گروه اجتماعی: این روزها که رفتن «محمدعلی افشانی» از شهرداری پایتخت با توجه به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان و تایید کلیات آن توسط شورای نگهبان قوت گرفته است، صدور احکام عزل و نصب مدیران رده‌های گوناگون در سازمان شهرداری پایتخت هم شدت گرفته است. این موضوعی است که کارشناسان حوزه شهری آن هم در شرایطی که وضعیت رفتن افشانی از شهرداری از یک سو قوت گرفته است و از طرف دیگر طرح ارسال استفساریه به مجلس در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد، نسبت به آن ابهاماتی دارند. براستی چه ضرورتی احساس شده است که افشانی در شرایطی لرزان حکم‌های پی‌درپی برای مجموعه تحت مدیریتش صادر می‌کند؟
انتصاب 2 معاون جدید
در ادامه موج انتصابات در شهرداری، مصطفی سلیمی با حکم افشانی، جایگزین مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران شد و شاپور رستمی نیز به‌عنوان معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران منصوب شد، همچنین عبدالرضا گلپایگانی با حکم شهردار پایتخت به سمت قائم‌مقام معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران منصوب شد.
به دور از اقتضای شرایط
اما در همین باره «محمد اعتمادی»، کارشناس حوزه شهری و استاد دانشگاه بر این باور است که یک مدیر در منصب ریاست بر یک سازمان این اختیار را دارد که عزل و نصب‌هایی را با توجه به تشخیص خود یا پیشنهاد دیگران انجام دهد اما شرایط با شرایط فرق دارد. اعتمادی به «وطن امروز» می‌گوید: شرایط این روزهای مدیریت شهردار پایتخت به گونه‌ای است که رفتن یا ماندن وی در ابهام قرار دارد و مشخص نیست  آیا افشانی در شهرداری پایتخت ماندنی است یا رفتنی!
بنا بر اظهارات وی، اقتضای شرایط این روزهای افشانی این است که با توجه به وضعیتش، برای عزل و نصب‌ها کمی تامل کند و از صدور احکام شتابان پرهیز کند. این استاد دانشگاه معتقد است در صورت رفتن افشانی از شهرداری پایتخت سیستم مدیریتی در مجموعه عظیمی به نام شهرداری پایتخت دچار مشکلاتی می‌شود، چرا که از یک طرف مدیرانی حضور دارند که در اصطلاح هنوز مهر حکم آنها خشک نشده است و مدت زمان کوتاهی است بر مسند مدیریت یک واحد یا معاونت تکیه زده‌اند و از سوی دیگر شهردار آینده پایتخت این تمایل را دارد که نیروها، مدیران و معاونانی را با توجه به شرایط و نظرات خود انتخاب کند و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در بدنه مدیریتی می‌شود.
به کجا چنین شتابان
کارشناسان بر این باورند که محمدعلی افشانی، شهردار پایتخت برای صدور احکام در مجموعه تحت مدیریتش باید کمی با تامل و صبوری رفتار کند، چرا که اگر این احتمال وجود داشته باشد که وی در مجموعه شهری ادامه فعالیت داشته باشد به اندازه کافی وقت برای صدور احکام است و می‌تواند مدیران بخش‌های گوناگون را آنطور که می‌خواهد تغییر دهد، البته ناگفته نماند که این موضوع تنها به تغییر، جابه‌جایی و صدور یک حکم برای معاون شهردار خلاصه نمی‌شود و این احتمال وجود دارد که آن مدیر و معاون هم در داخل مجموعه مدیریتی خود از یک رئیس دفتر تا مدیران میانی خود را تغییر دهد و به همین صورت موجی از تغییرات در درون ساختار مدیریتی یک سازمان ایجاد می‌شود که بی‌شک برای مدیریت بعدی مشکل‌ساز خواهد بود.

تعیین تکلیف شهردار پس از اعلام نظر شورای نگهبان
شهردار تهران روز گذشته در پاسخ به سؤالی درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و تعیین‌تکلیف شهردار تهران گفت:‌ در حال حاضر این قانون به مجلس برگشت داده شده تا آنها اعلام نظر کنند. پس از نظر نهایی شورای نگهبان آن زمان مشخص می‌شود این قانون شامل حال چه افرادی می‌شود.