در قرارداد 1975 الجزایر، مرز 2 کشور ایران و عراق در «اروند رود» براساس خط تالوگ تعیین شد و صدام حسین، رئیس‌جمهور عراق هم قبلاً اعلام کرده بود عراق حاکمیت مشترک ایران و عراق را بر اروند رود، محرز و پذیرفته شده می‌داند ولی ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارزیابی غلط حزب بعث عراق و حامیانش از اوضاع داخلی ایران موجب شد آنها مجدداً درصدد دستیابی به کل این آبراه برآیند و از این رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می‌زد. صدام در سال 1359 اعلام داشت «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب‌های شط‌العرب به نفع ایرانیان بوده است».  وی فروردین سال 1359 مطابق آوریل 1980، طی مصاحبه‌ای که به وسیله خبرگزاری‌ها مخابره شد، برای توافق خروج از حالت خصمانه ایران و عراق 3 شرط اعلام کرد:
1- خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی
2- بازگرداندن دنباله شط‌العرب به حالت قبل از 1975
3- به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجهول عربستان)
دستاویز دیگری که حکام عراق بر آن تأکید داشتند، الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگری، مساله عربی بودن 3 جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بود.  صدام فروردین 1359 در شمال عراق طی یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»  وی در اجلاس فوق‌العاده مجلس ملی عراق در تاریخ 17 سپتامبر 1980 (26/6/1359) ضمن اعلام لغو یکجانبه عهدنامه 1975 الجزایر گفت:  «الغای عهدنامه مذکور، مصب شط‌العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975باز می‌گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همانطور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می‌گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد».  سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا صدام قراردادی را که بر اساس ماده 4 آن «دائمی» و «لا یتغیر» و «غیرقابل نقض» بود، یکجانبه نقض کرد و حتی در برابر دوربین‌های تلویزیون عراق این معاهده را پاره کرد؟