محمد نجارصادقی: با گشت‌و‌‌گذاری در سایت‌های نیازمندی‌ها و قیمت‌گیری از نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو متوجه می‌شویم قیمت خودرو در بازار آزاد به 2 برابر قیمت کارخانه رسیده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت پراید به 39 میلیون، پژو 206 تیپ 2 به 64 میلیون، تیبا به 42 میلیون و سمند LX به 52 میلیون تومان رسیده‌ است. این در حالی است که فعالان این بازار بر این باورند که پارکینگ کارخانه‌های تولید خودروی داخلی پر از خودرو است اما عزمی برای راهی شدن این خودروها به بازار نیست.
 قیمت انواع خودروهای خارجی و داخلی در 2 روز اخیر با افزایشی بین 5‌تا 10 میلیون تومانی روبه‌رو شده است. عدم عرضه، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق است.
خودروسازان در ماه‌های اخیر به بهانه افزایش قیمت ارز از دولت و سازمان حمایت به صورت تلویحی خواسته‌اند قیمت خودرو را تا 17 درصد افزایش دهند که این موضوع تاکنون محقق نشده است و تولیدکنندگان هم تصمیم به توزیع قطره‌چکانی گرفته‌اند. رئیس شورای رقابت در این‌باره اظهار داشت: وضع موجود به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید قاعده بازی عوض شود، وزارت صنعت به عنوان سیاست‌گذار باید تدبیری بیندیشد که  منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده تامین شود؛ در افزایش قیمت بازار باید به گونه‌ای برنامه‌‌ریزی شود که افزایش قیمت باعث تامین منافع خریدار و فروشنده شود. رضا شیوا با اشاره به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم انواع خودرو‌ها را باید در ۶ ماه گذشته به ما ارائه بدهد، هرگاه بانک مرکزی نرخ تورم را به ما ارائه داد ما می‌گوییم خودرو‌ها چقدر افزایش قیمت پیدا کرده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه ۵ ساله باید تورم به نفع مصرف‌کننده باشد. هیچ کشوری مثل کشور ما 2 خودروساز ندارد.
این یعنی سازمان حمایت عزمی برای افزایش قیمت ندارد اما اگر رفتار سوداگرانه تولیدکنندگان خودرو ادامه داشته باشد و دولت هم نخواهد در برابر آن واکنشی نشان دهد باید هر روز شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی باشیم. رئیس نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰ میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون تومان رسیده است، گفت: در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست.
سعید موتمنی، با اشاره به اینکه متأسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود، اظهار داشت: در این شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست، به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود. وی با اعلام اینکه متأسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی به عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود، آنها به دلخواه خودرو را قیمت‌‌گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند.
موتمنی اضافه کرد: خودروهای بالای 45 میلیون تومان نیز شاهد اختلاف 39 تا 50 میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار سامان پیدا کند اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید شود.
وزارت صنعت چه می‌کند؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد باید بازار خودرو آزاد شود و سیاست قیمت‌گذاری به پایان برسد. در چنین شرایطی نباید انتظار معجزه از وزارتخانه‌ای که اعتقادی به نرخ‌گذاری و انحصاری بودن صنعت خودرو ندارد، داشت. بازار خودرو با سکوت مسؤولان اجازه پیدا کرده تا با سرعت بی‌سابقه‌ای قیمت‌های جدید را فتح کند. شایعات عجیب و غریب هم مزید بر علت شده تا دلالان و سودجویان در بهترین وضعیت ممکن به سر ببرند؛ شایعاتی مثل توقف تولید، توقف فرآیند فروش و.... البته مراجعه به سایت‌های فروش خودروسازان برخی از این شایعات را تایید می‌کند. اگر مسؤولان فقط می‌خواهند بیننده این وضعیت باشند باید بدانند تبعات این سکوت و انفعال بسیار بیش از آنچه فکر می‌کنند، است و قطعا بار روانی گرانی خودرو بر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیگر تاثیر منفی می‌گذارد.

ماجرای رشد 571 درصدی صادرات خودرو!
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در 4 ماه نخست سال جاری صادرات خودرو و نیرو محرکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 571 درصد رشد کرده است، یعنی صادرات 2/29 میلیون دلاری به 196 میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر بر اساس آمار گمرک، میزان واردات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر 2000 سی‌سی در سال 96 بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون و 943 هزار دلار است و سهم ارزشی بالغ بر 3/3 در واردات دارد که رشد ارزش دلاری آن نسبت به مدت مشابه سال 95 بالغ بر 43/130 درصد است. همچنین در ردیفی دیگر قطعات منفصله ساخت داخل 50 درصد و بیشتر در ردیف ششم عمده‌ترین اقلام وارداتی قرار گرفته که ارزش دلاری آن 675 میلیون و 700 هزار دلار بوده که نسبت به سال 95،79/72 درصد رشد دارد و سهم ارزشی آن 24/1 است. این یعنی میزان واردات قطعات منفصله در سال 96 حجم بالایی داشته که البته در 4 ماه نخست سال جاری حجم بالایی از آن صادر شده است؛ تمام این موضوعات گویای آن است که هیچ کمبودی برای قطعات وجود ندارد و حتی ظن این می‌رود که تولید‌کننده زمانی که متوجه افزایش قیمت قطعات خودرو شده اقدام به صادرات مجدد آن کرده‌ است. به صورت کلی هم غیرعقلانی به نظر می‌رسد در چنین شرایط خاص اقتصادی شرکت‌های تولید‌کننده خودرو توانسته باشند 571 درصد رشد صادرات داشته باشند.