دولت در یک تصمیم مهم به همه پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حساب‌های خارجی، شرکت‌های تراستی، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند. یک مقام مسؤول در دولت در گفت‌وگو با مهر با تایید این خبر گفت: بیژن زنگنه، وزیر نفت در نامه‌ای از پتروشیمی‌ها (شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه‌دولتی و خصوصی) درخواست کرده در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، همه ارز موجود در حساب‌های خارجی یا شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها و کارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه بانک مرکزی معین می‌کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.
پتروشیمی‌ها چقدر ارز آوردند؟
به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت‌های پتروشیمی موظفند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند؛ ارزی که نرخ آن در زمان ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی در اردیبهشت ۴۲۰۰ تومان بود اما بر اساس بسته جدید ارزی ابلاغ شده در 14 مرداد، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. در نخستین روز اجرای بسته، شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را با نرخ ۸۰۸۰ تومانی وارد بازار کردند؛ نرخی که از 2 هفته گذشته تاکنون ثابت نمانده و به ۷۹۰۰ و سپس به ۷۷۰۰ تومان نیز رسیده است. مساله مهمی که در عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها وجود دارد قیمت خوراک است. زمانی که این شرکت‌ها ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌کردند قیمت خوراک آنها ۳۸۰۰ تومان تعیین شد. اکنون با گذشت حدود 2 هفته از معرفی بسته جدید ارزی و با وجود اینکه شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را در بازار ثانویه عرضه می‌کنند قیمت خوراک آنها همچنان ۳۸۰۰ تومان باقی مانده است. در این راستا، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی درباره میزان ارزی که از زمان اجرای بسته جدید ارزی توسط شرکت‌های پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شده است به ایسنا گفت: از زمان معرفی بسته جدید ارزی از 1۶ تا ۳۱ مردادماه حدود ۵۰۶ میلیون یورو توسط شرکت‌های پتروشیمی عرضه شده و همه این میزان معامله شده است.
اختیار تام برای عزل مدیران پتروشیمی
در همین حال، براساس تصمیم دولت برای کنترل مدیریت عرضه ارز به بازار، دولت به وزیر نفت اختیار داده است که اعضای هیات مدیره شرکت‌های پتروشیمی را در صورت عدم عرضه ارز به بازار برکنار کند. براساس اختیاری که هیات دولت به زنگنه داده است، در صورت عدم ارائه ارز توسط شرکت‌های پتروشیمی به بازار ثانویه، وزیر نفت می‌تواند درباره این شرکت‌های پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته به دولت سهامدار آنها هستند، تصمیم‌گیری کرده و حتی اجازه دارد اعضای هیات مدیره پتروشیمی‌ها را عزل کند. گفتنی است سهام اغلب شرکت‌های پتروشیمی کشور در قالب 3 هلدینگ بزرگ تاپیکو، غدیر و خلیج‌فارس در اختیار دولت و 3 وزارتخانه رفاه، دفاع و نفت است. بتازگی موضوع ادغام این 3 غول پتروشیمی در دولت مطرح شده است.