عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها بنگاه‌های تحت مدیریت خود را واگذار کنند و منابع حاصل را در راستای وظایف بانکی مانند ارائه تسهیلات در بخش تولید صرف کنند. علی‌اکبر کریمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اینکه وظیفه دولت، مدیریت اقتصادی است، البته این مدیریت به معنای تصدی‌گری نیست، گفت: بخش عمده‌ای از توان دولت صرف امور تصدی‌گری می‌شود در حالی که این امور قابل واگذاری به مردم است و تقویت نقش مردم در اداره اقتصاد می‌تواند ظرفیت بزرگی در اختیار کشور قرار دهد.  وی با تاکید بر لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزود: با واگذاری تصدی‌گری و توجه به  مردمی کردن اقتصاد، اندازه و حجم دولت کاهش می‌یابد. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‌ها زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند که اداره این شرکت‌ها و تصدی‌گری توسط دولت انجام می‌شود، این در حالی است که شرکت‌ها باید واگذار شوند. کریمی ادامه داد: در زیر مجموعه وزارت صنایع تعدادی شرکت تولیدی وجود دارد که توسط دولت اداره می‌شود که این موضوع منطقی نیست، همچنین در وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، تعاون، نیرو و نفت شرکت‌هایی وجود دارد که تاکنون واگذار نشده‌اند. وی افزود: برخی از بانک‌های دولتی تعداد زیادی شرکت در زیرمجموعه خود دارند؛ یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری اشاره کردند درباره منع بنگاهداری بانک‌ها بوده است، بنابراین باید بانک‌ها بنگاه‌های تحت مدیریت خود را واگذار کنند و منابع حاصل را در راستای وظایف بانکی مانند ارائه تسهیلات به بخش تولید صرف کنند.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش حجم دولت باید به‌صورت جدی پیگیری شود، یادآور شد: تیم اقتصادی دولت باید از سازماندهی مطلوبی برخوردار شود.