دانش پورشفیعی: وزیر صنعت، معدن و تجارت یک سال قبل در 9 شهریور 1396 بخشنامه ممنوعیت درج قیمت روی برخی محصولات را برای اجرا ابلاغ کرد و در آن نوشت: «درج قیمت روی انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی (حدود 150 قلم کالا) الزامی نیست». محمد شریعتمداری در این نامه نوشت: «این اقلام به کالاهای ‌مندرج در بند الف ابلاغیه شماره 119395/60 به تاریخ 22 مرداد 1396 (نامه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم) درباره عدم درج قیمت روی برخی کالاها اضافه می‌شود». نعمت‌زاده در آن زمان با ارسال نامه‌ای شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه‌های کالایی را ابلاغ کرد. بر این اساس قرار بود از ابتدای مهرماه 1396 الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی برداشته ‌شود.  نعمت‌زاده در نامه خود آورده بود: «در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و... طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا درباره کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد».  شریعتمداری نیز پس از عهده‌دار شدن پست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم 9 شهریور پارسال بر این نامه صحه گذاشت و با افزودن چند قلم کالای دیگر، بر اجرای آن از یکم مهر همان سال تأکید کرد. در آن زمان، «وطن امروز» با نگارش سلسله گزارش‌ها و تحلیل‌هایی نسبت به ناکارآمدی این ابلاغیه هشدار داد و تصریح کرد طبق ماده 15 قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا به مردم و خریداران، موظف به نصب برچسب قیمت روی کالاهای خود هستند تا در زمان حضور مشتری و بازرسان اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی قابل مشاهده باشد.
اهتمام شریعتمداری برای اجرای ابلاغیه خود و همتای سابقش در 29 شهریور متوقف شد و او در این تاریخ دستور داد زمان اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی کالاها توسط خرده‌فروشی‌ها به تعویق بیفتد. وی دلیل آن را اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به خاطر بهره‌گیری حداکثری از نظرات و پیشنهادهای منعکس شده و بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد.  اکنون یک سال از آن ابلاغیه‌ها می‌گذرد و شریعتمداری از در دیگری وارد شده تا بازار رها شده از دست وزارتخانه‌اش را مهار زند. اگر او پارسال می‌خواست قیمت‌‌ها را از روی بسته‌های کالا حذف کند، امروز می‌گوید: «فروشندگان مکلف به درج قیمت کالاها هستند؛ همه مکلفند در مراکز مختلف فروش و تولید اعم از خرده‌فروشی یا عمده‌فروشی قیمت محصول برای مصرف‌کننده را در معرض دید عموم مردم قرار دهند تا مردم آن را ببینند. هیچ واحد تولیدی یا توزیعی حق ندارد کالایی را در مراکزی نگهداری کند که رجیستر نشده و در سامانه انبارهای کشور شناسه ملی دریافت نکرده باشد». وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نحوه نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر بازار خاطرنشان می‌کند: «با تغییر بسته ارزی و ایجاد شرایط مطلوب در بازار ثانویه ارز، فهرست کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری بوده و باید با قیمت تثبیتی عرضه شوند شامل 25 گروه کالایی است که مواد غذایی و کالاهای اساسی و دارو را شامل می‌شود. سازمان‌های حمایت در سطح کشور به وسیله بازرسان خود شامل بازرسان اتاق‌‌های اصناف و بازرسان افتخاری که دارند، مکلفند بر قیمت این نوع کالاها نظارت ویژه کنند. دیگر کالاها که از ارز بازار ثانویه استفاده می‌کنند هم رها نشده‌اند و ابلاغ شده است همه واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را با ارز بازار ثانویه وارد می‌کنند مکلفند بر مبنای ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت، قیمت کالای خود را تعیین کرده و آن را در سامانه اینترنتی www.124.ir اعلام کنند تا به این ترتیب هم مردم و هم نهادهای نظارتی به قیمت محصولی که آنها باید عرضه کنند واقف باشند». همین یک نمونه به‌عنوان شاهد وضعیت بازرگانی داخلی و فضای تولید، توزیع و فروش کالا در ایران کافی است. بازاری را که در فاصله یک‌سال و حتی کمتر از آن (با توجه به آغاز بحران ارزی و افزایش ناگهانی قیمت کالاها از بهار 1397) نتوان ثباتی در چارچوبش به وجود آورد، چگونه می‌توان از بیخ و بن تغییرش داد؟ نه‌تنها اکنون بلکه با توجه به ساختار اقتصادی ایران، حذف قیمت‌ کالاها اقدامی عملی نیست و متصدیان بازرگانی داخلی کشور باید اگر می‌توانند آن را مدیریت و نظارت کنند؛ نظارتی که اکنون در بخش‌‌های مختلف از جمله خودرو، مواد غذایی، نان، مواد اولیه و... خبری از آن نیست.