همزمان با هشدار بسیاری از کارشناسان نسبت به آثار و پیامدهای نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه، مقامات کارگری نیز در نامه‌ای به سرپرست وزارت کار برگزاری جلسه فوری شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت و ترمیم مزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد را خواستار شدند. در نامه‌ نمایندگان کارگران به انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری و کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تشکیل نشست فوق‌العاده شورای عالی کار تاکید شده است. درخواست نمایندگان کارگران از محسنی‌بندپی به دلیل به نتیجه نرسیدن پیگیری‌ها برای تشکیل جلسه شورای عالی کار مطرح شده و بر همین اساس عمل به قانون و درخواست شرکای اجتماعی را از سرپرست وزارت کار درخواست کرده‌اند. البته پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای نخستین‌بار 3 ماه قبل  نیز مطرح شد. ابوالفضل فتح‌اللهی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در جلسه‌ای که چندی پیش برگزار شد با بیان اینکه نمایندگان کارگری به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران و تامین سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: به عنوان نمایندگان جامعه کارگری تنها جایی که می‌توانیم درباره دستمزد کارگران صحبت کنیم، شورای عالی کار است و غیر از آن مرجع دیگری نمی‌شناسیم. تلاش ما این است که اتفاقی در دستمزد کارگران بیفتد ولی اگر محقق نشد دست‌کم موضوع پیش‌بینی بسته‌های حمایتی و بن خواربار کارگران و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان عملی شود. همچنین بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، بر ضرورت ترمیم هرچه سریع‌تر حقوق و دستمزد کارگران تاکید کرده و گفت: انتظار داشتیم با افزایش 5/19 درصدی دستمزد کارگران در اسفند سال گذشته، اوضاع کارگران کمی بهتر شود ولی با نوسان نرخ ارز و گرانی‌هایی که در گوشه کنار بازار به وجود آمده حقوق حداقلی کارگران دیگر جوابگو نیست؛ با توجه به آنکه معیشت کارگران به خطر افتاده لازم است هر چه زودتر در دستمزد کارگران بازنگری جدی به عمل آید. وی با اشاره به افزایش سرسام‌آور هزینه اجاره‌بهای مسکن و ایاب و ذهاب می‌گوید: دستمزد کارگران به قدری است که تنها می‌توانند با آن اقلام خوراکی و مایحتاج ضروری خود را تامین کنند و از عهده هزینه‌های دیگر برنمی‌آیند. وی معتقد است توزیع سبد کالا یک مسکن موقتی است و دولت نمی‌تواند مادام‌العمر به کارگران اختصاص بدهد به همین دلیل باید قدرت معیشت کارگران با راه‌های دیگری نظیر ترمیم دستمزد کارگران یا معافیت مالیاتی جبران شود.