شورای هماهنگی دانشجویان و دانش‌آموختگان بورسیه در بیانیه‌ای تاکید کرد: بر اساس قانون هرگونه تهدید مقامات وزارت علوم، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه‌ها نسبت به بورسیه‌های شاکی به دیوان یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند، خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است.
به گزارش فارس، شورای هماهنگی دانشجویان و دانش‌آموختگان بورسیه طی بیانیه‌ای تاکید کرد: براساس اصل 34 قانون اساسی که «...هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد...» و همچنین اصل 173 قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلم‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به ماموران، واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی در نظر گرفته شده است»، صراحتاً اعلام می‌داریم هرگونه تهدید تلویحی، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه‌ها نسبت به بورسیه‌های شاکی به دیوان یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
«ضمن تسلیت ایام عزای حسینی، به استحضار می‌رساند به مدد الهی و عنایات ائمه اطهار علیهم‌السلام، تلاش‌های شبانه‌روزی برخی از شخصیت‌های دلسوز نظام و چهره‌های حقوقی و اساتید دانشگاه‌ها و نیز گروه خادمین نظام جمهوری اسلامی (متشکل از دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه)، مسیر پر فراز و نشیب تظلم‌خواهی تعدادی از بورسیه‌ها با تبعیت از قانون اساسی کشور در مراحل پایانی خود قرار گرفته است. روابط عمومی دیوان عدالت اداری در اطلاعیه روز 17 شهریور گزارشی از آخرین وضعیت دادخواست‌های تسلیم شده به دیوان عدالت اداری را ارائه کرده است.
به‌رغم اظهارات هنجارشکنانه برخی مقامات رسمی وزارت علوم بویژه رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی درباره قانونی ندانستن و عدم تمکین به آرای قضایی اما خوشبختانه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خبر روز 19 شهریور امسال تصریح کرد «احکام قضایی وقتی نهایی شد، لازم‌الاجراست» اما اینکه وزیر محترم علوم در همان خبر فرموده‌اند «تاکید می‌کنیم دیوان در موارد جذب هیات علمی که یک موضوع تخصصی است، ورود پیدا نکند» ممکن است این برداشت نادرست را ایجاد کند که دیوان عدالت اداری به صورت ابتدا به ساکن و بدون توجه به سازوکار جذب و مراحل تأیید صلاحیت علمی فردی، حکم قضایی به استخدام صادر نموده است! این در حالی است که بورسیه‌های موضوع شکایت، پس از طی چندین مرحله شامل معرفی از طرف وزارت علوم به دانشگاه محل جذب و جایابی، تعیین صلاحیت علمی در گروه‌های آموزشی و یا دانشگاه، اعلام نیاز در هیات اجرایی جذب دانشگاه، سپردن تعهد محضری، صدور حکم بورسیه با تعیین محل خدمت آتی و گذراندن سایر مراحل اداری جذب و اختصاص هزینه از بیت‌المال جهت شهریه تحصیل و امرار معاش، به عنوان بورسیه‌هایی که بعد از اتمام تحصیلات باید به استخدام دانشگاه درآمده و به میزان 2 برابر مدت زمان تحصیل خدمت نمایند، شناخته شده‌اند.
بنابراین این بخش از صحبت وزیر محترم علوم درباره شکایت‌های بورسیه صدق نمی‌کند؛ به عبارت دیگر، در این فقره، تکالیفی برای وزارت علوم و دانشگاه بورس‌دهنده و حق و حقوقی برای فرد بورسیه ایجاد شده و تشخیص این حق و حقوق و تکالیف یک موضوع تخصصی در حوزه شئون علمی (مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی) نیست بلکه کاملاً عمومی (اداری - حقوقی - قضایی) و از وظایف ذاتی دیوان عدالت اداری است که اتفاقاً افراد و مراجع دیگر فاقد صلاحیت قضایی، باید از مداخله در این حوزه برحذر داشته شوند.
دیوان عدالت اداری هم بر اساس صلاحیت ذاتی خویش که منبعث از نص صریح قانون اساسی کشور است، اقدام به صدور حکم نموده و فرآیند اداری را که فرد بورسیه برای اخذ نیاز، جایابی، جذب به عنوان عضو هیات علمی و انجام تعهدات 2 برابر مدت زمان تحصیل پس از دانش‌آموختگی، طی کرده، قانونی دانسته است.
ضمناً درباره اینکه وزیر علوم فرمودند «موضوع در هیات‌های جذب بررسی شود» خاطر نشان می‌سازد اولاً طبق توضیحات قبلی بررسی‌ها قبلاً در هیات‌های جذب انجام شده و در نهایت با تایید صلاحیت علمی فرد بورسیه منجر به صدور اعلام نیاز به وی شده است اما اینکه چرا هیات اجرایی جذب فعلی به رای همتای قبلی خود پایبند نیست (فارغ از اینکه به لحاظ حقوقی و اداری، سلیقه ایشان نمی‌تواند عطف بماسبق گردد) امری است که در نوع خود جالب توجه و البته مایه حیرت و تأسف
است!
گرچه کلیه بورسیه‌ها پس از فارغ‌التحصیلی و قبل از استخدام باید مراحل جذب را با عنوان «تبدیل وضعیت از راتبه به پیمانی» بگذرانند و امر کاملاً قانونی است اما بررسی مجدد باید کاملاً صادقانه، وفق قانون و نه سلیقه‌ای و با نگاه مثبت طبق رویه «به‌کارگیری بورسیه» انجام شود، در صورتی که در موارد عدیده فرد بورسیه با نگاه منفی و سلیقه‌ای و به‌رغم داشتن ویژگی‌های علمی شاخص مورد بی‌مهری گروه آموزشی و دانشگاه قرار گرفته و رد شده است. سایر مراجع پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به شکایات یعنی هیات‌های اجرایی، مرکزی و عالی جذب نیز که جهت بررسی اینگونه شکایات در نظر گرفته شده‌اند، متأسفانه غالباً با همان نگاه اولیه و البته سلیقه‌ای گروه‌های آموزشی و دانشگاه، شکایت‌های بورسیه‌ها را رد کرده و یا نادیده و بدون جواب می‌گذاشتند. در اینجا بود که بورسیه‌ها تسلیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را راهی برای خلاصی از این وضعیت تلقی کردند.
در ورود دیوان عدالت اداری به مواردی از این دست به لحاظ مسائل فنی- اداری که در حوزه رسالت حقوقی و قضایی دیوان است، به‌رغم ادعاهای عجیب مقامات وزارت علوم درباره صدور احکام توسط دیوان، باید توجه داشت دیوان از سال 91 درباره پرونده‌های برخی بورسیه‌ها رای مثبت صادر کرده است (اسناد آن موجود است). لذا این ادعا که دیوان قبل از این رویه دیگری داشته است واقعیت ندارد. اساساً دیوان به حقوق مکتسبه اینگونه افراد در آرای خود اذعان داشته و دارد. مبانی و دلایل ورود دیوان به پرونده‌های بورسیه قبلاً بخوبی در خبر روز بیست و هشتم مردادماه امسال توسط معاونت بازرسی و قضایی دیوان عدالت اداری بیان شده است.
در پایان تاکید می‌شود براساس اصل 34 قانون اساسی که «... هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد...» و همچنین اصل 173 قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلم‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به ماموران، واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی در نظر گرفته شده است»، صراحتاً اعلام می‌داریم هرگونه تهدید تلویحی، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه‌ها نسبت به بورسیه‌های شاکی به دیوان و یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند، خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است.
این عدم پایبندی در تعارض آشکار با قانون اساسی کشور است که خود نافی صلاحیت فرد خاطی جهت تصدی هرگونه پستی در بدنه نظام خواهد بود. دیوان عدالت اداری به عنوان ملجأ مظلومان پس از مداقه‌های بسیار و استماع نظرات شاکی و متشاکی‌عنه، رای و حکم خود را صادر کرده است.
لازم به ذکر است مواردی در بین شاکیان بورسیه وجود دارد که حکم قطعی آنها پس از گذشت ماه‌ها و حتی بیش از یک سال هنوز اجرا نشده است که در اینجا از دیوان عدالت اداری (بر اساس قانون تشکیلات دیوان، خاصه مفاد بخش چهارم و بویژه مواد 107، 108، 110 و 112) خواستاریم با سرعت و قاطعیت آرای صادرشده را اجرایی کند».