رضا سلیمی: بیراه نیست اگر حکایت مالیاتی پزشکان را از مهم‌ترین مباحث جنجالی چند ماه اخیر کشور بدانیم که هر چند هفته یکبار و زیر سایه یک خبر، اتفاق یا نقل قول جدید بر سر زبان‌ها افتاد و در باب کم و کیف آن بحث‌هایی شکل گرفت. مطالبه عمومی پیرامون شفافیت از یک‌سو و حساس شدن جامعه نسبت به میزان پرداختی مالیات اقشار فرادست از سوی دیگر موجب شد پزشکان نیز زیر ذره‌بین مطالبات عمومی قرار بگیرند و از میزان پرداختی مالیات‌شان سوالات متعددی پرسیده شود. واقعیت امر آن است که مساله نسبت «نبود کارتخوان» در برخی مطب‌ها و شائبه «فرار مالیاتی» پزشکان که تبدیل به یک موج مطالبه‌گری در شبکه‌های اجتماعی نیز شد، مهم‌ترین قسمت از سلسله مطالبات شکل گرفته عمومی در این موضوع بوده است، البته که مطالبه‌گری‌ها چندان به مذاق وزیر بهداشت نیز خوش نیامد و او ضمن محکوم کردن ضمنی عدم استفاده پزشکان از دستگاه‌های کارتخوان مدعی آن شد که «جامعه پزشکی به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی به صورت هدفمند و مهندسی شده مورد تخریب قرار گرفته است». اما مساله به اینجا ختم نشد و سخنان مطرح شده در یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی پیرامون رقم بالای فرار مالیاتی پزشکان باعث شد بار دیگر مقوله فرار مالیاتی برخی پزشکان تبدیل به یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز شود و موافقان و مخالفان آن با ارائه ادله و استنادهای خود نتایج متضادی را در این مورد به اطلاع مردم برسانند. با تمام این اوصاف آیا موج مطالبات شکل گرفته پیرامون وضعیت مالیات پزشکان آنگونه که وزیر بهداشت نیز معتقد است یک برنامه تخریبی مهندسی  شده است؟ چقدر می‌توان به صحت رقم‌های نجومی‌ای که در این مورد مطرح شده است، اعتماد داشت؟ آیا میان عدم استفاده تعداد زیادی از مطب‌ها از کارتخوان و نیت فرار مالیاتی نسبتی وجود دارد؟
پایان باز کارتخوان‌ها!
در طول 3 ماه اخیر انتقادات جسته و گریخته زیادی نسبت به مساله عدم وجود کارتخوان در مطب‌های پزشکان برای فرار مالیاتی مطرح می‌شد که عمده بازتاب آنها در فضای مجازی و مصادیق موردی ذکر شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی نمود پیدا می‌کرد. شکل‌گیری یک موج مجازی در محکوم کردن این مساله، ذکر نام برخی پزشکان شناخته شده و مشهور به عنوان کسانی که در مطب‌شان از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند، کنایه یک مجری برنامه زنده تلویزیونی و... موجب شد مسؤولان امر به مساله ورود کنند و با مواضعی متعدد از تکذیب جزئی وجود چنین پدیده‌ای یا از اساس غلط خواندن آن، اصل پرسش مطرح شده را به شیطنت رسانه‌ای تعبیر کنند. ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی اجبار مطب‌ها به استفاده از کارتخوان را غیرقانونی و غیرالزامی خواند و مدعی شد  تا چند دهه قبل مردم در مراجعه به مطب پزشک به جای پول، گردو و ماست و پنیر می‌دادند و پزشک هم آنها را قبول می‌کرد، پس دلیلی ندارد که مطب‌ها حتما کارتخوان داشته باشند. وی در ادامه گفت: «تنها مشکل پیش رو، ترس از دارایی است، زیرا آنها به حساب‌های خصوصی پزشکان سرکشی می‌کنند تا ببیند چقدر درآمد دارند و آن وقت مالیات خود را بگیرند. در حالی که این کار اصلا درست نیست، زیرا امسال تعرفه‌ها با تورم بالا نرفته و آنها سایر هزینه‌های مطب را محاسبه نمی‌کنند. مگر سایر شغل‌های آزاد مالیات واقعی خود را پرداخت می‌کنند که دارایی به حساب‌های خصوصی پزشکان سرکشی می‌کند». بابک پورقلیچ، بازرس انجمن پزشکان عمومی نیز با بیان آنکه هیچ قانونی برای استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها وجود ندارد، استفاده از این دستگاه را صرفا احترام به مراجعه‌کنندگان تفسیر کرد و بیان داشت: «طبق قانون، اداره‌های مالیات موظفند تراکنش‌های 5 میلیارد تومان به پایین و مشکوک را بررسی کنند. 99 درصد پزشکان یک دهم این تراکنش بانکی را هم ندارند، بنابراین انگیزه‌ای برای این کار ندارند». محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام‌پزشکی نیز در این باره گفت: «این برداشت ناصحیحی است که کارتخوان ارتباطی با مالیات دارد، چون سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که مالیات را با کمک کارتخوان حساب نمی‌کند، بلکه اظهارنامه مالیاتی پزشکان بررسی می‌شود». موج تکمیلی مصاحبه‌ها در رد فرضیه عدم استفاده از کارتخوان‌ها برای فرار مالیاتی و تکرار این مساله که اساسا مبنای سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات دستگاه کارتخوان نیست، وزیر بهداشت را نیز به سخن واداشت تا سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی با انداختن توپ به زمین سازمان امور مالیاتی، این سازمان را مقصر عدم پرداخت مالیات پزشکان فراری از مالیات بداند. در مجموع هر چند با مواضع متعدد پیرامون عدم وجود ارتباط میان نبود دستگاه کارتخوان با پدیده فرار مالیاتی، حجم عمده‌ای از موج رسانه‌ای شکل گرفته فروکش کرد اما کماکان این پرسش باقی مانده است که در صورت عدم تفاوت بین پرداخت پول نقد و استفاده از کارتخوان در نتیجه نهایی مالیات‌ها، چه منفعتی باعث می‌شود بخش عمده‌ای از مطب‌ها کماکان از این دستگاه استفاده نکنند و کار را برای مراجعان به مطب‌ها سخت کرده و آنها را به دنبال دریافت پول نقد به زحمت بیندازند؟ آیا این تعداد از مطب‌ها که از قضا متخلف نیز شناخته نمی‌شوند در سال‌های گذشته متوجه عدم تاثیر وجود کارتخوان بر میزان پرداختی مالیات‌شان نشده‌اند؟ این سوالات و سوالاتی از این دست هرچند در سایه ادعای عدم وجود ارتباط میان پرداخت نقدی مراجعه‌کنندگان و میزان پرداختی مالیات پزشکان به حاشیه رفت و تا حد زیادی بی‌پاسخ ماند اما هنوز شائبه سوءاستفاده برخی پزشکان متخلف در افکار عمومی باقی است.
داستان پر اما و اگر مالیات پزشکان
«پزشک‌ها چقدر مالیات می‌دهند و مهم‌تر از آن چقدر مالیات نمی‌دهند؟» این سوال را می‌توان یکی از مهم‌ترین سوالات موجود در فضای عمومی جامعه و در واکنش نسبت به میزان پرداختی مالیات طبقات فرادست دانست که پزشکان نیز به عنوان یکی از مخاطبان اصلی آن طی چند ماه اخیر مورد پرسش قرار گرفته‌اند. در این میان بند 2 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به تمام درآمد‌هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند» مشمول پرداخت مالیات است که در این میان یکی از مالیات‌های مستقیم «مالیات بر درآمد» و از انواع آن مالیات بر «درآمد مشاغل» است.  محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران درباره ارائه اظهارنامه مالیاتی پزشکان تهرانی در سال 96 می‌گوید: «از میان حدود 20 هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارائه کردند». این آمار نشان می‌دهد 9 هزار پزشک تهرانی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکرده‌اند. ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم درباره عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌گوید: «در تمام مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10 درصد مالیات متعلق برای سایر مؤدیان است». حکم این ماده درباره درآمد‌های کتمان‌ شده در اظهارنامه‌های تسلیمی یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.  رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران درباره خوداظهاری پزشکان درباره مالیات بر درآمدشان نیز می‌گوید: «میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر 5 میلیون و 700 هزار تومان بود، در حالی که بر اساس آمار و اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، این میانگین برای هر نفر حدود 14 میلیون تومان، توسط سازمان تعیین و تشخیص داده شده است». نوری در خصوص برآورد سازمان امور مالیاتی درباره مالیات پزشکان پردرآمد نیز گفته است: «میانگین مالیات اعلام شده توسط پزشکان با درآمد بالا حدود 17 میلیون تومان برای هر نفر بود درحالی که مالیات واقعی آنها بالغ بر 76 میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده است». با استناد به این گفته‌ها بین آنچه پزشکان تهرانی درباره مالیات خود اظهار کرده‌اند و آنچه سازمان امور مالیاتی برآورد کرده است، درباره عموم پزشکان 8 میلیون و 300 هزار تومان و در خصوص پزشکان پردرآمد 59 میلیون تومان اختلاف وجود دارد و چنانچه این اختلاف ناشی از استناد به دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع توسط پزشکان باشد، آنها طبق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مرتکب جرم شده‌اند. مساله فرار مالیاتی پزشکان به سخنان محمدرضا نوری محدود نماند تا حسین بانکی، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت با حضور در برنامه پایش ادعاهای جدیدی را پیرامون حجم فرار مالیاتی پزشکان به زبان آورد که به سرعت در میان فضای عمومی جامعه واکنش‌های تندی را برانگیخت. بانکی پیرامون این قضیه چنین گفته بود: «در حال حاضر تعداد پزشکان متخصص در کشور 46 هزار و 600 نفر است؛ ما در اینجا فرض می‌کنیم 40 هزار پزشک متخصص داریم. درآمد ماهانه این پزشکان متخصص را 50 میلیون تومان لحاظ می‌کنیم که در مجموع یک سال میزان درآمد سالانه پزشکان متخصص 24 هزار میلیارد تومان است. برای دندانپزشکان که تعداد آنها 28 هزار نفر است، مبلغ ماهانه را 30 میلیون تومان در نظر می‌گیریم که مجموع درآمد سالانه دندانپزشکان 10 هزار میلیارد تومان شد. با این احتساب مجموع درآمد سالانه دندانپزشکان و پزشکان متخصص 34 هزار میلیارد تومان است. اگر نرخ مالیات را 20 درصد در نظر بگیریم، البته میزان مالیات باید بیشتر از 20 درصد و حدود 35 درصد باشد که در محاسبات خود 20 درصد گرفتیم؛ مقدار مالیاتی که دندانپزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند 6 هزار و 800 میلیارد تومان است. این در حالی است که طبق اظهارنظر رئیس سازمان مالیاتی باید 700 میلیارد تومان مالیات از پزشکان اخذ شود که با رقم محاسباتی ما فاصله زیادی دارد و نمی‌دانم مبنای محاسبه آقای تقوی‌نژاد چیست؟ پزشکان همین مالیات مورد نظر رئیس سازمان مالیاتی را نیز نمی‌پردازند و در حال حاضر سالانه 150 میلیارد تومان مالیات می‌دهند که رقم بسیار کمی است».  عدد و رقم‌های نجومی و صدالبته متضادی که میان نقل قول‌های افراد مختلف خود را جلوه‌گر می‌کند، حکایت از نبود یک تعریف واحد در باب میزان مالیات پرداختی پزشک در وهله اول دارد و پس از آن گویای آن است که با هر تعریفی در این مورد نیز باز حجم فرار مالیاتی توسط پزشکان متخلف حجم سرسام‌آور و تعیین‌کننده‌ای است.
 همان همیشگی!
نگاه به وضعیت پر اما و اگر و تبعا پر حرف و حدیث پیرامون وضعیت پرداختی مالیات پزشکان (که نمونه‌ مشابه آن در خیلی از اصناف دیگر نیز هست) و سوالات متعدد پیرامون مقوله تاثیر یا عدم تاثیر کارتخوان‌ها در پروسه پرداختی مالیات این قشر یک بار دیگر مشکل جاری در بخش عمده‌ای از نهادهای فعال در کشور یعنی نبود شفافیت در تعریف پدیده‌هایی همچون مالیات و روند دریافتی آن را نمایان می‌کند. وجود رقم‌هایی که فاصله میان آنها بیش از بودجه رسمی چند نهاد دیگر است و مشخص نبودن تصمیم واحد دولت در پیگیری این مسائل بیش از پیش قضاوت کردن درباره افراد مشغول در آن صنف را نیز دچار مشکل می‌کند. عدم شفافیت موجب شده تشخیص و تمایز میان پزشک پاکدست و متعهد از پزشک متخلف دشوار شده و اعتماد اجتماعی به مفهوم عام پزشک به خطر بیفتد. طبیعی است که در فضایی مشابه آنچه درباره آن سخن می‌گوییم پیدا کردن راهکاری برای شفافیت و اجماع نظر پیش‌شرط اولیه در جهت احقاق حقوق مردمی که با نهادهای درمانی ارتباط گسترده دارند، است. آمارهای متضادی که در یکی بیش از 40درصد پزشکان فرار مالیاتی داشته‌اند و در دیگری 95درصد پزشکان از نظر مالی فعالیت شفافی دارند، به تایید نهایی هیچ‌کدام از این دو آمار منجر نمی‌شود، بلکه از اعتبار نهادهای درمانی در حوزه اجتماع به شکلی پرهزینه خواهد کاست.