گروه اقتصادی: شناور کردن قیمت ارز یا قیمت‌گذاری توسط دولت، برگشت به نهادگرایی یا اتخاذ سیاست بازار آزاد، عمل به دیدگاه‌های علی طیب‌نیا یا بهره‌گیری از استدلال‌های مسعود نیلی، همه این موضوعات نقل امروز فضای کارشناسی اقتصاد کشور است؛ اینکه دولت باید در برابر اسب سرکش بازار ارز چه راهکار و ایضا چه بسته سیاستی اتخاذ کند تا بتواند ضمن حمایت از ارزش پول ملی مانع فروپاشی تولید و اقتصاد داخلی شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، همین چند ماه پیش بود که اسحاق جهانگیری فروردین‌ماه در برابر دوربین‌های خبری گفت: هیچ ارزی را به غیر از دلار 4200 تومانی قبول نداریم. وی دستور تعطیلی تمام صرافی‌ها را هم داد و اعلام کرد خرید و فروش ارز با قیمتی غیر از پایه هر دلار 4200 تومان قاچاق است و ضابطان انتظامی می‌توانند با این موضوع برخورد کنند. در آن زمان قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی بین 7000 تا 7200 تومان برآورد می‌شد. دیری نپایید که سیاست سرکوب قیمت ارز جهانگیری صفرا فزود و قیمت ارز در اردیبهشت‌ماه مرز 8هزار تومان را هم رد کرد. دلار 4200 تومانی در شرایطی که در بازار آزاد قیمتی 2 برابری داشت آنقدر جذاب بود که همه می‌خواستند ثبت سفارش کنند و نام‌شان به عنوان واردکننده ثبت شود. ثبت رکورد رشد 725 درصدی تعداد متقاضیان کارت بازرگانی یکی از رهاوردهای این تصمیم بود.
دولت بدون اینکه بپذیرد سیاست قبلی شکست خورده است و با تاکید روی دلار 4200 تومانی این بار اقدام به گروه‌‌‌بندی کالایی کرد. کالاهایی که ارز نفتی می‌گیرند، گروه‌هایی که ارز پتروشیمی می‌گیرند و کالاهایی که صادر‌کنندگان، ارز آنها را تامین می‌کنند که هر کدام یک قیمت داشت. این دستور 29 خردادماه صادر شد و در شرایطی که همه انتظار داشتند قیمت ارز در تیرماه با تصمیمات دولت کاهش پیدا کند؛ در این ماه قیمت هر دلار مرز 12 هزار تومان را هم رد کرد. چراغ قرمز ارزی روشن شد و دولت لیستی مشتمل بر بیش از هزار کالا تحت عنوان کالاهای ممنوعه منتشر کرد. مردادماه با تغییر رئیس بانک مرکزی، پالس‌های مثبت روانی به بازار ارز وارد شد و قیمت ارز روند کاهشی را شاهد بود؛ در کنار این، موضوع بازار ثانویه هم مطرح شد.
با شروع به کار بازار ثانویه، غیر از یک لیست 25 ردیف کالایی دیگر کالاها با نرخ ارز سامانه نیما خرید و فروش می‌شدند. نرخی بین 8 هزار تا 8500 تومان برای هر دلار، آن هم به صورت حواله و قابل وصول در صرافی‌ها و بانک‌های برخی کشورهای خاص. از امتیازات بازار ثانویه، آزاد شدن خرید و فروش ارز در صرافی‌ها بود. بازار ثانویه تاکنون توانسته است قیمت دلار را در کانال 10 هزار تومان در بازار آزاد حفظ کند که این با توجه به رشد میانگین هزار تومانی در هر ماه از شروع سال جاری تاکنون یک دستاورد برای سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور به حساب می‌آید اما بعید به نظر میرسد این روند ادامه داشته باشد. البته موضوع بازار ثانویه هم‌اکنون محل بحث اکثر کارشناسان است. حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با انتقاد از بازار گفت: بازار ثانویه یک بازار جعلی است. 20 درصد از صادرات غیرنفتی قرار است در آنجا عرضه شود و دلار در این بازار با نرخ 7 هزار و 500 تا 7 هزار و 600 تومان تعیین شده است. وی افزود: اگر این بازار ثانویه قرار است مانند بازار عمل کند عرضه و تقاضا باید در آن حکمفرما باشد، چرا نرخ در آن تعیین می‌شود؟ همچنین این بازار نرخش را از بازار آزاد گرفته است، زیرا 7 هزار و 500 تا 7 هزار و 600 تومان همان نرخی است که در بازار آزاد رواج دارد. این استاد دانشگاه اضافه کرد: در بازار ثانویه در این مدت 180 میلیون یورو عرضه شده و تنها 60 میلیون یورو تقاضا داشته است. این یعنی 120 میلیون یورو مازاد در این بازار وجود داشته است؛ چرا با وجود این میزان مازاد قیمت‌ها شکسته نشد؟ در برابر این دیدگاه اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است بازار ثانویه جلوی رانت‌ها را گرفته است. وی در این‌باره گفت: کار دولت در تعیین نرخ واحد اشتباه بود چرا که گفت به هر میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار متقاضیان می‌گذارد. وی اظهار کرد: از تغییرات تیم اقتصادی دولت استقبال می‌کنیم اما در کنار آن باید رویکرد سیاست‌‌گذاری نیز تغییر کند. وی افزود: اصرار دولت بر ارز تک‌نرخی ۲۰ میلیارد دلار ارز کشور را از بین برد، نگرانی و عدم اعتماد مردم و تشکیل پرونده‌‌های تخلف و... نتیجه سیاست غلط ارزی است.
دلار 7 هزار تومانی رسمی می‌شود!
بر اساس مصوبه دولت، علاوه بر اینکه دلار در تسویه مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه ۷هزار تومان در نظر گرفته شده، هر واردکننده باید ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت به دولت بپردازد. بند ۵ بسته جدید ارزی دولت یکی از مواردی بود که چالش‌های زیادی را برای تجارت خارجی کشور ایجاد کرد؛ تا جایی که اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور و معاون اول وی، خواستار ملغی شدن این بند از بسته جدید ارزی دولت شدند. در واقع، دولت در بسته ارزی خود، اعلام کرده بود تمام واردکنندگانی که تا شانزدهم مردادماه موفق به ترخیص کالاهای خود از گمرک نشده‌اند، باید مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی یعنی ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ بازار ثانویه بپردازند. بر این اساس، واردکنندگان اعتراضات زیادی را نسبت به این اقدام دولت به طرق مختلف مطرح کردند تا جایی که هیات وزیران تصمیم گرفت برخی از کالاها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کند اما سایر کالاهایی که نام‌شان در اصلاحیه جدید دولت نبود، اکنون باید مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را بپردازند. آنگونه که هیات وزیران در مصوبه ۲۹ مردادماه سال جاری اعلام کرده است، هر واردکننده باید به ازای هر دلار، ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت به خزانه دولت واریز کرده و اسناد آن را به گمرک ارائه دهد تا بتواند کالای خود را ترخیص کند، به این ترتیب، نرخ دلار در تسویه حساب‌های دولتی ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
بسته‌های پوچ ارزی
با شروع شهریورماه، دولت قیمت دلار 7000 تومانی را به رسمیت شناخته است؛ این در حالی است که هنوز طنین صدای 5 ماه پیش جهانگیری که گفت خرید و فروش ارز غیر از قیمت 4200 تومان قاچاق است در گوش مردم است. این یعنی دولت در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت تن به 2 برابر شدن قیمت ارز داده است که قطع به یقین این موضوع تاثیر خود را روی معیشت و متوسط قیمت‌ها در بازارهای مختلف خواهد گذاشت. نکته اینجاست که اساسا چه تفاوتی بین دلار 8 هزار تومانی حواله‌ای نیما، دلار 7 هزار تومانی قانون جدید یا اصلا دلار 4200 تومانی جهانگیری است تا مادامی که قیمت نهایی کالاها بر اساس نرخ 10200 تومانی یا همان بازار آزاد تعیین می‌شود؟ طی 6 ماه اخیر دولت نگاه اشتباهی به موضوع ارز داشته و در حال ادامه دادن همان نگاه است. باید توجه داشت که نرخ ارز معلول سیاست‌های اشتباه پولی و ارزی در یک دهه گذشته است اما حالا دولت به نرخ ارز به عنوان علت نگاه می‌کند و تا مادامی که سیاست‌های پولی کشور اصلاح نشود امیدی برای تعدیل نرخ ارز نباید داشت.