رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درباره کالا‌های مانده در گمرک گفت: میلیاردها دلار کالا در گمرک دپو شده است؛ از گمرک خواسته‌‌‌‌‌ایم که این اقلام را هر چه سریع‌تر با رصد دستگاه‌های نظارتی و با قیمت‌‌گذاری بر اساس همان ارزی که خریداری شده‌‌اند روانه بازار کند. امیر خجسته افزود: تحقیق و تفحص از گمرک قطعی و در کمیسیون اقتصادی نیز تصویب شده و قرار است به صحن مجلس آورده شود. وی درباره برخی ثبت‌سفارش‌های غیرمنطقی با ارز دولتی گفت: باید موارد سوءاستفاده مشخص، تعیین تکلیف و به دست قانون سپرده شود. خجسته افزود: آنچه مهم است این است که ثبت‌سفارش‌ها از جمله اقلام مصرفی و خوراکی از مدت‌ها پیش با ارز 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 200 تومان خریداری و اکنون در گمرک انباشته شده است. وی گفت: گمرک اعلام کرده مابه‌التفاوت کالا‌هایی که با ارز 3500 تا 4200 تومان خریداری شده‌‌اند باید به قیمت روز پرداخت شود، این امری خلاف است و ما در کمیسیون اصل 90 و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری این موضوع هستیم. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: مخالف زیاده‌خواهی یا افزایش سود از سوی گمرک هستیم. خجسته در ادامه درباره برخی ثبت‌سفارش‌های غیرمنطقی با ارز دولتی گفت: باید موارد سوءاستفاده مشخص، تعیین تکلیف و به دست قانون سپرده شود. وی افزود: ما باید جلوی سوءاستفاده آقازاده‌ها، افراد خاص یا افرادی را که با ایجاد ارتباطات، هزاران میلیارد سوءاستفاده کرده‌‌اند بگیریم. خجسته با بیان اینکه ما اسامی این افراد را داریم، گفت: تقاضای ما از وزارت صنعت و گمرک برای ارائه لیست ال‌سی‌های باز شده نیز به همین دلیل است اما ترس آنها از ارائه لیست به این دلیل است که نام افرادی در آن قرار دارد که اگر افشا شود، مشخص می‌شود که یک باند و شبکه فساد در پس این اقدامات وجود داشته است. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس افزود: ما این شبکه فساد را تعیین تکلیف و بشدت با آن برخورد می‌کنیم، امروز قوه‌قضائیه نیز با قدرت به این موضوع ورود کرده است. خجسته گفت: مطالبه ما این بود که 2 شعبه به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی یا کمیسیون اصل 90 مجلس اختصاص یابد تا خود مفاسد اقتصادی را تعیین تکلیف کنند، در حال حاضر قوه‌قضائیه ورود کرده و دادگاه‌های ویژه نیز تشکیل شده است. وی با بیان اینکه هدف ما محاکمه دانه‌درشت‌هاست، افزود: ما می‌خواهیم لیست 31 نفره‌ای که در بانک‌ها، گمرک و همه جا دست انداخته‌‌اند تعیین تکلیف شود که البته تعدادی از آنان دستگیر شده‌اند و مابقی نیز در حال پیگیری هستند تا درس عبرتی برای دیگران شود. خجسته تأکید کرد: از قوه‌قضائیه خواسته‌‌‌‌‌ایم ورود قوه به این موضوع استمرار پیدا کند، ما اطلاع پیدا کرده‌‌‌‌‌ایم که شعبه‌های قوی دیگری نیز در حال ایجاد هستند تا مردم برخورد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت‌المال را لمس کنند. وی افزود: باید دادگاه مفاسد اقتصادی علنی باشد و مبالغی که غارت کرده‌‌اند برگردانده شود تا احساس نکنند هر زمانی که بخواهند می‌توانند اموال مردم را غارت کنند و در حاشیه امن قرار بگیرند. خجسته با بیان اینکه یک نهضت مبارزه با فساد ایجاد شده است، گفت: شفاف‌‌سازی حق مردم است و باید از برخی دستگاه‌ها پرسید که با پنهانکاری و پوشاندن این اقدامات خلاف در پی چه هدفی هستند.