صادق فرامرزی: کلیات لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» پس از کش و قوس‌های طولانی‌مدت و 10 ساله سرانجام اوایل مردادماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حواشی و جنجال‌های سیاسی شکل گرفته پیرامون تصویب این لایحه و شکل‌گیری یک موج تهییج‌کننده در فضای مجازی در حمایت از تصویب لایحه یادشده موجبات آن را فراهم آورد تا واکنش‌های کارشناسی نسبت به طرح مورد نظر کمتر در فضای رسانه‌ای به چشم بیاید و بیشترین چیزی که مورد تاکید قرار بگیرد تشویق برای تسریع در تصویب این طرح باشد. نخستین بار طرح مورد نظر 9 سال پیش بر سر زبان‌ها افتاد، اردیبهشت‌ماه سال 88 قوه‌قضائیه، لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 54 ماده به دولت ارائه کرد؛ لایحه‌ای که فراز و نشیب‌های فراوانی در دولت و مجلس طی کرد. مواد این لایحه در بررسی دولت به 49 ماده کاهش یافت و سپس مردادماه سال 90 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و 28 آبان‌ماه همان سال به مجلس ارسال شد. این لایحه در مجلس بویژه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی و بالاخره آذرماه سال 96 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و در نوبت صحن قرار گرفت تا سرانجام در نخستین روزهای مرداد 97 به تصویب برسد و منتظر تایید نهایی شورای نگهبان بماند.
تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بار دیگر زمینه‌ساز آن شد تا بحث‌ها پیرامون نقاط قوت و ضعف این لایحه پر سروصدا مطرح شود. قابل انکار نیست که تصویب این لایحه گامی مترقی در جهت مبارزه با اذیت و آزار جنسی کودکان و همچنین سوءاستفاده اقتصادی از آنهاست؛ رسمیت پیدا کردن بخش زیادی از حقوق کودکان و نوجوانان، مطرح شدن حقوق کودکانی که تابعیت ایرانی ندارند، تقویت جایگاه قانونی نهادها در جهت حمایت از کودکان آسیب‌دیده و... تنها بخشی از دستاوردهایی است که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با خود به همراه آورده است؛ به طور مثال مساله کودکان فاقد اسناد سجلی یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورمان بویژه در نواحی مرزی بوده است که طبق ماده 4 این لایحه دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه باید «با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام نماید». تقویت کردن جنبه جرم برای در اختیار کودک قرار دادن مواد مخدر در چارچوب محکومیت درجه 8 که به تصریح در ماده 16 مورد تاکید قرار گرفته است و مواردی از این دست همه گویای جنبه‌های مترقی این لایحه در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است. بررسی موردی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ما را با انبوهی از مصادیق خاص از قبیل آنچه اشاره شد مواجه می‌کند اما اگر بخواهیم به‌ شکل کلان نسبت به این لایحه نگاهی همه‌جانبه داشته باشیم، ناگزیر خواهیم بود علاوه بر موارد مثبت و راهگشای آن به مهم‌ترین نقاط ضعفش نیز اشاره کنیم. در میان نقدهای وارده به این لایحه شاید بتوان مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نقد را نقد قوه قضائیه نسبت به ابهام در تعاریف مورد اشاره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دانست که می‌تواند در آینده منشأ مشکلات متعدد شود و راه را برای قرائت‌های مختلف قضات باز بگذارد. در این باره «ذبیح‌الله خدائیان» معاون حقوقی قوه قضائیه چندی پیش با انتقاد از اینکه در هیچ کجا تعریف متقن و مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد، گفت: تعریف مشخصی درباره این مفاهیم در این لایحه نیامده است و همین امر در آینده می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند به طوری که قضات می‌توانند تفاسیر متعددی در این زمینه داشته باشند. خدائیان با بیان اینکه کلمات متعددی در این قانون آمده است که تعریف مشخصی در رابطه با آن نداریم، اظهار داشت: موضوع ابهامات و نبود تعاریف مشخص باید مورد توجه قرار گیرد هر چند این لایحه نقاط مثبتی هم دارد. با این حال ما حرف‌های زیادی در رابطه با مواد این قانون داریم. ابهامات پیرامون تعریف «آزار جنسی» که بارها در متن لایحه به آن اشاره شده است، این لایحه را با این مشکل مواجه کرده که مجازات‌هایی را برای جرائمی تعریف کرده که خود جرم چندان شفاف تبیین نشده است.
از دیگر نقدهای وارده‌ای که منتقدان این لایحه داشته‌اند می‌توان به نقش بسیار زیاد «بهزیستی» در پیگیری امور مختلف کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده اشاره کرد به گونه‌ای که بر مبنای این لایحه هر آن می‌توان کودک یا نوجوانی را به سرعت از محیط خانواده جدا و وارد ساختار حمایتی بهزیستی کرد. عدم بررسی دقیق توان اجرایی بهزیستی و یکسره کردن مناسبات برای کودکان آسیب‌دیده با راهنمایی سریع به سمت بهزیستی این گمان را به وجود آورده است که راهکارهای لایحه مورد نظر صرفا تسریع‌کننده مسیر موجود بوده و مسیر جدیدی را برای حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده پیش‌بینی نکرده است.
سنگین نبودن مجازات‌ها و خلأ ماهیت پیشگیرانه در آنها از دیگر نقدهایی است که می‌توان به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان وارد دانست به گونه‌ای که جزای نقدی کودک‌آزاری جریمه‌های چندمیلیونی و حبس چندماهه را شامل می‌شود که چندان نمی‌توان برای آنها خصلت پیشگیری از وقوع جرم را قائل شد. بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق در اختیار گرفتن، وادار و اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی نیز با مجازات بیش از 2 تا 5 سال حبس در این لایحه پیش‌بینی شده است.
نبود ضمانت اجرایی مناسب در پیگیری دستورالعمل‌های تعیین‌شده برای نهادها و وزارتخانه‌های یادشده از مهم‌ترین نواقص طرح فعلی برای حمایت از کودکان محسوب می‌شود که بیم آن را ایجاد می‌کند که با ابهام در مساله کارویژه نهادها بخش عمده پیش‌بینی‌های انجام شده برای جلوگیری از پدیده کودک‌آزاری و بهره‌کشی از کودکان بی‌ثمر باقی بماند. برای مثال فرزندان زنان ایرانی که از ازدواج با مردان افغان مهاجر غیرقانونی یا فاقد اوراق هویت متولد شده‌اند، طبق ماده 976 قانون مدنی تا 19 سالگی نمی‌توانند تابعیت ایران را کسب کنند و به جهت فاقد اوراق هویتی بودن پدر، از داشتن تابعیت افغانستان نیز محرومند، این در حالی است که در بند «چ» و «ر» ماده3 لایحه وضعیت این کودکان مخاطره‌آمیز تعریف شده است و در بند «ت» ماده 6 هم وزارت کشور مکلف شده است اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی را شناسایی کرده و حسب مورد آنها را به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی معرفی کند. وجود چنین خلأهای اجرایی باعث آن می‌شود بخش عمده‌ای از پیش‌بینی‌های انجام شده در این لایحه را جزو مسائل غیرقابل تحقق فرض کنیم. با این اوصاف می‌توان تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را از چند جنبه مورد بررسی قرار داد؛ یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موثر در نحوه تاثیر این لایحه اتفاقات و حواشی پر سروصدای چند سال اخیر پیرامون مساله کودکان بوده است که آن را تبدیل به یک فضای تبلیغاتی و هیجانی صرف کرد تا بخشی از نمایندگان با عجله‌ای مثال‌زدنی سعی خود را بر آن بگمارند تا در اسرع وقت این طرح را به تصویب رسانده و خود از حاشیه آن به اعتبار و جایگاهی برسند. یکی دیگر از مسائل مهم در بررسی روند تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان آن است که این رخداد تا حد زیادی تابو را برای بازتعریف مساله حق کودک شکست و از این جهت می‌توان آن را واجد این مزیت دانست که در سال‌های آتی راه را برای بررسی تخصصی‌تر (و نه تبلیغاتی) چگونگی صیانت از حقوق کودکان باز می‌کند. لایحه فعلی تصویب شده هر چند هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده اما از جهاتی هم یک پیشرفت محسوب می‌شود و هم با توجه به نواقص غیرقابل چشم‌پوشی‌اش می‌توان آن را مساله‌ای مشکل‌ساز در سال‌های آینده تصور کرد، به عبارت دیگر هر قدر این لایحه نسبت به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 81 کامل‌تر است اما نقص در جنبه اجرایی آن می‌تواند ضربه‌ای بزرگ به پیکره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بزند. مجموعا می‌توان این لایحه را حرکتی رو به جلو اما با گام‌های کج دانست که هر لحظه احتمال وقوع خطری را به اذهان متبادر می‌کند.