گروه سیاسی: روز گذشته، شعبه 15 دادگاه انقلاب شاهد برگزاری محاکمه علنی متهمان یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی بود. این پرونده 33 متهم دارد که حمید باقریدرمنی یکی از ابربدهکاران بانکی متهم ردیف اول این پرونده با اتهام افساد فیالارض است. جلسه روز گذشته، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده و نخستین جلسه علنی بود که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این نخستین دادگاه علنی درباره مفاسد اقتصادی است که بعد از استجازه آیتالله آملیلاریجانی از رهبر معظم انقلاب برگزار میشود. قاضی صلواتی ابتدای جلسه گفت: در مورخ ۳ شهریور ۹۷، شروع پنجمین جلسه محاکمه متهمان این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را با حضور مستشاران دادگاه، وکلای متهمان و نمایندگان و وکلای شرکتهای شاکی و نمایندگان دادستان به صورت علنی اعلام میدارم. رئیس دادگاه گفت: در انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شکات باشد رعایت نظم عمومی ضرورت دارد. وی تصریح کرد: در ۴ جلسه قبل، کیفرخواست ۳۲۵ صفحهای دادسرا توسط نماینده دادستان قرائت شد و حدود ۴ سال به طول انجامید؛ پرونده ۱۵۵ جلد و ۳۳ متهم دارد که ۵ نفر از متهمان فراری هستند. قاضی صلواتی در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده آقای حمید باقریدرمنی گفت: اتهام وی شامل افسادفیالارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. وی ادامه داد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف سردستگی به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و 400 هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است. رئیس دادگاه بیان داشت: در اجرای ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام میدارم اخلال در نظم دادگاه از طرف متهمان یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه باید با نظم ادامه داشته باشد. رئیس دادگاه میتواند کسانی را که باعث اخلال در نظم میشوند از جلسه دادگاه اخراج کند. وی بیان کرد: با توجه به اینکه در ۴ جلسه گذشته کیفرخواست قرائت شده از وکلا میخواهم در جایگاه حاضر شوند.
اظهارات وکیل شرکت نفت جی درباره اقدامات درمنی
بعد از اظهارات قاضی صلواتی، ابتدا وکیل مدافع شرکت نفتجی در جایگاه حاضر شد. وکیل مدافع شرکت نفتجی گفت: پیرو شکواییهها و لوایح پرونده، مطالب خود را بیان میکنم. نظری ادامه داد: صددرصد شرکت نفتجی متعلق به صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت بوده است و تمام اموال شرکت پالایشگاه نفتجی مصداق بارز بیتالمال است، همانگونه که در کیفرخواست تبیین شده است متهم اصلی با مشارکت «م.ج»، «م.ب.د»، «م.ن» (متهم متواری) و «ع.م» با نفوذ در شرکت پالایش نفتجی و بهکارگیری روشهای متقلبانه و تشکیل باند و برقراری ارتباط با مدیران، استفاده از ضمانتنامههای جعلی و غیرمعتبر و جعل اسناد و صدور چکهای بلامحل به کلاهبرداری اقدام کردهاند. وکیل مدافع شرکت نفتجی گفت: اکثر متهمان در تحقیقات انجام شده به این مواردی که مطرح شد اعتراف کردهاند و اینکه اقداماتی از سوی حمید باقریدرمنی بهعنوان سردسته باند و شبکه کلاهبرداری تحت امر وی انجام شده است. وی با اشاره به کلاهبرداری انجام شده و قیرهای تحصیل شده از شرکتها ادامه داد: با تبانی حمید باقری درمنی، «م.ج»، «م.ب.د»، «م.ن» و «ع.م» با مدیران وقت شرکت پالایش جی از سال 90 تا قبل از انعقاد تفاهمنامه، چندین هزار تن قیر از شرکت موکل بدون ارائه ضمانتنامه تحصیل میشود. نظری ادامه داد: قیرهای تحصیل شده از شرکتهای ششگانه (حافظان انرژی شایان، طلوع اقتصاد مازن، اعتمادگستر کوثر، فجرگستر نوین، شکوه آبیدر و آریا برج هرم) بوده است، متهم اصلی پرونده با بهکارگیری مدیران شرکتهای ششگانه که در واقع زیرمجموعه وی بودند و با تودیع چکهای فاقد موجودی و بلامحل اقدام به تحصیل مقادیر زیادی قیر کرده است که حسب نظر کارشناسی مقدار قیر تحصیل شده 128 میلیون کیلوگرم بوده و تاکنون تسویه نشده است. وی افزود: در چند مرحله بهرغم اینکه هیچ گونه وجوهی به شرکت موکل پرداخت نشده، حواله تحویل قیر با هماهنگیهای انجام شده برای متهمان صادر شده است. وکیل مدافع شرکت نفتجی درباره قیرهای تحصیل شده توسط شرکت فجرگسترنوین اظهار کرد: 16 میلیون کیلوگرم قیر از شرکت نفتجی به شرکت فجرگستر نوین تحویل میشود و شرکت فجرگستر براساس اساسنامه 3 فقره چک با مدت 3 ماه و بیمهنامه مسؤولیت بیمه ایران را ارائه میدهد ولی پولها وصول نمیشود و شرکت بیمه ایران اعلام میدارد اسنادی که بابت صدور ضمانتنامه به بیمه ارائه شده جعلی است و شرکت بیمه از پرداخت مبالغ قیرهای تحصیل شده امتناع میکند که حدود 10 میلیارد بلاتکلیف است. نظری درباره قیرهای تحصیل شده از شرکت شکوه آبیدر گفت: درباره این موضوع نیز بانک ملی اعلام میکند ضمانتنامه جعلی است.
اقدامات درمنی خسارتهای جبرانناپذیری وارد کرده است
وکیل مدافع شرکت نفتجی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد اقدامات متهم ردیف اول پرونده خسارتهای جبرانناپذیری وارد کرده است. وی در این رابطه گفت: در تاریخ 23/6/96 متهم اصلی پرونده اظهار میدارد در مدت 15 سال گذشته به آقایان «م.ف»، «ع.ف»، «م.ع»، «ح.ب» و چند نفر دیگر اطمینان کردم و ثمن اموالی را پرداخت و اسناد آن را به نام آنها زدم که از جمله این اموال میتوان به 2 فقره ملک در مازندران، ملک کن، 10 واحد در خیابان شیخ بهایی، ملک واقع در شهرک غرب، چندین معدن، 2 قطعه ملک در ساری، 2 قطعه باغ در دماوند، یک فقره ملک در خیابان ظفر، 40 واحد در بابلسر، املاکی در ساوه، ساری و نسیمشهر اشاره کرد. وکیل مدافع شرکت نفتجی افزود: اقدامات نام برده در جهت کلاهبرداریهای کلان، افساد فیالارض منجر به تحمیل خسارات جبرانناپذیری به شرکت موکل شده است و موجب شده شرکت نفتجی با ورشکستگی مواجه شود و فروش قیرها به میزان 30 درصد زیر قیمت بازار، پیامدهای اقتصادی برای موکل داشته است. نظری گفت: «م.ن» که ایفاگر نقش اصلی در کلاهبرداریها بوده است در جعل اسناد به متهم اصلی کمک کرده و مشارکت گستردهای با او داشته است. نامبرده از طریق تشکیل شبکه شرکتهای زنجیرهای اقدام به چپاول اموال شرکت موکل به میزان 322 هزار تن معادل 322 میلیون تن قیر کرده و خسارت جبرانناپذیری به بیتالمال وارد آورده. وی تصریح کرد: نحوه عملکرد آقای حمید باقریدرمنی به این صورت بوده که در جریان ارتباطی که با شرکت نفتجی در سالهای 89 و 90 شروع میشود ابتدا «م.ن» که در اداره آگاهی مسؤولیت قسمتی را بر عهده داشته بعد از بازنشستگی با حمید باقریدرمنی مدیریت شرکت آریا برج هرم را به عهده میگیرند و در بانک ملی شعبه بهار ضمانتنامههایی را جعل و اقدام به خرید قیر میکنند. در قبال 37 میلیون کیلوگرم قیر اقدام به ارائه 2 فقره ضمانتنامه جعلی میکنند. وکیل مدافع شرکت نفتجی گفت: 128 میلیون کیلوگرم قیر در عملیات 6 شرکت صوری تحویل «ع.م» میشود و اقرار آنها مبنی بر دریافت وجوه و شمش طلا در این زمینه موجود است. حدودا 10 میلیارد تومان هم از بیمهنامه دریافت کردند که جمع آن رقم درشتی میشود و از همین پولها پالایشگاهی را در بوشهر خریداری میکنند. بنا بر اظهارات حمید باقریدرمنی، 42 میلیارد تومان بابت خرید پالایشگاه پرداخت میشود این پالایشگاه که مجوز اخذ خوراک از وزارت نفت نداشته است، بهعنوان ضمانتنامه به شرکت نفتجی ارائه میشود و با این شرکت وارد مذاکره میشوند و 165 هزار تن قیر به ارزش 100 میلیارد تومان با ارائه چک میگیرند. نظری تصریح کرد: زمانی که پالایشگاه را انتقال میدهند پروانه آن را به نام شرکت نفتجی نمیزنند و مقرر میشود 26 میلیارد تومان ضمانتنامه بابت بخشی از قیر بدهند که انجام نمیدهند. متاسفانه بدو بررسی، پالایشگاه را به مبلغ 123 میلیارد تومان و 3 برابر قیمت، قیمتگذاری میکنند و این نظر کارشناسی را در سند رهنی مینویسند. بعد از این اتفاقات با تغییر مدیریت نخستین موضوعی که در شرکت نفتجی مطرح میشود این پرونده است. وی گفت: در وضعیت فعلی 322 هزار تن قیر طلب شرکت نفتجی است که قیمت دلاری آن در روزی که تحویل آقایان شده 145 میلیون دلار بوده است و هنوز هیچ پولی دریافت نشده است، تعدادی از املاکی که آقای «ع.م» آورده بودند به جای اینکه در رهن بگذارند وکالتش را به شرکت نفتجی میدهند و متاسفانه آن زمان تک امضا شده و تنها 38 میلیارد از املاک وردآورد به تملک درآمده است.
2 محور شکایت بانک ملی از زبان وکیل مدافع
در ادامه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول حمید باقریدرمنی، وکیل بانک ملی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد. وکیل بانک ملی گفت: بانک ملی در 2 محور شکایتهای خود را اعلام میکند؛ اولاً تضمینهای جعلی و ثانیا و دوماً ضمانتنامههای جعلی منتسب داده شده به بانک ملی است. در ادامه وکیل بانک ملی به توضیحاتی درباره پرونده پرداخت و ادامه داد: یکی از مواردی که مورد شکایت است اینکه 55 فقره فرم خام ضمانتنامه هم از بانک خارج و مفقود شده است و علاوه بر این، متهم تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری کرده است که صدور حکم و رای منصفانه را از دادگاه خواستارم. در این لحظه اظهارات وکیل بانک ملی به اتمام رسید و وکیل بیمه ایران با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود را درباره پرونده به سمع و نظر رئیس دادگاه رساند. همچنین در ادامه وکیل بانک گردشگری نیز در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود را ارائه داد. وکیل بانک گردشگری ضمن بیان دفاعیات خود گفت: سرمایه بانک به مبلغ 32 میلیارد تومان و در واقع یکهشتم سرمایه بانک با صدور یک ضمانتنامه از بین رفته است، استدعا دارم رای مناسب در جهت احقاق حقوق ما صادر شود. در این هنگام به اذن قاضی، وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین بعد از ارائه دفاعیات وکیل بانک گردشگری در جایگاه حاضر شد و گفت: رقم 135 میلیارد و 850 میلیون تومان از ما کلاهبرداری شده است.