علی نوری: پزشکی در ایران شغل بسیار پول‌سازی است. یعنی در صورت موفقیت نسبی هم می‌توان به درآمدهای بسیار بالاتر از درآمد سرانه ملی دست یافت. همین باعث شده است تقاضای بسیار زیادی برای تحصیل در رشته‌‌های مربوط به امور درمانی در کشور ایجاد شد و طبیعتا این تقاضای زیاد پله به پله و در سطوح پایین‌تر الزامات خاص خود را ایجاد کرده است. بازار درمان در ایران بازار باثبات و رو به رشدی است و از تاثیرات رکود اقتصادی نیز تا حد زیادی در امان است، چرا که در تحلیل نهایی، این بازار با جان مردم در ارتباط است و حفظ جان اوجب واجبات و در اولویت اول برای هزینه‌کرد خانواده‌ها پس از تامین غذا خواهد بود. بر همین اساس و با روند بازاری کنونی که روزبه‌روز نیز گسترده‌تر می‌شود، هر نوع سرمایه‌گذاری در این بازار سوددهی بالایی خواهد داشت. در زمینه نیروی انسانی نیز وضعیت به همین صورت خواهد بود و گرایش فوق‌العاده زیاد خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای تحصیل در رشته علوم تجربی در دبیرستان‌ها، نشانه واضحی از این مساله است. دانش‌آموزی که بتواند به این رشته وارد شود حتی با تلاشی بسیار پایین و البته با صرف پول می‌تواند در یکی از رشته‌های مرتبط با درمان در دانشگاه‌های کشور تحصیل کند و آینده شغلی بهتری نسبت به سایر زمینه‌های تحصیلی موجود در کشور برای خود رقم بزند. وجود موسسات کنکور که از پول‌سازترین زمینه‌های آموزشی پیش از دانشگاه هستند و رونق بی‌نظیر آنها و وجود مدارس غیرانتفاعی و دبیرستان‌هایی با رویکردهای کنکوری، همه و همه نشانه‌های بازاری شدن تام و تمام امر درمان و متعاقب آن آموزش در کشور ما هستند. هدایت تحصیلی هم تنها برای آن دسته از محصلانی که تمکن مالی تحصیل در مدارس پولی را ندارند، برای کنترل و متعادل کردن ورودی رشته‌‌های مختلف کاربرد دارد. هدایت تحصیلی در حال حاضر نه یک مشاوره برای انتخاب بهتر، بلکه یک سازوکار توزیع منافع است. به عبارت بهتر نظام هدایت تحصیلی تنها برای ندارها به کار بسته می‌شود و دقیقا به مثابه بازاری که کالاها و خدمات را بدون هیچ محدودیتی در اختیار کسانی قرار می‌دهد که قادر به پرداخت بهای آن باشند، در این زمینه در حال فعالیت است. هر نوع کالا و خدمات تنها زمانی می‌تواند تحت قوانین نظام «بازار آزاد» قرار بگیرد که تمام نهاده‌های آن نیز قابلیت بازاری شدن داشته باشند. ما اکنون با یک نظام بازاری آموزش در متن و یک نظام غیربازاری آموزش در حاشیه آن مواجهیم؛ حاشیه‌ای که اگرچه در تعداد بزرگ‌تر است ولی به‌واسطه ذی‌نفع بودن متولیان آن در نظام آموزش بازاری و در روند نیل به اهداف خود بشدت در حاشیه قرار گرفته است. در اصل بخش بزرگ دولتی که باید غیر بازاری‌‌‌‌‌ترین بخش نظام آموزش کشور به حساب آید، در حکم پایگاهی به خرج دولت، برای تجهیز بخش بازاری آن شده است. این بخش باید باشد تا بسیاری از هزینه‌‌های مدارس غیرانتفاعی خاصه در عرصه تامین نیروی انسانی توسط دولت و به خرج جیب ملت تامین شود. درست مانند نظام درمان کشور که بخش بزرگ و غیربازاری آن فقط به عنوان یک نهاده برای بخش کوچک بازاری و پربازده آن عمل می‌کند. بخش بزرگ‌تری که در این سال‌ها بشدت تلاش شد از لحاظ سودآوری و با صرف بودجه دولتی جذابیت‌های بخش بازاری درمان را بیابد ولی به‌واسطه ناتوانی مالی عمده مشتریانش- یعنی عمده مردم- و محدودیت منابع دولت تا حدود بسیار زیادی با شکست روبه‌رو شد. «طرح تحول سلامت» که به دنبال خود افزایش تعرفه‌‌های درمانی و همچنین بازنگری در کتابچه ارزش‌‌های نسبی درمان را به همراه داشت، بار سنگینی بر دوش بیمه‌‌های بزرگ کشور و بویژه سازمان تامین اجتماعی قرار داد. طرح تحول سلامت طرحی بود برای بیشینه کردن منافع متولیان درمان کشور و از آنجا که همان‌گونه که ذکر شد، اکثریت جامعه توانی برای پرداخت هزینه درمان در سطح بالا را نداشتند، باید دولت به میان می‌آمد و با ژستی مردم‌گرایانه این سودجویی کلان را عملیاتی می‌کرد. «سازمان تامین اجتماعی» که خود را با یک بحران در ترازنامه در یکی، دو دهه آینده مواجه می‌دید و باید برای آن کاری می‌کرد به یکباره با بحرانی عظیم در منابع و مصارف درمان خود مواجه شد و راه را در کاهش چتر پوششی خود بویژه در زمینه دارو یافت؛ راهی که منفعلانه و بر ضد منافع صاحبان اصلی سازمان- که بیمه‌گذاران باشند- است و آشکارا نشان از نفوذ بسیار زیاد دولت و وزارت بهداشت، در این سازمان دارد. تا به‌حال وزارت بهداشت که خود را یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران سازمان‌های بیمه‌گر معرفی می‌کند، تلاش‌های زیادی برای در دست گرفتن اختیار منابع درمان آنها کرده است؛ کاری که چند سالی پس از انقلاب اجرا شد و آثار اسفبارش در کیفیت خدمات درمانی دریافت شده توسط کارگران و مشمولان قانون کار، آن را بدرستی مختومه کرد. اما در این 3-2 سال اخیر باز همان برنامه توسط وزارت بهداشت به بهانه طلب عظیمی که از بیمه‌‌های درمانی کشور دارد به راه افتاده است؛ طلبی که ناشی از همان تغییرات بزرگ در تعرفه‌‌های درمانی کشور و در جهت منافع بخش خصوصی درمان و در مرحله بعد پزشکان بود. ناگفته پیداست متولیان وزارت بهداشت هم پزشک هستند و هم عمدتا از صاحبان و سهامداران بیمارستان‌‌های خصوصی کشورند و در این شرایط از 2 جنبه ذی‌نفع خواهند بود و چه خوب گفته است که یکی از اولین اصول سیاست آن است که «حاکمان نباید همان تاجران باشند» که اینگونه منافع عمومی قربانی منافع شخصی، گروهی و جناحی خواهد شد. بازی کنونی برای همه در این کشور جز یک اقلیت کوچک باخت محض است. این مسیر نه یک قمار، بلکه یک غارت کلان از مستضعفان است.