گروه سیاسی: شامگاه شنبه و در پی وقوع حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز که به شهادت و زخمی شدن جمعی از هموطنان‌مان انجامید، سفرای هلند، دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر به وزارت امور خارجه احضار شدند. در جریان این احضارها که به‌صورت جداگانه توسط مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه انجام شد، به دیپلمات‌‌های ارشد هلندی و دانمارکی نسبت به اقامت برخی اعضای گروهک تروریستی مزدوری که مسبب جنایت اخیر در اهواز بوده‌‌‌‌اند، شدیدا اعتراض و تاکید شد این پذیرفتنی نیست تا زمانی که افراد این گروهک تروریستی در خاک اروپا مرتکب جنایت نشده‌‌اند در لیست تروریستی اتحادیه اروپایی قرار نمی‌گیرند. این واکنش دیرهنگام و منفعلانه وزارت امور خارجه به حمایت برخی کشورهای اروپایی از تروریست‌ها در حالی است که بازخوانی رفتار سفارت ایران در لاهه نسبت به حمایت‌های همه‌جانبه هلند از تروریست‌ها بویژه گروهک الاحوازیه نشان از انفعال و ناتوانی این سفارتخانه در فهم موضوع و اقدام متناسب در راستای امنیت ملی دارد. آبان‌ماه سال گذشته و پس از آنکه احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی» از سران گروهک تروریستی «جنبش الاحواز» در لاهه به قتل می‌رسد، سفارت ایران در هلند در محکومیت قتل این تروریست بیانیه داده و ضمن ابراز تاسف آن را محکوم کرد! در این بیانیه که هم‌اکنون نیز در سایت سفارت ایران قابل مشاهده است، آمده: «سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه ضمن محکوم نمودن قتل یک ایرانی در هلند و ابراز تاسف از این حادثه، تاکید می‌کند موضوع قتل این تبعه ایرانی را با جدیت پیگیری می‌نماید. این نمایندگی تا روشن شدن ابعاد این حادثه در تماس و هماهنگی با مقامات دولت هلند خواهد بود».
این بیانیه عجیب در حالی است که تلویزیون رسمی هلند همان زمان هویت واقعی و سمت احمد نیسی در گروهک تروریستی الاحوازیه را اعلام کرده بود و همین امر می‌توانست دستاویز اقدامات حقوقی مسؤولان سیاست خارجی قرار گیرد. با این حال اما علیرضا جهانگیری، سفیر ایران در هلند، در اقدامی غیرملی و خلاف امنیت ملی قتل سردسته یک گروهک تروریستی را که دست‌شان به خون مردم ایران آلوده شده بود و از عوامل مستقیم سعودی برای ایجاد ناامنی در ایران بودند تسلیت گفت. به عبارت دیگر دستگاه سیاست خارجی به جای پرسش و مطالبه از دولت هلند درباره چرایی حمایت این کشور از تروریست‌ها و اعطای پناهندگی به این افراد و همچنین پیگیری محکومیت هلند در مجامع بین‌المللی، پیشاپیش خود را در موضع ضعف و انفعال قرار داده و راه را برای فرار هلند از پاسخگویی درباره افتضاح حمایت از تروریست‌ها فراهم کرده است.
هر چند مسؤولان سفارت ایران در مقام توجیه این اقدام برآمده و مدعی می‌شوند برای دفع شر، چنین اقدامی انجام داده‌اند اما به هر حال این اقدام عجیب و کاملا انفعالی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند درباره کشته شدن یک تروریست تجزیه‌طلب زمینه‌ساز شروع جریان‌‌سازی علیه کشورمان شد. پس از این اقدام، گروهک تروریستی الاحوازیه از این فرصت استفاده کرده و مقابل سفارت ایران تجمعاتی برگزار کرده است.
به نظر می‌رسد در سایه همین روحیه سازشکارانه وزارت امور خارجه بود که دولت هلند توانسته با وجود افشای هویت تروریست‌ها و اثبات حمایت این کشور از معاندان جمهوری اسلامی در سال گذشته، همچنان به حمایت حقوقی و رسانه‌ای خود از تروریست‌ها ادامه دهد، در حالی که با پیگیری بموقع و قاطع دستگاه سیاست خارجی و تحت تعقیب قرار دادن تروریست‌ها، حاشیه امن این افراد از بین رفته و امکان فعالیت و برنامه‌‌ریزی برای انجام حملات تروریستی نظیر آنچه 3 روز پیش در اهواز رخ داد نیز از این گروهک سلب می‌شد. به همین خاطر هم کارشناسان اقدامات اخیر وزارت امور خارجه نظیر احضار سفرای کشورهای اروپایی حامی تروریست‌ها را دیرهنگام ارزیابی می‌کنند.
انفعال وزارت امور خارجه در قضیه قتل یکی از سران گروهک تروریستی الاحوازیه در سال 96 و عدم اتخاذ رویکرد تهاجمی و طلبکارانه در این حوزه البته مسبوق به سابقه بود. در همین راستا و پس از آنکه مشخص شد محمدرضا صمدی‌کلاهی، عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که طی آن آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و نزدیک به 80 نفر از مقامات جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند، در هلند زندگی می‌کرده و 30 سال از تابعیت این کشور برخوردار بوده است، وزارت امور خارجه نه‌تنها دولت هلند را مواخذه نکرد که تا آنجا سیاست مماشات را پی گرفت که هلند طلبکار شده و 2 دیپلمات ایرانی را هم از این کشور اخراج کرد! همچنین در جریان تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ دی‌ماه سال ۹۶ توسط تعدادی از اعضای گروهک تروریستی چریک‌های فدایی خلق و تلاش برای به آتش کشیدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌رغم مصونیت مکان سفارت و مسؤولیت مسلم دولت پذیرنده برای حفاظت و صیانت از مکان‌های دیپلماتیک، تاکنون هیچ روشنگری یا اعلام رسمی و اعتراض از سوی وزارت امور خارجه در این زمینه انجام نشده و پلیس هلند هم هیچ اقدامی برای مجازات عاملان این تعرض آشکار انجام نداده است.
از سوی دیگر در پرونده سرقت اسناد و مدارک از دفتر حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری ایران در هلند که از سوی رسانه‌های حامی دولت به شکلی مضحک به سرقت جواهرات و پول نقد تنزل داده شد، هنوز هیچ گزارشی از اعتراض یا مطالبه مسؤولیت دولت هلند در حفاظت از دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری ایران منتشر نشده و برعکس مسؤولان این نهاد درصددند با تنزل دادن حادثه به یک سرقت مالی صرف، موضوع را بی‌اهمیت و غیرسیاسی جا بزنند.