«پیرو درج خبری تحت عنوان «چگونه موافقتنامه پاریس بدون تصویب اجرایی شد؟» مورخ 12/5/97 در آن روزنامه، خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس قانون مطبوعات جوابیه این سازمان به منظور تنویر افکار عمومی در آن روزنامه منتشر شود. به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در COP20 در سال 2014 از کشورها خواسته شد برنامه مد نظر مشارکت ملی خود را تا قبل از کنفرانس بیست و یکم به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارائه دهند. بر همین اساس جلسات متعددی در کارگروه ملی برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ارائه برنامه INDC برگزار شد. با توجه به محاسبات دقیق انجام شده و اسناد پشتیبان موجود، رقمی بسیار بالاتر از رقم 4درصد کاهش انتشار بلاشرط اعلام و در INDC به عنوان پتانسیل کاهش انتشار کشور مطرح شد. در نهایت در جلسات نهایی با حضور وزیران وقت، رقم 4درصد  بلاشرط و 8 درصد مشروط به دریافت کمک‌های بین‌المللی و انتقال فناوری‌های لازم توسط کشورهای توسعه یافته و رفع کامل تحریم‌ها تصویب شده و در تاریخ 26/8/94 به شماره نامه 112411/ت52513ه به تصویب هیات وزیران رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این موضوع قبل از موافقتنامه پاریس بوده است و پس از اینکه موافقتنامه پاریس جهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد الحاقیه مورد اشاره در موافقتنامه قبلا به تصویب رسیده بود. توضیح اینکه این برنامه به عنوان برنامه مدنظر کشور بوده نه برنامه نهایی ملی و تعهدی برای کشور ایجاد نکرده است.
گفتنی است در این راستا در سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 2568/14100-82 مورخ 6/3/96 از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواست تا به بررسی ابعاد مختلف موافقتنامه پاریس بپردازد و در این راستا 12 مورد از موافقتنامه جهت بررسی اعلام شده بود که این سازمان به همراه هر کدام از دستگاه‌های عضو کارگروه ملی تغییر آب و هوا هر یک از موارد را به تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به تفصیل طی نامه شماره 18377/96 مورخ 7/5/96 پاسخ به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شد.
به استحضار می‌رساند در این مطلب ذکر شده که موافقتنامه پاریس شامل پیوست‌هایی بوده که تقدیم مجلس نشده است، در حالی که تنها پیوست این موافقتنامه برنامه مدنظر مشارکت ملی   (Nationally Determined   Contrinution Intended) است. از آنجا که در مجلس خواسته شده این برنامه به صورت برنامه مشترک ملی ارائه شود در سال جاری در جلسات تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع بررسی و نهایتا در کمیته ملی تغییر آب و هوای کشور موضوع تبدیل  INDC به  NDC مطرح شد. این موضوع در دست بررسی و تحقیقات کارشناسی است تا پس از جمع‌بندی نهایی یا اجماع کلی به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود.
در خبر مذکور به برنامه اقدام ملی به عنوان «تعهد سخت بین‌المللی» اشاره شده و لازم است تاکید شود برنامه مشترک مورد نظر در صورت اجرایی شدن شامل 4 درصد کاهش انتشار غیرمشروط با استفاده از منابع داخلی و 8 درصد کاهش انتشار، مشروط به رفع تحریم‌ها و دریافت کمک‌های مالی و فنی از جامعه بین‌المللی است و این در حالی است که در اسناد و قوانین و مصوبات داخل کشور، تعهدات سخت‌تری پیش‌بینی شده است که می‌توان به سند ابلاغی محیط‌زیست از سوی مقام معظم رهبری در سال 1395، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در سال 1389 با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی»‌ کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و کاهش شدت انرژی به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبه هیات محترم وزیران درباره تغییرات آب و هوا از جمله‌ آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو به شماره 104548/ت 39213ک مورخ 24/5/88 و اصلاحیه آن، اقتصاد کم کربن به شماره 82185/50698 مورخ 25/6/94 اشاره کرد. در زمان بررسی برنامه مشترک به دلیل مصرف بالای انرژی در کشور، نظر نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه ملی تغییر آب و هوا بر کاهش بیش از 4 درصد بود اما به منظور سهولت دستیابی به هدف کاهش ارائه شده در گزارشی که در مجامع بین‌المللی انعکاس یافت نسبت به اعلام تنها 4 درصد اجماع حاصل شد.
بنابراین تاکید می‌گردد طبق قانون اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری که طبق آن کشور موظف به کاهش مصرف انرژی تا سقف 50 درصد تا پایان برنامه ششم است، چنانچه برنامه‌ها و تکالیف داخلی کشور توسط دستگاه‌ها محقق شود، میزان کاهش رقمی بسیار بالاتر از 4 درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز پوشش می‌دهد. به عنوان مثال در صورت کاهش فلرینگ در حوزه نفت و گاز نه‌تنها از سوزاندن حجم معتنابهی از گازها و سرمایه ملی جلوگیری می‌شود بلکه به تنهایی تامین‌کننده بخش عمده این تعهدات است.
همچنین برای رسیدن به 8 درصد کاهش انتشار مشروط نیز استفاده از مکانیسم‌های مالی بین‌المللی مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای تامین بخشی از این هزینه‌ها مدنظر است که این مکانیسم شامل مکانیسم توسعه (CDM)، اقدامات کاهش انتشار متناسب ملی اعتباری (NAMAS) و منابع صندوق سبز اقلیم (GCF) است. در بند 9 توافقنامه پاریس به موضوع کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه اشاره شده، همچنین در بند 10 به انتقال فناوری برای تحقق کاهش انتشار شده، همکاری کشورهای عضو به ظرفیت‌سازی جهت مقابله با تغییرات اقلیمی، توسعه برنامه‌های آموزشی از دیگر موارد مورد تاکید در توافقنامه است، ضمن آنکه در ماده 15 اشاره شده این توافقنامه ماهیتی تسهیل‌گرانه داشته و به شیوه‌های شفاف، غیرتنبیهی و غیرتهاجمی عمل نموده و توجه ویژه‌ای به شرایط و توانایی‌های کشورها خواهد داشت.
با عنایت به میزان بالای انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورمان و دارا بودن مقام نهم انتشاردهندگان در سطح جهان لازم است در این خصوص اقدامات لازم به فوریت صورت پذیرد و همچنین با توجه به ماده 21 توافقنامه پاریس که در آن ذکر شده لازم‌الاجرا شدن توافقنامه در صورتی است که حداقل 55 عضو کنوانسیون که در مجموع حدود 55 درصد از کل گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند، آن را به تصویب رسانند، و اینکه ایران پس از تصویب بیش از 55 عضو، توافقنامه را به امضا رسانده، بدیهی است در صورت عدم امضای ایران نیز توافقنامه لازم‌ الاجرا می‌شد. لذا صلاح در این بود با توجه به تهدیدات فراگیر ناشی از تغییر اقلیم در سطح جهان و کشورمان این موضوع به طور جدی توسط کشور دنبال می‌شد.
مجددا تاکید می‌شود یکی از موارد مهمی که در گزارش برنامه مشارکت کاهش ملی کشورمان (INDC) نیز بدان اشاره شده است اجرایی کردن تعهدات ایران منوط به دریافت کمک‌های مالی و انتقال تکنولوژی از سوی کشورهای توسعه‌یافته است و این موضوع در گزارش ارزیابی نیازهای فنی کشور (TNA) نیز ذکر شده است و با توجه به مصوبات سال‌های اخیر در خصوص تغییر آب‌وهوا در سطح هیات محترم وزیران، امید است زیرساخت‌های لازم در سطح ملی ایجاد شود.»
امیرعبدالرضا سپنجی
مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور رسانه