پویان شریعت*: از زمانی که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی مواد مخدر یا به تعبیری گسترده‌تر مواد اعتیاد‌آور تبدیل به معضلی برای کشورهای مختلف دنیا شد، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و حتی مصرف‌کنندگان وارد دسته‌بندی جرائم قضایی و حتی امنیتی در کشورهای مختلف دنیا شدند. هر کشوری بنا به نوع مواجهه با این پدیده و همچنین آسیب‌هایی که از آن دریافت کرده بود شروع به مبارزه و وضع قوانینی در راستای کنترل و از بین بردن این تجارت و آثار سوء آن کرد؛ به قدری که جرم‌انگاری مصرف و برخورد قضایی با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در صدر سیاست‌های کشورهای مختلف قرار گرفت اما بعد از مدتی آمارها نشان داد برخوردهای قضایی و به طور کلی جرم‌انگاری به شیوه مرسوم مبارزه با بقیه جرائم نه‌تنها هیچ کمکی در سطح کلان به کنترل مواد مخدر نکرده است، بلکه در بیشتر جنبه‌ها با سرعتی بیش از نرخ رشد جمعیت نیز افزایش پیدا کرد. البته باید این بحث را نیز مورد توجه قرار دهیم که برخی قدرت‌های بزرگ در کنار سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در کشورهای خود، با اتخاذ سیاستی دوگانه در برخی نقاط به طمع دستیابی به منابع درآمدی کلان حاصل از آن خود وارد این تجارت کثیف شده و باعث ارتقای نرخ رشد این پدیده در دنیا شدند. با این وجود در سطح مبارزه با تجارت مواد مخدر کشورهای مختلف بعد از آنکه با رشد روزافزون این پدیده روبه‌رو شدند، بسته به نتایجی که پیش از این به دست آورده بودند و با توجه به تجربه به دست آمده از این موضوع، اقدام به تغییر رویکردهای خود جهت اعمال برخوردهای متفاوت با مواد مخدر کردند. نگاهی به روش‌های مختلف کشورها و سیاست‌های متفاوت آنها در مبارزه با مواد مخدر می‌تواند نقشه راهی برای اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تر و مؤثرتر در آینده باشد که امروز در همه کشورها بویژه کشور عزیزمان ایران به عنوان یکی از مسیرهای مورد علاقه قاچاقچیان برای انتقال و توزیع، مورد مطالعه و برآورد قرار می‌گیرد.
واشنگتن؛ مبارزه در داخل، معامله در خارج
مبارزه آمریکا با مواد مخدر در درون ایالت‌های مختلف این کشور با قاطعیت دنبال می‌شود. آمار و ارقام هزینه‌کرد ایالات متحده در مبارزه با مواد مخدر عددی نزدیک به 20 میلیارد دلار در سال است. تقریبا می‌توان گفت همه وزارتخانه‌های این کشور نقشی در مبارزه با این مواد بر عهده دارند. شیوه هزینه‌کرد آمریکایی‌ها در مبارزه با مواد مخدر به این صورت بود که تا اوایل دهه اول قرن بیستم حداقل سه‌چهارم بودجه مبارزه با مواد مخدر صرف دستگیری و مجازات موادفروشان و مصرف‌کنندگان می‌شد. دوسوم منابع باقیمانده نیز صرف درمان معتادان می‌شد و تنها بخش کوچکی از این بودجه هنگفت به برنامه‌های پیشگیری و کاهش آسیب اختصاص می‌یافت. این روند که نتایج مطلوبی برای آمریکا به همراه نداشت باعث شد آنها تغییراتی اساسی در راهبرد مبارزه با مواد مخدر در پیش گیرند. البته استفاده سیاسی آمریکا از بحث مواد مخدر در جهت سیاست‌های کلان و استکباری آن در تمام دنیا در رویکردهای جدید نمود بسیاری پیدا کرد. آمریکایی‌ها با این بهانه که جلوگیری از تولید و انتقال باید به صورت فرامرزی پیگیری شود و اتفاقاً سیاست صحیحی نیز محسوب می‌شود، بهانه‌ای برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها پیدا کردند.آمریکایی‌ها در صرف بودجه خود به صورت آشکار اعلام کردند باید به شکلی فرامرزی توان و هزینه خود را صرف برنامه‌های بین‌المللی کاهش عرضه کنند که در ذیل آن هدف قرار دادن سازمان‌های جنایی بین‌المللی، تقویت نهادهای دموکراتیک و عمل به تعهدات بین‌المللی در زمینه کنترل مواد مخدر نیز تعریف می‌شد. البته همان‌طور که گفته شد، در کنار این ادعا آنچه از سوی آمریکایی‌‌ها تاکنون مشاهده شده است حاکی از آگاهی و حتی مشارکت نیروهای امنیتی آمریکا در قاچاق مواد مخدر از آمریکای جنوبی، افغانستان و آسیای جنوب شرقی (قطب اصلی تولید اعتیادآورهای سنتی) به نقاط مختلف جهان بوده است.به هر جهت در درون آمریکا مبارزه قهری و پلیسی که در ابتدای امر در دستور کار بوده، نتوانسته است باعث کاهش مصرف مواد مخدر شود. البته ناگفته نماند آمارهای این کشور نشان می‌دهد در طول دهه‌های اخیر با حذف اثر تورم، قیمت انواع مواد مخدر با کاهش شدید روبه‌رو بوده است. هر چند در بررسی‌های نظری ممکن است اینطور تصور شود که کاهش قیمت ناشی از کاهش تقاضا باشد اما تخمین میزان مصرف مواد مخدر در آمریکا چنین کاهش شدیدی را توجیه نمی‌کند. آسان‌تر شدن دسترسی به مواد مخدری مانند «ماری‌جوانا» و «کوکائین» حتی برای دانش‌آموزان نشان از افزایش نرخ ورود این مواد به ایالات متحده و در نهایت مصرف آن دارد. مهم‌ترین ضعف آمریکا در برنامه‌های ترک اعتیاد این است که حمایت دولتی از این برنامه‌ها بسیار کم است و بیشتر مراکز ترک اعتیاد به صورت خصوصی اداره می‌شوند. از آنجا که بیشتر معتادان آمریکایی شغل پاره‌وقت (با درآمد محدود) دارند یا بیکار هستند، استفاده از خدمات گران‌قیمت مراکز خصوصی برای آنها میسر نیست. مراکز دولتی نیز به طور معمول حقوق کمتری به کارکنان پرداخت می‌کنند و در نتیجه، نمی‌توانند نیروهایی باکیفیت را جذب کنند. پژوهش‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد تفاوت‌های عمده‌ای میان مصرف‌کنندگان مواد مخدر سنگین و سبک وجود دارد. به عنوان مثال کسانی که هروئین یا کوکائین مصرف می‌کنند نه‌تنها مراحل ترک اعتیاد بسیار سخت‌تری نسبت به مصرف‌کنندگان ماری‌جوانا و ال‌اس‌دی دارند، بلکه ده‌ها برابر بیشتر در معرض آسیب‌های مرحله بعدی مواد مخدر در حوزه‌های بهداشتی قرار دارند. همچنین در کنار این مساله پیشرفت‌های علمی بویژه در حوزه روانشناسی سبب شد آمریکایی‌ها به این درک برسند که اعتیاد یک بیماری مغزی است؛ بیماری‌ای که می‌توان از آن پیشگیری و آن را درمان کرد. در نتیجه رفتار ایالت‌های مختلف آمریکا از سال 2013 به سوی برخورد هوشمندانه با این جرم به جای سختگیری سوق پیدا کرد که حداقل در نتایج اولیه بهبود نسبی و هرچند اندک را در این حوزه نشان می‌دهد. این راهبرد خواهان اصلاحات اساسی در نظام قضایی کشور به منظور کاهش نرخ دستگیری و کاهش ارتکاب مجدد به جرم است. از جمله اصلاحات پیشنهادی می‌توان به گسترش دادگاه‌های تخصصی و ارجاع متخلفانی که مرتکب جرائم خشن نشده‌اند به مراکز بازپروری (به جای زندان) اشاره کرد. از جمله نتایج این تفکر که وارد راهبرد‌های ایالات متحده آمریکا در سال 2014 شد، می‌توان به مساله توجه بیشتر به بحث پیشگیری اشاره کرد. در این راستا نتایج آخرین تحقیقات در آمریکا می‌گوید به ازای هر یک دلار هزینه در برنامه‌های پیشگیری از مصرف در مدرسه‌ها می‌توان تا 18 دلار از هزینه‌های ناشی از اختلالات سوء مصرف کاست. در اولویت دوم راهبردی نیز بهبود نظام درمان معتادان با هدف ترک اعتیاد در مراحل اولیه شروع مصرف در دستور کار قرار گرفت. منطق این اولویت‌گذاری این است که اگر بتوان معتاد را پیش از ارتکاب جرم و تشکیل پرونده قضایی نجات داد، از بسیاری از هزینه‌ها جلوگیری می‌شود. بر اساس همین راهبرد در سال 2014 و در دولت اوباما «لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه» تصویب شد و شرکت‌های بیمه موظف شدند با درمان اعتیاد همچون دیگر بیماری‌های مزمن برخورد کنند. در نتیجه این سیاست‌ها در دولت اوباما نتایجی حاصل شد که بر اساس آن مقابله با تولید، عرضه و همکاری بین‌المللی برای کاهش قاچاق مواد مخدر به آمریکا که زمانی محور اصلی سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آمریکا بود، در قعر جدول اولویت‌های راهبرد ملی این کشور قرار گرفت.
*روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه تروریسم