پویان شریعت: حریـم خصوصـی مفهومـی اسـت که تعریـف آن به شـرایط محیطی بسـتگی دارد. در واقـع، حریـم خصوصـی خـط قرمـزی بـرای حـدود حضـور جامعـه در زندگـی شـخصی افـراد محسـوب می‌شـود. بنابرایـن می‌تـوان گفـت که حریـم خصوصـی تمایـل اشـخاص اسـت بـه اینکـه آزادانـه تصمیـم بگیرنـد کـه تحت چـه شـرایطی و تـا چـه میزانـی خـود، وضعیـت و رفتارشـان را بـرای دیگـران فـاش کننـد. از نـگاه کلـی حریم خصوصـی همه افـراد محترم اسـت. حق حریم شـخصی بـخوبـی در قوانیـن  بین‌المللی آمده اسـت. بـه دنبال پذیـرش اعلامیه جهانـی حقوق  بشـر در سـال 1948 و مـاده 12 که مسـتقیماً در رابطـه با موضوع حریـم شـخصی اسـت، شـروط مشـابهی در قـرارداد بین‌المللی حقـوق مدنـی و سیاسـی و کنوانسـیون اروپـا درباره حقـوق‌بشـر و سـایر کنوانسـیون‌ها و توافقـات منطقـه‌ای گنجانده شده اسـت.  بـر مبنای مـاده 12 اعلامیـه جهانی حقوق‌بشـر «هیـچ احـدی نبایـد در قلمـرو خصوصـی، خانـواده، محـل زندگـی یـا مکاتبات شـخصی، تحـت مداخلـه  خودسـرانه قرار گیـرد».  همچنیـن بند یک مـاده 9 و بند یک مـاده 17 میثـاق حقـوق مدنـی و سیاسـی بـر حفـظ حریم شـخصی افـراد تأکید دارد. بـا ایـن وجـود حـق حریـم خصوصـی  آنگونـه کـه در اسـناد و موازیـن بین‌المللی تعریف شـده از سـوی برخی دولت‌ها رعایت می‌شـود. بدیهی اسـت شناسـایی حـق حریـم خصوصی بـه عنوان یـک حق اساسـی بدین معناسـت که هیـچ قانـون عـادی نتواند آن را حـذف کند. نظر بـه جایگاه حریـم خصوصی در اسـناد و موازیـن بین‌المللی حقـوق‌بشـر این حق به طـور کامل  از سـوی دولت آمریـکا رعایـت نمی‌شود و این دولت اسـتراق سـمع و تجسـس در ارتباطـات شـخصی را بشدت افزایـش داده اسـت.
‌قانون ‌حریم ‌خصوصی ‌در ‌آمریکا
دولـت آمریـکا در  سـال‌های اخیـر نظـارت و تجسـس‌‌های بیشـتری درباره شـهروندان این کشـور به عمل آورده اسـت. در این کشور، سوءاستفاده از مظنونان و زندانی‌هـا اتفاقـی متـداول بـوده و تجسـس و بازرسـی درباره شـهروندان معمولـی نیـز همچنان گسـترش یافته اسـت. بـه نحوی که موجـب شـده، فضـای بـاز جامعـه آمریکایـی به میـزان قابـل توجهـی محدودتر و آزادی شـهروندان آشـکارا نقـض شود. بـا وجـود اینکـه جاسوسـی از شـهروندان برخـلاف قانـون اساسـی آمریـکاسـت اما میـزان اجرایی شـدن این قانـون در ایـالات متحـده از کیفیـت مطلوبـی برخـوردار نیسـت. افشـاگری‌‌های جدیـد ویکی‌لیکـس بـا هدف آگاهی عمومی از جاسوسـی‌ها، ایـن واقعیت را نشـان می‌دهـد کـه هیچ‌کـس از جاسوسـی‌‌های دولـت آمریـکا مصون نیسـت. اخیـراً نیـز ایـن دولـت با تشـدید نقض قوانیـن حریم خصوصـی به بهانـه مبارزه بـا تروریسـم از داده‌‌های سـوئیفت اسـتفاده می‌کنـد. گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل نسـبت بـه صلاحیت ورود دیـوان عالـی آمریکا به فضای سـایبری هشـدار داده و نـکات مهمـی را یـادآور شـده اسـت. عـلاوه بـر ایـن مجلـس نماینـدگان آمریـکا بـه دنبـال تصویـب طرحـی اسـت کـه طـی آن به طـور موقـت و قانونی اختیـارات و دسترسـی‌‌های آژانـس امنیـت ملـی ایـن کشـور بـرای جاسوسـی از اینترنـت افزایـش یابـد.  قرار اسـت در صـورت تصویب، مجوز‌‌های یـک ماهه‌ای بـه آژانـس امنیـت ملـی برای توسـعه نظارت خـود بر فضـای مجازی داده شـود و نماینـدگان در ایـن فرصـت بـه طـور دقیق‌تر درباره مـوارد حفظ حریم شـخصی کاربـران و محدوده‌‌های دسترسـی مجاز برای تصویـب قانونی جدید و دائمـی  تصمیم‌‌‌گیری کنند. گفتنی اسـت عمـر قانون پیشـین که اجازه جاسوسـی از اینترنـت را بـه سـازمان مذکور می‌داد، در تاریخ 31 دسـامبر 2017 بـه پایـان رسید. بنابرایـن اعضـای مجلس نماینـدگان آمریـکا تصمیـم گرفتند تـا زمـان تصویـب قانـون جامـع، دسترسـی‌‌های موقتـی  یک ماهـه مـورد اشـاره را بـه آژانـس امنیـت ملـی بدهنـد. طبـق قانـون رو بـه انقضـا، سـازمان امنیتی مذکـور مجـاز اسـت تمـام ارتباطـات اینترنتـی افراد مشـکوک سـاکن در خارج از آمریـکا را ردیابـی و ثبـت کند. ابتـدا قـرار بـود همیـن قانـون تا سـال 2021 تمدیـد شـود امـا نمایندگان تشـخیص داده‌انـد نیاز اسـت اختیـارات در برخی بخش‌ها برای جاسوسـی از فضای وب افزایـش یابد.  بر اسـاس متمـم چهـارم قانـون اساسـی آمریـکا که بخشـی از منشـور حقوق این کشـور را تشـکیل می‌دهـد، حریم شـخصی، منـازل، مـدارک، متعلقـات و... افـراد در برابر تفتیـش و دخالـت بی‌مـورد محافظـت می‌شـود و هیـچ حکمـی اعم از بازداشـت و... نبایـد بـدون دلیـل موجـه و پیش از اثبـات در دادگاه بـرای افراد صادر شـود. این قوانیـن شـامل همـه  افرادی می‌شـود کـه تابعیت آمریکایـی دارند و شـهروند این کشـور بـه شـمار می‌رونـد. آنچه درباره نقض صریح حریم خصوصی در آمریکا گفته شد، زمانی جالب‌تر می‌شود که با نگاهی به گزارش‌های بین‌المللی و اقدامات آمریکا در حوزه حقوق‌بشر، متوجه می‌شویم از جمله مواردی که آمریکایی‌ها برای وارد کردن اتهام نقض حقوق بشر به کشورهای مخالف خود بیان می‌کنند، همین مورد نقض حریم خصوصی است. در واقع آمریکا سـالانه گزارش‌های بیشـماری درباره میـزان احتـرام بـه حریـم شـخصی در کشـورهای مختلـف منتشـر می‌کنـد و بسـیاری از دولت‌هـا را بـرای زیر پـا گذاشـتن ایـن حقوق مـورد نقد و هجمـه  تبلیغاتـی شـدید قـرار می‌دهـد. ایـن در حالـی اسـت که برعکـس ادعای آمریکایی‌هـا مبنـی بـر رعایـت کامـل حقـوق افـراد و احتـرام به حریم شـخصی در آمریـکا، میـزان اجرایـی شـدن این قانون در ایـالات متحـده از کیفیت مطلوبی برخـوردار نیسـت و افشـاگری‌های ادوارد اسـنودن، کارمنـد آژانـس امنیـت ملـی آمریـکا (NSA) مبنـی بـر زیرنظـر بودن حسـاب‌‌های بانکـی، تماس‌هـای تلفنی و فعالیت‌‌های اینترنتـی آمریکایی‌هـا طـی سـال‌‌های گذشـته، بیـش از پیـش لـزوم وضـع قوانینـی درباره احتـرام بیشـتر بـه حریـم شـخصی افـراد را مطرح کرده اسـت. هر آمریکایی بعد از اینکه به دلایل امنیتی دستگیر می‌شود و مورد بازجویی قرار می‌گیرد، متوجه می‌شود که پیش از این زندگی‌اش تحت رصد و جاسوسی بوده است. چنین فردی نه در مراحل بازجویی و نه در مراحل برگزاری دادگاه، هیچ حقی ندارد تا به نقض حریم خصوصی‌اش معترض شود. این در حالی است که آمریکایی‌ها بخوبی می‌دانند در حالت عادی نیز بسیاری از مسائل خصوصی زندگی آنها تحت کنترل و رصد قرار دارد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که دولتمردان آمریکایی در مقام پاسداری از حقوق بشر! به دیگر کشورهای دنیا (مخالفان آمریکا) ایراد وارد کرده و آنها را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.
 جاسوسی سیستماتیک دستگاه امنیتی و قضایی آمریکا از شهروندان خود
نقض حریم خصوصی در ایالات متحده آمریکا را می‌توان با قاطعیت یکی از موارد نقض حقوق‌بشر به شکل سیستماتیک در این کشور دانست. بر اساس اسناد فاش شده از سیستم‌های امنیتی این کشور تقریباً همه شهروندان آمریکایی حداقل یک‌بار به شکل نامحسوس رصد و مانیتور شده‌اند، به زندگی و حریم خصوصی آنها ورود شده و اطلاعاتی از آنها کپی شده است. طبـق اسناد اسـنودن، سـازمان‌‌های اطلاعاتـی ایـن کشـور بـرای اقدام بـه بسـیاری از فعالیت‌‌های جاسوسـی خـود علیه شـهروندان آمریکایـی از حکـم قضایـی اسـتفاده کرده‌‌ و به شـکلی سیسـتماتیک این حق را نقـض کـرده‌اند. طبق گزارشـی که در چهـارم ماه مه سـال 2012 در پایگاه اینترنتـی سـی‌نت (CNET) منتشـر شـد، دفتـر مشـاوره اف‌بـی‌آی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانونـی پیشـنهادی را تهیه کرده اسـت که طبـق آن پایگاه‌‌های اینترنتی  شـبکه‌های اجتماعـی،  ارائه‌کننـدگان خدمـات پیـام کوتـاه،  تلفن‌هـای اینترنتـی و گفت‌وگـوی ‌تصویـری از طریـق رایانامه باید کدهای خـود را تغییر می‌دادنـد تا محتوای همه پیام‌های ارسـال شـده قابـل پیگیری باشـد. گفتنی اسـت دسـتگاه اطلاعاتی آمریکا با تمام زیرشـاخه‌های خود، تنها بـه رصد شـهروندان آمریکایی داخل کشـور بسـنده نکرده، بلکه اسـناد تکان‌دهنده روزنامه‌هـای گاردیـن و واشـنگتن‌پسـت حاکـی از گسترش دامنـه جاسوسـی‌های دولـت آمریـکا به شـهروندان کشـورهای مختلـف جهان اسـت. مطابق آنچه افشـا شـده، مؤسسـات اطلاعاتـی آمریـکا در چارچـوب طرحـی بـه نـام «پریسـم» (PRISM) بـه سـرورهای بزرگ‌تریـن شـرکت‌ها از جملـه گوگل، مایکروسـافت، فیسـبوک، یاهـو، اسـکایپ و اپل دسترسـی دارند. درباره فیسبوک نیز گفته می‌شود که در سال 2006 با قدرت گرفتن این شبکه اجتماعی آژانس امنیت ملی آمریکا بخش جمع‌آوری اطلاعات آشکار خود را تعطیل کرد تا بعد از آن دیگر برای جمع‌آوری‌های آشکار خود به فیسبوک مراجعه کند. به گفته بسیاری از فعالان حقوق بشر و مخالفان جاسوسی‌های دولت آمریکا، این اقدام شامل دستیابی به اطلاعات خصوصی افراد نیز می‌شود اما دولت آمریکا مدعی است که حریم خصوصی افراد و اطلاعات ظاهراً غیر قابل دسترسی آنها جزو اطلاعات آشکار نبوده و دسترسی به آن وجود ندارد. تـداوم اجـرای «قانـون میهن‌دوسـتی» آمریکا که پـس از حملات 11 سـپتامبر 2001 در کنگـره آمریـکا تصویـب شد و بـه امضـای رئیـس‌جمهـور وقـت رسـید، مصـداق دیگـری از نقـض حریـم شـخصی اسـت. طبـق این قانـون قـوه مجریه  می‌توانـد آزادانـه نسـبت به گذشـته بـرای مقابله با حمـلات تروریسـتی اقدامات پیگیرانـه انجـام دهـد. بـر مبنـای ایـن قانـون و تفسـیر وسیع از آن، نهادهـای امنیتـی آمریـکا بـا جاسوسـی و نظـارت بـر حریـم خصوصـی مـردم بارهـا ایـن حریـم را نقـض می‌کنـند. ایـن قانـون بارهـا با واکنـش و انتقـاد  اتحادیه‌های آزادی مدنـی آمریـکا و دیگـر نهادهـای ملـی و  بین‌المللـی طرفدار حقـوق مدنی و حقـوق‌بشـر مواجه شده اسـت. جالب‌تر اینکـه دادگاه عالـی ایـالات متحـده در حکمی جدیـد اعلام کرد دسـتگاه قضایی آمریـکا می‌توانـد از دسـتگاه‌های هوشـمند موجـود در خانه‌ها بـرای نظـارت بر تمـام فعالیت‌هـا اسـتفاده کنـد. با توجـه به ایـن حکم، دسـتگاه قضایـی می‌تواند از طریـق دسـتگاه‌‌های هوشـمند بـه اطلاعـات خصوصـی  مردم دسترسـی داشـته باشـد. ایـن نوع قوانیـن می‌تواند نظـارت بر تمـام فعالیت‌ها و رفتارهای‌ مـا را کامـلاً مجـاز و قانونی کند.  در همین راستا «اندرو فرگوسـن» پروفسـور حقوق در دانشـگاه کلمبیـا می‌گویـد: «پرونـده‌ای کـه در حـال حاضر در دسـت بررسـی دادگاه عالی آمریـکا قـرار دارد، می‌توانـد مشـخص کنـد در آینـده دسترسـی بـه داده‌‌های دسـتگاه‌‌های هوشـمند در جسـت‌وجوهایی کـه بـرای اعمـال قانـون انجـام  می‌گیـرد تـا چـه انـدازه ممکن  باشـد». «تیموتـی کارپنتر» فردی اسـت که بـا توجه بـه اطلاعـات موقعیتـی که تلفن همـراه او، به طور خـودکار و بـدون اینکه پلیس بـرای دسترسـی بـه ایـن اطلاعـات مجوزی کسـب کنـد، ارسـال کرده اسـت، به یـک فقـره سـرقت در دیترویـت متهـم شـده اسـت. پروفسـور فرگوسـن نگـران اسـت کـه حکـم دادگاه در  پرونـده کارپنتـر موجب شـود مقامات شـرکت‌ها را تحـت فشـار بگذارنـد تـا  داده‌هـای ذخیره شـده در سـرورهای خود از سـوی  دسـتگاه‌های هوشـمند را بـدون نظـارت یک قاضـی در اختیار نظـام قضایی قرار دهند. با گسـترش و توسـعه سـریع اینترنت اشـیا، دسـتگاه‌ها یا سنسـورهایی که بـه یکدیگـر متصـل شـده و اطلاعـات را از طریـق اینترنـت به اشـتراک گذاشـته یـا منتقـل می‌کننـد، ایـن موضـوع در آینـده بـه یکـی از  اصلی‌تریـن مشـکلات مربـوط بـه حریـم خصوصـی در جهـان تبدیـل خواهـد شـد.  شـرکت تحقیقات تجـاری گارتنـر بـا توجـه بـه گزارش‌‌های منتشـر شـده در واشـنگتن‌پسـت، تخمیـن زده اسـت کـه در سـال 2017‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌،  4/8 میلیـارد دسـتگاه مختلف بـه اینترنت متصـل شـده‌‌‌اند. ایـن آمـار حاکـی از افزایـش
31 درصـدی دسـتگاه‌‌های متصـل شـده نسـبت به سـال گذشـته  اسـت و این شـرکت باور دارد تا سـال 2020، هـر فـرد روی کـره زمیـن، 3 دسـتگاه هوشـمند در اختیـار خواهـد داشـت. پروفسـور فرگوسـن در گفت‌وگو بـا واشـنگتن‌پسـت گفته اسـت: «مـردم آمریکا تـازه از خـواب بیـدار شـده و متوجـه می‌شـوند کـه گوشـی‌‌های هوشـمند آنها قـرار اسـت درباره  آنهـا خبرچینـی کنند».  و ایـن دسـتگاه‌ها جزئیاتی بسـیار شـخصی از زندگـی افـراد را آشـکار خواهند کرد کـه قطعاً کسـی نمی‌خواهد آن را در اختیـار سیسـتم قضایـی بگـذارد.  دولـت آمریـکا در چنـد دهـه اخیـر نظـارت و تجسـس‌های بیشـتری درباره شـهروندان ایـن کشـور به عمل آورده اسـت. به نحوی کـه در گزارش شـورای حقـوق‌بشـر، آمریکا متهم شـده اسـت با نصب دسـتگاه‌‌های اسـکن کامـل بـدن در  فرودگاه‌هـا و تصویربـرداری از بـدن افـراد، بـه حریـم شـخصی، حقـوق خصوصـی و آزادی دینـی آنـان تجـاوز می‌کنـد. همچنیـن اخیـراً پایـگاه اینترنتـی نشـریه آمریکایـی «هیـل» در سـال 2017 اعـلام کـرد برخـی کارکنـان وزارت خزانـه‌داری آمریـکا فـاش کردنـد ایـن وزارتخانـه اطلاعـات خصوصـی درباره سـوابق مالی شـهروندان این کشـور را بـه طور غیرقانونی گـردآوری کرده اسـت. کارمنـدان شـبکه اجرایی جرائم مالـی در این وزارتخانه برای نخسـتین‌بار از ایـن اقـدام غیرقانونـی پرده برداشـتند. از همین رو مشـاور بـازرس کل وزارت خزانـه‌داری آمریـکا در گفت‌وگـو با خبرگزاری آسوشـیتدپرس، اعلام کـرد در حال تحقیـق روی گزارش رسـانه‌ها دربـاره اقـدام غیرقانونی بخـش اطلاعات این وزارتخانـه اسـت. در مجموع بر اساس اسنادی که تاکنون به دفعات از کانال‌‌های مختلف منتشر شده است، نظام آمریکا هیچ‌گاه حریم خصوصی شهروندانش را به رسمیت نشناخته و حتی بنا به دلایل امنیتی شهروندانش در خارج آمریکا را نیز مورد رصد قرار داده است؛ امروز آمریکایی‌ها بخوبی می‌دانند که همه اطلاعات و اقدامات آنها از سوی نظام این کشور کنترل شده و در صورت بروز هرگونه مشکلی، در دادگاه‌ها علیه همین افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد.