت آنها را با حضور این نورهای چشم تا حدود بسیار زیادی تلطیف کنیم. حتی می‌توانیم بازیگران عزیز سینما و فوتبالیست‌های محبوب و تعداد بیشتری از اقشار با‌کلاس و پردرآمد کشور را البته جز تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه‌ها، به این جمع اضافه و فضای آن را بیش از پیش فرهنگی و دلپذیر کنیم.