کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با تدوین گزارشی درباره «توقف ثبت‌سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» اعلام کرد: وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت‌سفارش خودرو را تأیید کرده‌اند. کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند. در این گزارش اعلام شده است: «عدم امکان اجازه ثبت‌سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوءاستفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌ که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌ که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است». در بخش دیگری از این گزارش قید شده است: نمایندگان وزارت اطلاعات از ارائه کتبی گزارش‌ها خودداری کردند، لیکن وجود رانت در ثبت‌سفارش و به‌دست آوردن سودهای نامتعارف بویژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیررسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند. این گزارش ادامه می‌دهد: نماینده گمرک اطلاعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید کند ارائه نداد، لکن به طور شفاهی وجود تخلف را تایید کرد. با توجه به موارد مطرح شده در گزارشات و جلسات یادشده با کمیسیون‌های صنایع و ویژه، وجود تخلفات را از سوی دستگاه‌های مربوط، محرز می‌دانند. در بخش دیگری از این گزارش ضمن ممنوع باقی ماندن واردات خودرو توسط غیرنمایندگی‌ها یا گری مارکت‌ها، آمده است: عدم امکان اجازه ثبت‌سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوءاستفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌ که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌ که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است، بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند، انجام شود.