عباس شریفی: دولت‌ها به منظور تأمین شرایط مناسب برای کارکرد بهینه بازار، جبران شکست بازار، بازتوزیع درآمد و سایر وظایف خود به منابع پایداری نیاز دارند. اولین و کارآمدترین گزینه برای تأمین این منابع، مالیات‌ستانی است.(1) ساختار فعلی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که چرخه عمده فعالیت‌های اقتصادی متکی به نفت است و با جریان آن به گردش درمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. علاوه بر ناپایداری درآمدهای نفتی، متاثر از چنین وابستگی‌‌‌ای، شبکه‌‌های تولید و توزیع ارزش شکل ویژه‌ای به خود گرفته‌‌‌اند. به‌گونه‌ای که اقشار و طبقات گوناگون، به نسبت صحیحی از مواهب آن بهره‌مند نمی‌شوند و اساسا با چنین ساختاری امکان تحقق عادلانه منافع همگان میسر نخواهد بود. از طرفی استحکام یک اقتصاد وابسته به کیفیت تولید ارزش آن است.(2) سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت و سهم بالای فروش نفت در شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)  حکایت از سهم ناچیز فعالیت‌های مولد و ساختار بحرانی تولید ارزش در کشور دارد. چنین ساختاری منجر به بروز معضلات عظیمی نظیر سفته‌بازی گسترده، شکاف درآمدی قابل توجه، فقر اقشاری که به رغم ایفای نقش اساسی در شبکه‌ تولید منافع، در مسیر شبکه‌ توزیع منافع قرار ندارند، نهادینه شدن فساد اداری و سایر معضلات شده است. خام‌فروشی نفت و اتکا به درآمدهای آن به مثابه فروش گنج خدادادی یک ملت و نسل‌های آینده‌‌‌‌اش است که برای تامین مخارج روزانه دولت انجام می‌شود. چون نفت یک ثروت ملی است، بنابراین منطقی است از منابع حاصل از فروش نفت برای تأمین هزینه‌‌های جاری دولت استفاده نشود. در واقع، باید از این منابع برای افزایش ثروت و رشد اقتصادی کشور بهره گرفت. از طرفی فلسفه درآمدی یک دولت سالم باید همانند سایر آحاد جامعه و به تناسب ارائه خدماتش باشد. برای دریافت چنین درآمدی دولت‌ها به اخذ مالیات می‌پردازند. مالیات اصلی‌‌‌‌‌ترین ابزار تامین‌کننده درآمد دولت در کشورهای توسعه‌یافته است.
در کشور ما، وابستگی بودجه به نفت در بودجه سال 1397‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حدود 36 درصد است. البته باید توجه داشت که این نسبت کمتر از میزان واقعی برآورد شده است، زیرا منابع غیرنفتی لایحه در عمل خوشبینانه برآورد شده و تحقق کامل آن بعید است. ضمن اینکه حدود 10 درصد از منابع عمومی بودجه هم از طریق اوراق و امثالهم تأمین می‌شود که اگر چه غیرنفتی است اما همانگونه که گفته شد، از بابت تبعات آن، کم از نفت ندارد. همچنین حدود 35 درصد منابع عمومی دولت، از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود که بالغ بر 129 هزار میلیارد تومان است. اعداد و ارقام فوق بیانگر این است که حدود 50 درصد بودجه کشور وابسته به منابع ناپایدار است و تقریبا یک‌سوم آن بر اساس مالیات بسته شده است. این درحالی است که اقتصاد ایران بر اساس گزارش بانک جهانی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی خود، نسبت به سایر کشورها، مالیات چندانی جمع‌آوری نمی‌کند.(3)
به طور مثال در کشورهای توسعه‌یافته از جمله آلمان، انگلستان و نروژ نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی رقمی بین 27 تا 32 درصد است یا در کشورهای اطراف‌مان و به طور مشخص ترکیه، این نسبت 33 درصد محاسبه شده است، در حالی که در ایران، طی سال‌های اخیر، این نسبت بین اعداد 3/5 تا 8 درصد نوسان داشته و مشخص است در چه فاصله‌ای نسبت به سایر کشورها قرار دارد. شاخص فوق بیانگر کارایی نظام مالیاتی است. زیرا از یک طرف تحت تاثیر عملکرد سازمان وصول‌کننده مالیات و قوانین و مقررات حاکم و از طرف دیگر تحت تاثیر ساختار کلان اقتصادی یعنی ساختار تولید ملی و محیط کسب‌وکار قرار دارد.(4)
قطع اتکا به درآمدهای نفتی تنها یکی از کارکردهای مالیات به شمار می‌رود. از آن مهم‌‌‌‌‌‌تر ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که مالیات را در زمره بهترین ابزار برای جهت‌دهی اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد قرار می‌دهد. نظام مالیاتی کارآمد قادر خواهد بود همزمان، سدی قدرتمند به وسیله هزینه‌تراشی گسترده برای فعالیت‌های غیرمولد ایجاد کند و علاوه بر آن مشوق مناسبی برای سوق دادن فعالیت‌ها به سمت تولید باشد، از طرفی به طور مستقیم عرضه و تقاضای بازارها را با مصلحت جامعه هماهنگ کرده و از افسارگسیختگی نظام بازار جلوگیری کند. در کنار همه اینها درآمد مناسبی در اختیار دولت گذاشته و نفت را از چنگال بودجه نجات می‌دهد. بازتوزیع ثروت و پر کردن شکاف طبقاتی و مهندسی عادلانه اقتصاد نیز از ثمرات چنین نظامی خواهد بود. از این رو اصلاح و توانمندسازی این ابزار، گام بلندی در اصلاح ساختاری اقتصاد به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید.
----------------------------------
پی‌نوشت
1- معاونت پژوهش‌های اقتصادی، 96، درباره مالیات بر ارزش افزوده
2- yon.ir/Lf6kM
 3- معاونت پژوهش‌های اقتصادی، 96، بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی، 96، برنامه‌های پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال 1397