گروه اجتماعی: در شرایطی که رئیس شورای شهر تهران تاکید می‌کند افشانی در شهرداری تهران ماندنی است و رایزینی‌ها لازم در این باره در حال انجام است اما نایب رئیس شورای شهر ورق را برگرداند و گفت آخوندی و ربیعی گزینه‌های جایگزینی افشانی در شهرداری تهران هستند.
تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تیرماه سال جاری نخستین زنگ خطر را برای شهردار تهران به صدا درآورد. لابی‌ها و رفت و آمدهای مدیران شهرداری و شورا و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب به مجلس برای قرار دادن نام شهردار تهران در بخش استثنا‌های قانون کفایت نکرد و اصلاحیه تصویب شد و بعد از تایید شورای نگهبان، رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، 6 مردادماه امسال بود که شهردار تهران به صورت صریح پیرامون قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفته بود: «این قانون شامل حال من نمی‌شود بنابراین می‌توانید سوالات خود را از من بپرسید». در این میان اعضای شورای شهر نیز که مسؤولیت سنگین انتخاب شهردار برعهده آنهاست، در اظهارنظرهایی متناقض اعلام کردند قانون شامل حال افشانی نمی‌شود. حسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر در همین زمینه گفته بود: «برداشت ما در شورای شهر این است که این مصوبه شامل حال شهردار تهران نمی‌شود، در عین حال ما مفسر قانون نیستیم.
شهردار تهران بر اساس قانون به اتفاق 3 نفر دیگر از مدیران نسبتا ارشد مدیریتی کشور همتراز وزرا تعریف شده‌اند. این ۴ نفر رئیس دفتر رئیس‌جمهور، دبیر شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی و شهردار تهران هستند».
اصرار شورایی‌ها بر ماندن افشانی
محمود میرلوحی یکی دیگر از اعضای شورای شهر پنجم نیز اظهار داشته بود: «افشانی از زمان استانداری، بازگشت به کار کردند و مشمول این قانون نمی‌شوند. طبق مصوبه دولت، شهردار تهران در سطح وزیر و معاونانش در سطح معاونان وزیر قلمداد شده‌اند».
 محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران که در انتخاب ۲ شهردار قبلی اصلاح‌طلبان، اسمش جزو گزینه‌های شهرداری بود ولی انتخاب نشد، تاکید می‌کند: افشانی ماندنی است و ما نیز رایزنی‌های خود را انجام می‌دهیم. اما جالب‌ترین اظهارنظر درباره ماندن یا رفتن افشانی به خاطر بازنشستگی از سوی جوان‌ترین عضو شورای شهر انجام شد. حجت نظری درباره اینکه گفته می‌شود محمدعلی افشانی نیز نمی‌تواند در شهرداری تهران فعالیتش را ادامه دهد، چرا که به سن بازنشستگی رسیده است، گفت: «چنین چیزی صحیح نیست و این شایعات عمدتا از سوی افرادی که قصد ناکارآمد نشان داده مدیریت شهری را دارند مطرح می‌شود. البته برخی نیز به دنبال جایگزین کردن افراد مدنظر خود با شهردار تهران هستند که البته این آرزو محقق نخواهد شد، بنابراین نباید چندان به آن اهمیت داد اما به طورکلی باید بگویم اصلاحیه‌ای که در مجلس رای آورد، استثنائات قانون قبل را به شکل چشمگیری کاهش داده است. افشانی قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، خود را بازخرید کرده بود و علاوه بر آن، سوابق ایثارگری نیز به وی کمک خواهد کرد، به همین دلیل مشمول این قانون نمی‌شود و می‌تواند درخواست اعاده به کار دهد. لذا هیچ منع قانونی برای ادامه کار ایشان  وجود نخواهد داشت و درباره شهردار تهران هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد».
جایگزینان بازنشسته
از سوی دیگر، ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران به یکی از رسانه‌ها گفته است آخوندی و ربیعی گزینه‌های جایگزین افشانی هستند، این در حالی است که این دو هم جزء بازنشسته‌ها به حساب می‌آیند.
در این میان سیدفرید موسوی، عضو اصلاح‌طلب مجلس و از طراحان اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در اظهارنظری اعلام کرد شهردار تهران تنها با مجوز رهبری می‌تواند به کار خودش ادامه دهد: «از آنجا که نهادهای عمومی غیر دولتی و تمام شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند، شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست اما افرادی با اجازه خاص رهبری می‌توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می‌تواند شهردار بماند».
افشانی بازخرید بود
داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهردار نیز در این زمینه گفته بود: «2 بحث درباره  افشانی وجود دارد؛ یکی اینکه وی حدود ۲ یا ۳ سال پیش با ۲۷ سال سابقه خدمت خود را بازخرید کرده‌ و دوباره به کار بازگشته‌اند، باید دید با توجه به اینکه بازخرید بوده‌ و دوباره تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌ بازنشسته به حساب می‌آید یا تا ۳۵ سال می‌تواند خدمت کند. بنابراین یکی از نظرات این است که وی  فعلاً مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیست و همچنان می‌تواند به کار خود ادامه دهد اما ما منتظر هستیم تا مشخص شود آیا بازخرید‌ها جزو بازنشسته‌ها هستند یا خیر؟ اگر وی مشمول باشد یعنی بازخرید‌ها هم جزو بازنشسته‌ها قرار بگیرند، در آن صورت ما استفساریه را تقدیم مجلس می‌کنیم».

شهردارها مشمول قانون بازنشستگی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز با تشریح دلایل حقوقی گفت به لحاظ حقوقی اعتقاد دارم شهرداران مشمول این قانون بوده و هستند. علی دشتی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مرکز در نشست بررسی دایره شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: به لحاظ حقوقی اعتقاد دارم شهرداران مشمول این قانون بوده و هستند. این استاد دانشگاه استثنائات زیاد قانون منع به کارگیری بازنشستگان را باعث لوث شدن آن دانست و گفت: همین موضوع بود که قانونگذار را مصمم به اصلاح قانون و حذف برخی استثنائات آن کرد. دشتی با اشاره به اینکه این قانون افراد بازنشسته و بازخرید را در سازمان‌های مشمول دربرمی‌گیرد، گفت: دستگاه‌های مشمول شامل تمام دستگاه‌های اجرایی کشور اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات در حکم دولتی،‌ شرکت‌های دولتی و غیردولتی می‌شود که شهرداری‌ها را نیز به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی دربرمی‌گیرد. وی با اشاره به اینکه این قانون دستگاه‌هایی را که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند نیز شامل می‌شود، گفت: وضعیت شهرداری نیز اینگونه است و مشمول این قانون می‌شود. دشتی با اشاره به اینکه رد پای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را باید در ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جست‌وجو کرد، عنوان کرد: این قانون شرط به کارگیری بازنشستگان را در صورت نیاز با تصویب هیات دولت امکانپذیر کرده بود و بر همین مبنا وزارت کشور هر سال لیست شهرداران بازنشسته را تهیه کرده و برای تصویب یک‌ساله به هیات دولت می‌فرستاد.