مجتبی مومنی: در این گزارش سعی داریم با بررسی رفتار برخی کشورهای اروپایی در مبارزه با مواد مخدر نتایج حاصل از تغییر رفتارها برای کاهش آثار سوء مواد مخدر را که ابعاد امنیتی گسترده‌ای نیز با خود به همراه دارد، مطالعه کنیم.
انگلیس
بررسی رفتار انگلیس نیز ابعادی سیاسی شبیه سیاست دوگانه آمریکا را در پی دارد. در واقع همان‌طور که آمریکایی‌ها بعد از ورود به افغانستان تجارت این مواد را در دست گرفته و رشدی در حدود 50 برابری به این پدیده شوم دادند، انگلیسی‌ها هم به عنوان شریک تجاری پا به پای آمریکا در این عرصه تجارت کردند. اما همین انگلیس در برخورد با جامعه خود با اتخاذ سیاست‌های متنوع، راهبردی و هوشمندانه همیشه سعی در مصون‌سازی و کنترل این پدیده داشته است.
بررسی انگلیس از 2 جنبه دیگر نیز اهمیت دارد؛ اول اینکه این کشور یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان مواد مخدر در اروپاست و دوم اینکه این کشور جزو معدود کشورهای جهان است که از ابتدا نگاهی درمان‌محور به مسأله اعتیاد داشته است. یعنی بر خلاف بسیاری از کشورها که کار خود را با کاهش عرضه آغاز کردند و پس از ناکامی در کاهش عرضه سراغ کاهش تقاضا رفتند، انگلیس از ابتدا بیشتر بر درمان متمرکز بود و بعدها سراغ راهبردهای کاهش عرضه رفت. تغییرات در سیاست‌های انگلیس در بحث کنترل مواد مخدر به این صورت بوده که از سال 2013 برنامه‌های متمرکز در کشور را کنار گذاشته و هر منطقه را موظف کرده است درباره چگونگی سوق دادن متخلفان به سمت درمان تصمیم بگیرد. انگلیسی‌ها در حوزه کنترل تبعات مرحله دوم مواد مخدر نیز به شکلی پیشگام وارد عمل شده‌اند و در عرصه کنترل مرگ و میر، بیماری عفونی و دیگر پیامدهای بهداشتی نیز سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این مساله دقیقاً همان چیزی است که به عنوان آثار شوم اجتماعی پدیده مواد مخدر کشورها را تهدید می‌کند. اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره خطرات استعمال مواد مخدر، اطلاع‌رسانی درباره تزریق و روابط جنسی ایمن‌تر، تهیه سوزن و سرنگ‌های رایگان، آموزش دفع ایمن تجهیزات استفاده شده، مشاوره درباره عفونت‌ها، پشتیبانی و آزمایش‌گیری، واکسیناسیون در برابر هپاتیت B، مراجعه برای درمان اعتیاد، درمان آنتی‌رتروویروسی (برای ایدز و هپاتیتC) و تهیه نالوکسان و آموزش مصرف‌کنندگان مواد مخدر و خانواده‌های‌شان از جمله اقدامات انگلیسی‌ها در این حوزه بوده است.
هلند
بررسی هلند در این زمینه نیز از آن جهت اهمیت دارد که نگاه لیبرالی آن در برابر دیگر کشورهای اروپایی پیشگام بوده به طوری که آمریکا نیز برخی تغییرات در سیاست‌های خود درباره تفکیک جرائم و شیوه برخورد با مواد مخدر سبک و سنگین را با توجه به رفتارها و نتایج هلند، اتخاذ کرده است.
در این کشور سقط جنین، فحشا، مرگ به درخواست بیمار، ازدواج با همجنس و مصرف مشتقات شاهدانه (حشیش و ماری‌جوانا) تحت پاره‌ای از قوانین مجاز است. در هلند هیچ مجازاتی برای همراه داشتن مقدار کم مشتقات شاهدانه اعمال نمی‌شود و برخی «کافی شاپ‌ها» آزادانه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حاوی این مواد را به مشتریان خود عرضه می‌کنند. البته این سیاست‌ها تبعات دیگری برای جامعه هلند در پی داشته که در نظام لیبرالی آن چندان در مرکز توجه، اهمیت و اولویت نیست!
با این حال برخی سیاست‌های این کشور که بدان اشاره شد تبعاتی گسترده را نیز به وجود آورده که هلندی‌ها را مجبور به اعمال تغییراتی در قوانین خود کرده است. به طور مثال در حالی که بر اساس دستورالعمل دادستانی عمومی هلند، در گذشته همراه داشتن یا فروش کمتر از 30 گرم از مشتقات شاهدانه مستوجب مجازات نمی‌شد، اواخر سال 1995 تحت فشار داخلی ناشی از نارضایتی از سر و صدا و بی‌نظمی در اطراف کافی‌شاپ‌ها و فشارهای بین‌المللی ناشی از شکایت همسایگان هلند از توریسم مواد مخدر و قاچاق این مواد از هلند، این سقف تا 5 گرم پایین آورده شد.
بر اساس یک سیاست دیگر در سال 1995 قواعدی در ارتباط با عرضه مقادیر کم این مواد در بنگاه‌های تجاری به وجود آمد. بر اساس این سیاست سقف ماده مجاز در انبارهای این بنگاه‌ها 500 گرم تعیین شد. در عین حال، مبارزه با ذخایر بیشتر از این مقدار کاملا شدید است. برای مثال، به گفته وزارت خارجه هلند، این کشور در همان سال 1995 حدود 332 تن مشتقات شاهدانه را کشف و ضبط کرد که حدود 44 درصد کل کشفیات اروپا بوده است.
در کنار این فضای آزاد، هلندی‌ها در حوزه درمان نیز تا جایی پیشگام بوده‌اند که جزو نخستین کشورهایی محسوب می‌شوند که سیاست‌های کاهش آسیب مثل عرضه سوزن بهداشتی را به اجرا گذاشته‌اند.
به طور کلی سیاست مبارزه با مواد مخدر در هلند از
4 هدف عمده پیروی می‌کند که شامل: 1- جلوگیری از مصرف تفننی مواد مخدر و درمان و بازپروری مصرف‌کنندگان این مواد، 2- کاهش آسیب وارده به مصرف‌کنندگان،
3- کاهش مزاحمت مصرف‌کنندگان برای عموم افراد جامعه و
4- مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر است.
بر اساس این اهداف، رویکرد هلند به مواد مخدر متمرکز بر بحث بهداشت است و از این رو بخش مهمی از سیاست‌های این کشور درباره مواد مخدر به پیشگیری مربوط می‌شود و وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه و ورزش مسؤول طراحی این سیاست‌ها در هلند هستند.
در مجموع آنچه در این دو کشور اروپایی مشاهده می‌شود، برنامه‌هایی غیرپلیسی و غیرسختگیرانه قضایی است که هزینه‌های جانبی مبارزه با مواد مخدر در حوزه افزایش مجرمان را بشدت پایین آورده و همچنین کمک کرده است تبعات مرحله بعدی مصرف مواد در حوزه بهداشت نیز تا حد قابل قبولی کنترل شود اما مصرف در این کشورها همچنان رکوردهای بالایی دارد و سیاست‌های کلی این کشورها نیز با توجه به اولویت‌هایی نظیر بهداشت و کاهش هزینه‌های مربوط به اقدامات امنیتی و پلیسی توجه چندانی به آمار بالای مصرف نداشته یا حداقل اولویت‌های خود را بر این مساله قرار نداده است.