گروه اقتصادی: آشفتگی بازار به دنبال افزایش نرخ ارز موجب شده برخی واردکنندگان، کالاهایی را که با دلار4200 تومان خریداری کرده‌اند به نرخ بازار آزاد یعنی حدود 9 هزار تومان به بازار عرضه کنند. از طرفی، برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها نیز چون چشم‌انداز دقیقی از آینده بازار ندارند اقدام به احتکار کالاها کرده یا از فروش کالاهای خود در بازار خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی اما این مردم هستند که متحمل فشارهای اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری مدیران اجرایی و موقعیت‌طلبی سودجویان در بازار شده‌اند. در این باره سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل ۲۳۰ پرونده مهم و ملی برای محتکران خبر داد و گفت: آهن و میلگرد، لوازم خانگی و برنج در صدر کالاهای احتکار شده قرار دارد. سیدیاسر رایگانی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام این خبر گفت: در روزها و هفته‌های گذشته که مبارزه با محتکران به طور جدی آغاز شده، 230 پرونده مهم و ملی در این حوزه تشکیل شده است. مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: فقط در بحث آهن تا حدود 6 هزار میلیارد تومان و در ارتباط با لوازم خانگی نیز حدود 150 میلیارد تومان کالا از محتکران کشف شده است. بر اساس اعلام رایگانی، استان‌های تهران، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه، البرز، فارس و خراسان رضوی بیشترین پرونده‌های احتکار را داشته‌اند. به گزارش تسنیم، چند روز پیش نیز محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از وصول 100 گزارش احتکار کالا خبر داده بود. سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: اعلام نکردن موجودی انبارها به سازمان صنعت به معنای احتکار کالا و قابل پیگرد است. به گزارش مهر، رایگانی در گفت‌وگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما افزود: بنا به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، صاحبان ۳۸ قلم کالا باید موجودی انبارهای کالا را اطلاع دهند. وی گفت: با توجه به شرایط بازار این تعداد اقلام ممکن است کاهش یا افزایش یابد. وی با اشاره به برخی کشفیات بزرگ اخیر کالاهای احتکار شده در استان‌های مختلف کشور، افزود: در چند روز گذشته ۱۹۶ هزار تن آهن و میلگرد احتکار شده در استان اصفهان، یک انبار لوازم کفاشی در شهر ری با موجودی مصرف یک سال تمام واحدهای تولید کفش کشور و یک انبار انواع لوازم خانگی با برند خارجی در استان البرز به ارزش ۲۱ میلیارد تومان کشف شده است. رایگانی گفت: ماموران تعزیرات حکومتی موفق به کشف یک‌میلیون بسته پوشک بچه در استان البرز شدند که صاحب آن از سال گذشته آنها را با ارز ۳۸۰۰ تومانی به کشور وارد و تاکنون احتکار کرده بود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: محتکران علاوه بر الزام به عرضه کالاهای احتکار شده‌شان به بازار به پرداخت جریمه حسب میزان تخلف از ۱۰ تا ۷۰ درصد مبلغ اجناس احتکار شده محکوم می‌شوند و علاوه بر این مدعی‌العموم هم به پرونده‌های احتکار ورود می‌کند.
کالاهای کشف‌شده احتکاری سریعا به چرخه توزیع وارد شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت منطق ارز دونرخی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی به نفع صادرکننده است و رانت را از بین می‌برد. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی که به قم سفر کرده است، در نشست کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: مایحتاج مردم مانند برنج، گوشت و روغن است که باید ستاد تنظیم بازار آن را کنترل کند، در صورتی که توانایی تنظیم بازار وجود نداشته باشد، باید راهکار دیگری در نظر گرفت. براساس بخشنامه، کالاها باید 10 درصد افزایش قیمت داشته و نباید برندهای مختلف قیمت‌های متفاوتی داشته باشند. وی با بیان اینکه آیا خیال کارگروه از تنظیم بازار راحت است؟ و با این مکانیزم می‌توان به هدف تنظیم بازار دست یافت؟ گفت: مساله کالاهای اساسی بسیار مهم است، مانند سایر امور نیز ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی داده می‌شود، پس قیمت آنها باید کنترل شود. وی با اشاره به اینکه اگر مکانیزم فعلی تنظیم بازار پاسخگو نیست، باید کارت هوشمندی در نظر گرفته شود، ادامه داد: کل نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی و داروها با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند و قیمت آنها تغییر چشمگیری نداشته است، صادرات محصولاتی نیز که در داخل کشور به آنها نیاز داریم، ممنوع شده است. لاریجانی با تاکید بر اینکه برای تنظیم بازار کالاهای اساسی که مایحتاج مردم هستند باید مکانیزم جدیدی در نظر گرفت تا با قیمت روشن و مشخص به دست مردم برسند، عنوان کرد: مساله کنترل قیمت‌ها در شرایط فعلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، باید کالاهای کشف شده در انبارها به منظور احتکار سریعا به چرخه توزیع وارد شوند، همچنین باید این را هم در نظر گرفت کالاهای احتکار شده‌ای که از انبارها کشف می‌شود چگونه در بازارها توزیع شوند. زمانی که در تلویزیون نشان داده می‌شود احتکار شده این تصور شکل می‌گیرد که همه در حال احتکار هستند، در حالی که اینگونه نیست. وی با اشاره به اینکه تولیدکننده مواد اولیه را با ارز 4200 تومانی وارد کرده اما محصول نهایی را با قیمت 9000 تومانی ارز به فروش می‌رساند که امکان کنترل آن نیز وجود ندارد، گفت: بازار زمانی که به سمت قیمت دلار 9000 تومانی حرکت کرده، همه روی دلار 9000 تومانی حساب می‌کنند، منطقی این است که ارز به 2 قسمت برای کالاهای اساسی و غیراساسی تقسیم شود، چرا که به نفع صادرات است و رانت را از بین می‌برد. رئیس قوه مقننه کشورمان در ادامه گفت: کنترل و تعیین میزان افزایش قیمت نان در شهرهای مختلف، روش‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد اما اگر به راهکار مناسبی دست پیدا کردید، آن را اعلام کنید تا در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین تصریح کرد: قیمت نهاده‌های دامی وارداتی با ارز 4200 تومان کنترل شده است، مایحتاج اصلی مردم باید با قیمت روشن و پایینی به دست آنها برسد، اقلامی مانند گوشت، نان و شیر از این قبیل کالاها هستند. وی خاطر نشان کرد: سوال این است که با تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی آیا تضمین می‌شود کالا با قیمت روشن و ثابت به دست مردم برسد یا اینکه باید مکانیزمی همچون کارت هوشمند طراحی شود تا مردم به میزان تعیین شده کالای اساسی دریافت کنند.