محمد نجارصادقی: بر اساس مصوبه هیات دولت، ترخیص کالاهایی که از مسیری غیر از نیما تامین ارز شدهاند میسر شد. سامانه نیما و مصائبش در مدت کوتاه 3 ماهی که از عمرش میگذرد، باعث رسوب بدون سابقه کالا در گمرکهای کشور شده بود. این دومین دوربرگردان ارزی دولت در 6 ماه گذشته است. پیشتر دولت با قیمتگذاری هر دلار 4200 تومان، ضربه بیسابقهای به اقتصاد کشور زد و پس از چند ماه این موضوع را فسخ کرد و رئیس کل بانک مرکزی این تصمیم را اشتباه خواند. به نظر میرسد دولت تدبیر و امید در حال آزمایش روی اقتصاد کشور است تا مسیر اصلی برای مدیریت بازار ارز را انتخاب کند.
به گزارش «وطن امروز»، نیما با اهداف رصدگری و مدیریت تخصیص و مبادله ارز و در کل برای ممانعت از قاچاق طراحی شد اما در کشاکش روند صعودی سرسامآور قیمت ارز، با این توجیه که میتواند قیمت ارز را کنترل کند، وارد چرخه واردات و صادرات کشور شد. این سامانه نهتنها نتوانست تاثیری روی قیمتها داشته باشد، بلکه به صورت عملی واردات و صادرات کالا را قفل کرد. در حال حاضر گمرکات سراسر کشور مملو از کانتینرهای صادراتی و وارداتی است. خبرهای رسمی حاکی از این است که قریب به 40 هزار کانتینر هم اکنون در گمرک شهید رجایی دپو شده است. صادرکنندگان از یک سو نمیخواهند پیمانسپاری و تعهد برگرداندن ارز را بپذیرند و از سوی دیگر برخی واردکنندگان در چارچوب نیما عملیات ثبت سفارش خود را انجام ندادهاند و به همین دلیل گمرک اجازه ترخیص کالاهای آنها را نمیدهد. در همین باره روانبخش بهزادیان، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «برخی کالاها امکان اظهار و ترخیص را ندارند؛ بعضی دیگر از کالاها مشکل تعهد پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز را دارند، چرا که صاحبان این کالاها به هر دلیلی مایل به تعهد دادن نیستند و در نتیجه اجازه ترخیص آنها از سوی بانکها صادر نمیشود». این سختگیریها برای تجارت کشور در حالی رخ میدهد که فعالان بازار چندین هفته است از احتمال کمبود کالا در آیندهای نزدیک خبر میدهند و این موضوع در محصولات سلولزی، کالاهای اولیه برای تولید، لاستیک خودروهای سنگین و... قابل مشاهده است.
نیما یک سامانه روی کاغذ است نه واقعی
مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در گفتوگو با «وطنامروز»، درباره کارایی یا عدم کارایی سامانه نیما گفت: این سامانه به صورت تئوریک بسیار مناسب است اما واقعیت با آنچه روی کاغذ است فاصله فراوانی دارد. وی در تشریح این موضوع گفت: بازرگانی که کالایی صادر میکند، ارز آن را به کشور نمیآورد، بلکه در بانکی سپرده میکند؛ حالا با نیما از آن صادرکننده میخواهند در تهران حواله آن ارزی را که در بانک خارجی دارد بفروشد، خب! این کار انجام میشود اما بانک خارجی اگر اعلام کند گیرنده یا خریدار ارز یک ایرانی بوده به صورت عملی به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمهای ایران، هم بانک و هم شخصی که حساب اولیه را داشته تحریم میشود. این فعال بخش تجاری افزود: موضوع دیگر تاییدیه است که باید بانک مرکزی برای بانک خارجی که در آن سپرده وجود دارد صادر کند که این موضوع هم در برخی بانکها انجام نمیشود. دانشمند تصریح کرد: پیشتر بازرگان ایرانی میدانست دارایی در یک بانک خاص در کشورهای خارجی دارد که خودش به مرور زمان از آن استفاده میکرد و در اغلب موارد آن را هزینه واردات میکرد اما امروز جبرا باید آن را در سامانه نیما عرضه کند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات ادامه داد: موضوع دیگر اینکه این سامانه تنها برای بانکهای چینی مناسب است و برای آنها برنامهریزی شده است، اگر صادرکننده بخواهد کالایی به کشور دیگری غیر از چین صادر کند، برای مثال به مکزیک صادر کند، چگونه میخواهد از بانک این کشور بخواهد 10درصد سپرده را به یک کشور حواله کند، 30 درصد را به کشور دیگر و هر بخش را به نقاط مختلف؟! وی گفت: این کار اولا هزینهبردار است و ثانیا بسیار وقت میبرد و نمیتوان آن را در مدت کوتاهی انجام داد و در هر مرحله از این عملیات امکان دارد یکی از بانکها انجامدهنده سیاستهای خصمانه ایالات متحده آمریکا باشد و تمام روند را مسدود کند. دانشمند با بیان اینکه طرح در نظر گرفته شده برای انتقال ارز در قالب نیما بستر امنی نیست، ابراز داشت: تمام این انتقالات حوالهها بین 3 تا 6 ماه طول میکشد که اولا قدرت تصمیمگیری را برای بازرگان از بین میبرد و ثانیا آنچنان که آقایان انتظار دارند خیلی سریع این موضوع رخ نمیدهد که یکی، دو هفتهای منتظر ارز ناشی از صادرات هستند. وی در پایان اظهار داشت: نه با این سامانه کار میکنیم و نه با آن کار خواهیم کرد.
با پیمانسپاری ارزی مخالفیم
همه میدانند صادرکنندگان دل خوشی از سامانه نیما ندارند. صادرکنندگان اعتقاد دارند سختگیری بیش از حد دولت و غیرقانونی بودن سامانه نیما از مشکلات این سامانه است. رئیس کنفدراسیون صادرات هم با انتقاد از پیمانسپاری ارزی و اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز آن هم در قاعده سامانه نیما، تنفس جدید بانک مرکزی برای 3 ماهه شدن تعهد ارزی را بهتر از شرایط گذشته خواند و گفت: موضوع بازگشت 3 ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختیار شرکتهای دولتی و خصولتی است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصی انجام میشود. محمد لاهوتی با بیان اینکه آنطور که انتظار میرفت در ۶ ماه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشد، اظهار داشت: دولت در این مدت توافقات متعددی با صادرکنندگان دولتی و خصولتی داشت ولی به هر حال با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال و سپس نرخ آزاد در سامانه نیما، ورودی ارز به سامانه نیما مطابق انتظار نبود و به همین دلیل بانک مرکزی الزام و پیمانسپاری را مطرح کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت پیمانسپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: ما به طور کلی با پیمانسپاری مخالف هستیم و فکر میکنیم پیمانسپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است. لاهوتی در عین حال گفت که دولت و بانک مرکزی حتما باید بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نظارت داشته باشند تا از واگذاری ارز صادراتی برای واردات غیررسمی جلوگیری شود؛ این اتفاق با نظارت قابل کنترل است و پیمانسپاری راه چاره نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه، بسیاری از صادرکنندگان قادر نیستند ظرف مدت ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسیاری از کالاهای صادراتی بدون گشایش اعتبار، دریافت وجه و به طور امانتی صادر میشود. رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: برخی کالاها به دلیل محدودیتهای بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر میشود و در صورت اعمال تعهد 3 ماه، به طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل جدی مواجه میشود. وی پیشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه تعیین شود.
سامانه نیما از کجا آمد؟
«نیما» یکی از زیرمجموعههای سامانه جامع تجارت است و از یک سال پیش شروع به کار کرده است، مدیر قبلی این سامانه حسین تاجیک بود که در ابتدای اردیبهشت سال جاری برکنار و امیرحسین شکوهی با حکم ولیالله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی به این سمت گمارده شد. در متن حکم تنفیذ و اختیارات شکوهی آمده است: «انتظار میرود کلیه تغییرات در فرآیندها و سامانههای داخلی و خارجی ارزی در قالب کارگروهی متشکل از مدیران محترم تحت مدیریت معاونین ارزی و فناوریهای نوین با راهبری جنابعالی مدیریت گردد. مصوبات کارگروه برای کلیه مدیران لازمالاجراست». این به معنای این است که عباس عراقچی، معاون ارزی بازداشتی بانک مرکزی با راهبری این فرد امور خود را انجام میداده است. گفتنی است شکوهی هیچ سابقهای در بدنه بانک مرکزی نداشته و حتی رزومهای از حضور او در بخشهای پولی و مالی وجود ندارد.