یونس مولایی: مساله حاشیه‌نشینی را می‌توان از مهمترین مسائل در حیطه بحران‌‌های اجتماعی و اقتصادی دانست که می‌تواند خود مولد بحران‌‌های متعدد و سریالی دیگر باشد. سازمان ملل متحد نیز چندی پیش از «حاشیه‌نشینی» به‌عنوان بزرگ‌ترین بحران هزاره سوم یاد کرده بود. حاشیه‌نشینی را هرچند می‌توان از جهات مختلف پدیده‌ای به قدمت تاریخ شهرنشینی دانست اما به‌طور تخصصی می‌توان آن را نتیجه تغییر بافت اقتصادی و فرهنگی جوامع در چارچوب اصالت پیدا کردن شهر و شهرنشینی در سایه مدرنیزاسیون دانست که تقریبا در تمام کشورها با سرعتی گاه کمتر و گاه بیشتر پیگیری شده است. هرچند حاشیه‌نشینی ایران هیچگاه به وسعت حاشیه‌نشینی موجود در کشور‌‌‌هایی همچون پرو، شیلی، هندوستان و برزیل نرسید اما بررسی آماری و مقطعی این پدیده گویای آن است که حاشیه‌نشینی در ایران با گذار به سمت سیاست‌‌های مدرنیزاسیون همواره در حال بزرگ‌‌‌‌‌‌تر شدن بوده است. بر اساس آمارهای موجود نخستین موج حاشیه‌نشینی از اوایل دهه 10 آغاز شد، در دهه 30 سرعت گرفت و پس از نتایج اصلاحات ارضی در دهه
40 با سرعتی نجومی فراگیر شد. پیروزی انقلاب اسلامی و بهبود نسبی زندگی روستاییان تا یک دهه جریان حاشیه‌نشینی را کنترل و محدود کرد اما از دهه 70 و تحت تاثیر سیاست‌‌های اقتصادی اتخاذشده از دوره دولت سازندگی مجددا روند تمایل به مهاجرت به شهرهای بزرگ و در نتیجه ساکن شدن در حواشی آنها به شکلی افزایشی رشد کرد و با نوسانات مختلف پیگیری شد. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با بیان اینکه «افزایش حاشیه‌نشینی یکی از موضوعات اولویت‌دار در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که علت اصلی آن مهاجرت و خالی شدن روستاها و سکونت آنها در اطراف شهرهای بزرگ است؛ در سال‌های اخیر بعضی از شهرها مانند گرگان که حتی جزو شهرهای بزرگ محسوب نمی‌شوند نیز درگیر معضل حاشیه‌نشینی شدهاند»، مدعی آن شد که مجموعه سیاست‌‌های حمایتی از روستاها و بهبود نسبی وضعیت امکانات در آنان نیز نتوانسته مانع از شکل‌‌‌گیری موج مهاجرتی به شهرهای بزرگ شود و کشور همچنان در سایه تهدیدات اجتماعی زندگی در حاشیه شهرهاست. در حالی که بر اساس آمار موجود بین 20 تا 35 درصد جمعیت کشورمان در 3000 نقطه حاشیه شهر زندگی می‌کنند نزدیک به 80 درصد جرائم کشور در این نقاط ثبت شده که این خود گویای ماهیت مولد بزهکاری در سایه زیست حاشیه‌نشینی است. در تعریف و علل شکل‌‌‌گیری حاشیه‌نشینی می‌توان به مجموعه‌ای طویل از تعاریف و عوامل اشاره کرد اما آنچه در تعریف این واژه با بیشترین اجماع نظری مواجه بوده، این مساله است که حاشیه‌نشین اساسا به قشری اشاره دارد که به امید رفاه بیشتر و بهره‌مندی از مواهب زندگی شهری سکونتگاه‌‌های بومی خود را ترک کردهاند و در عین ساکن شدن در محیطی شبه‌شهری، هیچگاه جذب سیستم اقتصادی و اجتماعی شهرنشینی نشده‌اند، به عبارت دیگر حاشیه‌نشینان فارغ از آنکه از روستاها یا شهرهای کوچک عازم حاشیه شهرها شده باشند و چه از خود متن شهر به‌علت مشکلات اقتصادی به سمت حاشیه شهر مهاجرت کنند، در هر صورت زندگی‌ای را تجربه می‌کنند که استانداردهای حداقلی شهری را ندارد. در باب علل شکل‌‌‌گیری معضل حاشیه‌نشینی می‌توان به مجموعه عوامل مکملی اشاره کرد که در طول یکدیگر تعریف می‌شوند. عدم تناسب میان درآمد خانوارها و هزینه سکونت در محیط شهری از مهمترین عواملی است که جمعیت مهاجرت کرده به شهرها را به سمت حاشیه‌‌های آن کنترل می‌کند. به طور مثال طبق اعلام مرکز مطالعات و تحقیقات شهر‌‌سازی و معماری در سال 1373 در مجموع قیمت تمام‌شده مسکن ساخته شده به صورت غیر رسمی در نسبت با مسکن رسمی با ابعاد مشابه حدود 6/1 است. قطعه‌‌‌بندی زمین‌‌های روستایی در ابعاد بزرگ از عوامل غیرمستقیم و تاثیرگذار در شکل‌‌‌گیری بخشی از موج‌‌های حاشیه‌نشینی بوده است، به گونه‌ای که با تقسیم‌‌‌بندی زمین‌‌های کشت در مساحت‌‌های بزرگ بخش عمده‌ای از روستانشینان ناامید از توانایی خرید زمین تصمیم به مهاجرت به شهرها گرفته‌‌اند و ناگزیر حاشیه‌نشین شهرها به‌عنوان بستری دیگر در تامین درآمد شدهاند. دافعه مبدا به عللی از قبیل خشکسالی و شرایط نامساعد کشت از جمله مهمترین عوامل شکل‌دهنده امواج مهاجرتی به شهرها و حاشیه‌‌های آنان بوده که با توجه به عمیق شدن بحران آب در جامعه‌مان می‌توان مهمترین ظرفیت ایجاد‌کننده موج بعدی شهرنشینی را در این مقوله قابل پیش‌بینی دانست. از سوی دیگر حاشیه‌نشینی شرایطی را به سیاست‌گذاران تحمیل می‌کند که در آن مبارزه با حاشیه‌نشینی خود می‌تواند عامل تقویت آن شود، به گونه‌ای که هرگاه مدیران تصمیم به آن گرفته‌‌اند تا با ارتقای محیط‌‌های حاشیه شهر زمینه را برای شکل‌‌‌گیری بزهکاری پایین آورند خود به خود با موجی از متقاضیان جدید زندگی در حاشیه‌‌های شهر مواجه شدهاند که آنان خود حاشیه‌ای در کنار حاشیه ارتقا یافته را برای سکونت انتخاب کردهاند. در این چارچوب در ماده 100 قانون شهرداری مقرر شده است «شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد جلوگیری کند». از منظر قانونی طبق ماده 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 1381 همه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تامین‌کننده خدمات آب و برق و گاز و تلفن و نظایر آنها باید خطوط و انشعاب ساختمان‌ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان کار معتبر واگذار کنند و واگذاری امتیاز یادشده به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که غیرمجاز احداث می‌شود ممنوع است، حال آنکه در عمل شاهد نادیده گرفتن مقررات این ماده هستیم و با اعطای امتیازات و خدمات ارائه شده چه‌بسا انگیزه برای احداث مسکن‌های غیرمجاز در حواشی شهرها افزایش می‌یابد. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نیز در رواج حاشیه‌نشینی موثر است؛ با عنایت به اینکه جریمه‌های مورد حکم در کمیسیون‌های ماده 100 یکی از منابع تامین درآمد شهرداری است در بیشتر مواقع شهرداری‌ها تمایلی به صدور احکام تخریب و قلع و قمع نداشته و از صدور حکم جریمه در این کمیسیون‌ها استقبال می‌کنند و در عمل نیز هر چند نماینده شهرداری که در کمیسیون حضور دارد بدون حق رای است ولی نظر اعضای کمیسیون به سوی صدور احکام جریمه به جای قلع و قمع سوق می‌یابد. با مجموعه آنچه گفته شد می‌توان با نگاهی کلان به مساله حاشیه‌نشینی آن را مولود ناخواسته تغییر سیستم اقتصادی و معیشتی کشور از یک‌سو و استحاله زندگی روستایی در نسبت فرهنگی با سبک زندگی شهری از سوی دیگر دانست، البته قبول این گریزناپذیری به معنای عدم توانایی کنترل و تضعیف این روند نیست. عدم پیگیری حق مسکن به‌عنوان حقوق اولیه شهروند جمهوری اسلامی و شانه خالی کردن از معادلات بازاری آن شرایط را برای شکل‌‌‌گیری یک موج جدید حاشیه‌نشینی فراهم می‌آورد، همچنین نگاه یک سویه داشتن به الگوی توسعه و عدم توجه به ظرفیت بومی روستانشینان به‌عنوان مستعدترین گروه برای مهاجرت به شهرها مسبب آن شده است که با شکل‌‌‌گیری هر بحران در موقعیت معیشتی و تولیدی روستانشینان جمعیت زیادی از آنان به امید دست یافتن به وضعیت مساعدتر مسیر حاشیه‌نشینی در شهرهای اطراف خود را طی می‌کنند. بحران حاشیه‌نشینی همان‌قدر که معلول بخش عمده‌ای از نارسایی‌‌های طبیعی و انسانی موجود است، خود نیز به‌عنوان عاملی تسریع‌بخش، موجبات تقویت بحران‌‌های ثانویه را فراهم می‌آورد. «امیل دورکیم» به‌عنوان یکی از جامعه‌شناسان کلاسیک از نخستین کسانی بود که با مطرح کردن نسبت محیط اجتماعی و تمایل فردی به جرم و بزهکاری، مساله «انسجام اجتماعی» را به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل تعادل‌بخش رفتار فردی مورد بررسی قرار داد که در همین جهت از جنبه‌‌های مختلف می‌توان عدم وجود بافت فرهنگی مناسب را که مانع از شکل‌‌‌گیری این انسجام می‌شود، از مهمترین عواملی دانست که حاشیه‌نشینی را تبدیل به متغیری در رشد و گسترس بزهکاری کرده است؛ به بیان ساده‌‌‌‌‌‌تر هرگاه که عامل اولیه سکونت جمعی در یک محیط از جنبه‌‌های فرهنگی و اصیل خود دور شود و «فقر جمعی» موجب یکجانشینی شود، می‌توان منتظر آن بود که امواج عظیمی از جرم و جرم‌خیزی در یک محیط تجلی پیدا کند. به‌عنوان سخن پایانی می‌توان فراگیر شدن حاشیه‌نشینی و شکل یافتن امواج جدید را هم انعکاسی از الگویی غلط در توسعه و پیشرفت همه‌جانبه دانست و هم زنگ خطری برای قوام یافتن بحران‌‌های اجتماعی- هویتی که زیرپوست حواشی شهر در حال قد کشیدن است.