امید رامز: معمولا دور دوم ریاست‌جمهوری هر رئیس‌جمهوری برای کارشناسان، صاحبنظران و البته آحاد مردم با نگرانی و دغدغه بویژه در حوزه اقتصاد همراه است. اولا روسای جمهور برای دومین‌بار انتخاب شده‌‌اند و مطابق قانون اساسی، مجوز برگزیده شدن 3 باره را ندارند، لذا آن محافظه‌کاری یا تلاش کاری 4 سال نخست را به خرج نمی‌دهند و معمولا سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری دولت آنها با یک تهور و شاید حتی با یک بی‌ملاحظگی خاصی همراه است و ثانیا نتیجه سیاست‌های درست یا غلط آنها بعد از یک دوره زمانی متوسط 4 ساله عیان خواهد شد؛ بویژه در حوزه اقتصاد و سیاست‌‌های پولی و مالی که معمولا در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش نخواهند بود. این نکته را با بررسی دوره‌های دهم، هشتم و ششم ریاست‌جمهوری می‌توان دریافت و طبعا دوره دوازدهم نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این روزها دولت در حال برداشت کاشته‌های خود در اقتصاد و سیاست است و آنچه این روزها در آشفته‌بازار ارز، سکه، مسکن و اقلام اساسی شاهدیم، نتیجه عملکرد 5 ساله دولت و سیاست‌گذاری پولی و مالی آن است. اگر امروز 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازارها سرگردان است و صرف سفته‌بازی و سوداگری می‌شود و به سمت تولید، خدمات و به طور کلی ایجاد ارزش افزوده واقعی روانه نمی‌شود، علت آن را نه در چند روز و چند هفته و چند ماه گذشته، بلکه برنامه‌ریزی چندین ساله گذشته دولت باید جست‌وجو کرد. چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام، ربط دادن موضوع بی‌ربط آب خوردن مردم به مباحث هسته‌ای، وعده‌های کذایی برای گشایش‌های اقتصادی و رفع تحریم‌ها که فقط در حد وعده باقی ‌ماند، انفعال در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی به امید خارجی‌ها،  و همه وعده‌هایی که ذیل این توافقنامه به مردم و فعالان اقتصادی داده می‌شد و البته دل بستن به ادامه حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید که در نهایت منتج به خروج آمریکا از برجام شد، همه یا به عبارتی تک‌دستاورد دولت- اگر واقعا بتوان نام دستاورد روی آن گذاشت- را با شکست مواجه کرد. کار به جایی رسید که حتی اصلی‌ترین حامیان دولت نیز صراحتا یا تلویحا، دیگر حاضر به ادامه حمایت خود از دولت نیستند و به انحای مختلف موضوع شکست دولت مستقر را مطرح می‌کنند که شفاف‌‌‌‌‌ترین آن را سعید حجاریان، تئوریسین اصلاحات بیان کرد. این پدیده هم از سوی جریان‌های سیاسی، هم از سوی کسر قابل توجهی از جمعیت 24 میلیونی مردم که به دولت مستقر رای داده‌اند و هم از سوی مشاهیر، هنرمندان و ورزشکاران، به عنوان حلقه واسط جریانات سیاسی با بدنه مردمی، مشهود و غیرقابل انکار است. اگر چه عده‌ای صرفا با دغدغه معیشت و گلایه از وعده‌های تحقق نیافته دولت، ابراز نارضایتی کردند و خواستار استعفای دولت شدند اما بودند و هستند برخی روزنامه‌‌های زنجیره‌ای و چهره‌های شاخص سیاسی که صرفا با هدف بهره‌برداری سیاسی استعفای روحانی را مطالبه می‌کنند، هرچند که هدف همه آنها در نهایت یک چیز بوده است؛ استعفای روحانی. در این میان دسته اول از همان ابتدای تشکیل دولت دوازدهم بنای ناسازگاری گذاشتند و اگرچه خواهان استعفای شخص اول قوه مجریه نشدند اما با اذعان به ضعف و ناکارآمدی دولت، صراحتا خواستار استعفای جهانگیری به عنوان شخصیت اول جریان دوم خرداد برای انتخابات سال 1400 شدند. تشخیص تاکتیک آنها اما زیاد سخت نبود؛ اولا آنها نمی‌خواستند ناکارآمدی دولت روحانی به نام جریان اصلاحات ثبت شود و ثانیا از آنجایی که اسحاق جهانگیری در انتخابات 96 توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده بود و در مناظرات هم به نفع اصلاحات خوب کار کرده بود، لذا ادامه پیوند با روحانی به عنوان حلقه اتصال مجدد اصلاحات به حاکمیت، پس از افتضاحات فتنه 88، غیرلازم و البته ناموجه می‌نمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بنابراین در حالی که دولت یازدهم را «رحم اجاره‌ای» خود می‌خواندند، بلافاصله پس از تشکیل دولت دوازدهم، خواستار سقط جنین حاصل از پیوند «اعتدال و اصلاحات» شدند. رجوع کنید به تیتر یک آفتاب یزد: «جهانگیری استعفا بده». دسته دوم اما حرف خود را از دهان جریان رقیب زدند و در حالی که خواهان استعفای روحانی بودند، اولا پای توهم «دولت پنهانی» را پیش کشیدند تا مانع تحقق وعده‌های دولت روحانی را جریان رقیب معرفی کنند و ثانیا با القای تقابل متوهمانه و خودساخته «دولت ظاهری» و «دولت پنهانی»، سعی کردند خود را از معرکه خارج و بدنه مردمی را برای انتخابات 98 مجلس و 1400 ریاست‌جمهوری برای خود حفظ کنند. (رجوع کنید به مصاحبه اخیر سعید حجاریان) دسته سوم ولی صریح‌تر و معتدل‌تر از سایرین هستند و با تاکید بر مصالح بلندمدت کل نظام، گزینه استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودرس را مطرح می‌کنند. اظهارات سیدحسین موسویان، همکار سابق روحانی در شورای عالی امنیت ملی در دولت مرحوم هاشمی و خاتمی و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در سال‌‌های 82 تا 84، در ذیل همین دسته قابل تفکیک است. بد نیست به دسته چهارمی هم اشاره کنیم که اگرچه به ناکارآمدی دولت انتقاد دارند اما در شرایطی محیرالعقول از عملکرد کلی دولت دفاع کرده و مدعی هستند اگر نرخ دلار در دولت اسبق 3 برابر شده، در این دولت فقط 2 برابر شده؛ اگر چه در لحظه نگارش این متن نرخ دلار نسبت به زمان ابتدای دولت یازدهم، از 3 برابر هم عبور کرده و مشخص نیست این روند صعودی تا کجا پیش خواهد رفت اما نگارنده در یادداشت «آوار اقتصادی دولت یازدهم برای دولت دوازدهم» در «وطن‌امروز» به صورت مفصل به بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی و روند منفی آن در 4 سال اول دولت روحانی پرداخته است که پاسخ دسته چهارم را به همراه دارد. نبود دولتی در آمریکا که از دولتی میانه‌رو از ایران حمایت کند و نبود حامیان سابق داخلی در کنار دولت که وضعیت این روزهای دولت را رقم زده، بار دیگر سنت الهی را اثبات کرد که بنایی که بر روی پیِ اعتماد و اتکا به غیرخدا ساخته‌اند، سست‌تر از خانه عنکبوت است. (عنکبوت 41)
لازم است در اینجا به نکته مهمی نیز اشاره شود؛ اگرچه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد متاسفانه عملکرد دولت به پای کارآمدی کل نظام نوشته شده و کسر قابل توجهی از مردم پا را از انتقاد به دولت فراتر نهاده و کل نظام را مسؤول نابسامانی‌های اخیر می‌دانند اما آیا این تلقی مبتنی بر واقعیت است؟
بررسی کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد حدود 80 درصد اقتصاد کشور یعنی تولید ناخالص داخلی در دست دولت است، بنابراین اولا اینکه گفته می‌شود دولت فقط برای 15 درصد اقتصاد اختیار تصمیم‌گیری و اجرا دارد، یک سخن واهی است و ثانیا این اقتصاد دولتی نشان می‌دهد اصرار تئوریسین‌های اقتصادی دولت بر اقتصاد بازار، قبل از خصوصی‌سازی مناسب و شفاف، غیر از  تقسیم رانت نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. ضمن اینکه در همه این سال‌ها، دولت‌ها برای برنامه‌ریزی اقتصادی با هر مدلی اختیار تام داشته‌اند. به‌رغم وجود انتقادات، بر هیچ دولتی هیچ مدل اقتصادی، نه در برنامه‌ریزی و نه در اجرا تحمیل نشده است. آیا منصفانه است نتیجه ناکارآمدی تئوری‌های اقتصادی مکتب نیاوران، مدل‌های کپی شده نئولیبرال و الگوی برنامه‌‌ریزی سازمان برنامه و بودجه به پای کل نظام نوشته شود؟ اینکه رقم نقدینگی ظرف 5 سال بیش از 3 برابر شده ولی حجم اقتصاد به همین اندازه رشد نداشته، اینکه سیاست‌گذاری طوری نبوده که این حجم عظیم نقدینگی به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت شود و در عوض کسب سودهای زودبازده و کم‌ریسک حاصل از سفته‌بازی بر دیگر فعالیت‌ها ترجیح داده می‌شود، اینکه طی 5 سال بیش از 2 میلیون زوج جوان نیازمند مسکن جدید ازدواج کرده‌‌اند ولی در عوض رشد اقتصادی بخش مسکن در این سال‌ها همواره منفی بوده است، اینکه یک نفر اجازه دارد 38 هزار سکه ثبت‌نام کند و ضمن کسب سود، سمت تقاضای بازار سکه را تقویت و موجب افزایش نرخ در بازار آتی آن شود، اینکه هر فعالیت سوداگرانه اعم از خرید و فروش سکه و ارز یا مسکن بدون وضع هرگونه مالیات است اما مالیات بخش تولید در یک دولت بیش از 4 برابر افزایش می‌یابد، اینکه یک اقتصاد نخوانده وزیر اقتصاد کشور می‌شود، اینکه... مقصر دولت است یا نهادهای دیگر نظام؟ علاوه بر این در حوزه سیاست خارجی نیز که زمینه انتقادات برخی حامیان دولت شده، با وجود انتقادات، دست دولت‌ها بویژه دولت حسن روحانی باز بوده و نمی‌توانند ادعا کنند می‌شد با غرب توافق و تنش‌زدایی کرد ولی نگذاشتند. آیا پاسخ سوال‌‌های فوق را می‌توان جز در ناکارآمدی دولت جست‌وجو کرد؟