گروه بین‌الملل: در حالی که سرکوب شیعیان و مخالفان در بحرین همچنان ادامه دارد، معاون وزیر خارجه رژیم بدوی آل‌خلیفه در اظهاراتی بی‌شرمانه از قصد منامه برای عضویت در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل خبر داد. عبدالله فیصل بن جبر الدوسری اعلام کرد دولت منامه پس از جلب حمایت شورای اتحادیه عرب و گروهی از کشورهای آسیا- اقیانوسیه عضو سازمان ملل، برای عضویت در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نامزد می‌شود. قرار است انتخابات این شورا در ماه اکتبر در شهر نیویورک برگزار شود. معاون وزیر خارجه بحرین گستاخانه مدعی شد، زمان آن فرا رسیده که تجارب این کشور و طرح‌های آن در زمینه توسعه و تقویت حقوق‌بشر، مکانیزم‌های ملی و دستاوردها و طرح‌های فراوان آن به اشتراک گذاشته شود. این در حالی است که کمیته بین‌المللی حقوق‌بشر در تازه‌ترین گزارش خود به دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو از وضعیت حقوق‌بشر و موارد نقض آن در بحرین ابراز نگرانی کرده است. در گزارش این شورا آمده است، این موارد نقض حقوق‌بشر شامل بازداشت‌ها، یورش به منازل، محاکمه‌‌های ناعادلانه، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، محدودکردن آزادی رفت و آمد شهروندان، جلوگیری از برگزاری نماز جمعه، شکنجه و بدرفتاری، مصادره اموال و انتشار مطالب نفرت‌آمیز و تحریک‌کننده در رسانه‌ها بوده است. بحرین از 14 فوریه 2011 شاهد انقلاب مردمی ضد رژیم آل‌خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما رژیم آل‌خلیفه در قبال این درخواست‌های مسالمت‌آمیز سیاست مشت آهنین را در پیش گرفته و با حمایت  غرب و کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده‌اند، اعتراض‌های مردمی در این کشور را سرکوب می‌کند. ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل‌خلیفه همچنین صدها نفر از اتباع این کشور را سلب تابعیت کرده است. سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اخیرا اعلام کرد: دولت بحرین از آغاز انقلاب مردمی تاکنون 738 نفر را سلب تابعیت کرده است. برخورد رژیم حاکم بر بحرین با آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور نمونه مشخصی از این سیاست آل‌خلیفه است. دولت بحرین از خرداد سال 95 شیخ قاسم را به اتهام جمع‌آوری خمس سلب تابعیت کرده و منطقه الدراز، محل سکونت وی را به محاصره درآورده است. دادگاه بحرین نیز از سال گذشته او را بازداشت خانگی کرد و از آن زمان به بعد بود که وضعیت جسمانی شیخ قاسم وخیم شد. این در حالی‌ است که اقدامات دولت بحرین علیه اکثریت شعیه این کشور با مخالفت گروه‌های مدافع حقوق بشر هم مواجه شده است. سازمان‌های حقوق‌بشر بارها رژیم آل‌خلیفه را به‌خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند اما رژیم منامه نه‌تنها به این تذکرات توجهی نکرده که در سایه حمایت برخی کشورهای غربی همچنان به اقدامات سرکوبگرانه خود ادامه داده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مقامات این رژیم حتی در مواردی با تهدید سازمان‌های حقوق‌بشری، گزارش‌های آنان را به چالش کشیده‌اند. حضور احتمالی این رژیم سرکوبگر در کنار دولت‌هایی مانند امارات و عربستان که علاوه بر نقض آشکار حقوق مردم، خود دست‌شان به خون هزاران تن از غیر نظامیان در کشورهای منطقه بویژه یمن آلوده است، می‌تواند تا حدود زیادی کارکرد نهادهای سازمان ملل متحد را زیر سوال ببرد و آنان را از ماموریت‌های اصلی خود دور کند. ناگفته نماند کارشناسان علت این تناقض حیرت‌‌انگیز میان گزارش‌‌های سازمان ملل درباره نقض حقوق‌بشر و قوانین بین‌‌المللی از سوی رژیم‌های عربی منطقه و سپس پذیرش آنها در شورای حقوق بشر سازمان ملل را قرار داشتن آنها بویژه عربستان سعودی در منظومه متحدان استکبار جهانی بویژه آمریکا، معیارهای دوگانه غرب درباره حقوق‌بشر و استفاده ابزاری از این حربه، کمک‌‌های مالی سرشار عربستان به سازمان ملل و نیز ایرادات ساختاری و ضعف‌‌‌های کارکردی سازمان ملل متحد عنوان می‌‌کنند. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل 47 عضو دارد که یک‌سوم اعضای آن هر سال باید مجددا رای‌‌‌گیری و انتخاب شوند. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد به عنوان جانشین کمیسیون حقوق‌بشر اختلاف‌برانگیز این سازمان‌ که منحل شد عمل می‌کند.