ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای حادثه تلخ و تأسف‌بار تروریستی اهواز را محکوم کرد و خواستار برخورد شدید همه نهادها و مسؤولان حقوق بشری بین‌المللی با موضوع تروریسم شد. در بخشی از بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در محکومیت حادثه تروریستی اهواز آمده است: جمهوری اسلامی ایران بارها بر ضرورت برخورد جدی با تروریسم تأکید کرده و یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در این زمینه است و همواره با تروریسم مبارزه نموده و خواهد نمود و انتظار دارد همه نهادهای حقوق بشری و مسؤولان سیاسی کشورها با موضوع تروریسم با جدیت و بدون هرگونه اغماضی برخورد نمایند. امروز، شاهد جنایتی هستیم که توسط عواملی انجام شده است که متأسفانه در گزارش‌ها و مکاتبات نهادهای بین‌المللی تحت عنوان «مدافعان حقوق بشر» مورد حمایت قرار گرفته‌اند. بدیهی است اگر موازین حقوق بشری بدون تبعیض، سیاست‌بازی و استفاده ابزاری مورد توجه و عمل قرار می‌گرفت ما شاهد چنین جنایتی نبودیم، با وصف مذکور همه مسؤولان نهادهای بین‌المللی حقوق بشری باید شرمگین باشند و از استاندارد دوگانه و تبعیض‌آمیز در حقوق بشر دست بردارند. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ‌های مستدل و مستند خود به ادعاهای مطروحه در پیش‌نویس‌های گزارش دبیرکل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در ادوار مختلف، پیرامون وضعیت پرونده مرتکبان اقدامات تروریستی پاسخگویی نموده و مقامات مذکور و رویه‌داران ویژه را از حمایت نادرست از آنان برحذر داشته است.  در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به نمونه‌هایی از مکاتبات ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه آمده است: دبیرکل سازمان ملل متحد در پیش‌نویس گزارش برای ارائه به هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قسمت اخیر بند ۶۸ عبارت «جامعه اعراب اهوازی» را به کار برده که در پاسخ به آن آوردیم: «لازم به یادآوری است چنانکه در گذشته هم تذکر داده شد به کار بردن عبارت اعراب اهوازی برای مردم استان خوزستان غیرمنطبق با تقسیمات کشوری و همسو با اهداف تجزیه‌طلبانه می‌باشد و مطابق آیین کار موجود لازم است در مکاتبات رویه‌های ویژه از عناوین رسمی و تقسیمات کشوری تبعیت شود». در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دبیرکل سازمان ملل متحد در پیش‌نویس گزارش برای ارائه به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند ۵۷ عبارت Ahwazi Uprising را به کار برده که اقدام شرم‌آوری در جهت حمایت از تروریسم بوده و خلاف آیین کار در گزارش‌های بین‌المللی است. این بیانیه می‌افزاید: در پاسخ پیش‌نویس گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کردیم: «درباره ادعای مندرج در بندهای ۵۱ تا ۵۳ اشعار می‌دارد: بر اساس مستندات موجود هیچ شهروند ایرانی اعم از عرب و کرد و بلوچ و فارس و ترک صرفاً به دلیل تغییر مذهب مورد پیگرد قرار نگرفته و آنچنان که در پاراگراف‌های قبلی با جزئیات بیان شد تحرکات تروریستی افراطی‌گری و سلفی- تکفیری این افراد متأثر از جریانات افراطی در منطقه بوده و مستندات پرونده نیز مؤید فعالیت‌های آنان در ترویج تفکرات افراطی و وابستگی به دولت‌های آلوده در منطقه و فرامنطقه می‌باشد. اقدامات انتظامی و قانونی برای مقابله با جریان‌های تروریستی مذکور در جهت تأمین امنیت و آسایش تمام مردم می‌باشد». در این بیانیه تاکید شده است: با اوصاف فوق‌الذکر از اینکه سازمان ملل و ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر، ابزار دفاع از تروریسم و حمایت و دادن پوشش به مرتکبان اعمال تروریستی گردیده است باید مقامات ذی‌ربط عذرخواهی کنند. این بیانیه می‌افزاید: هرچند در بیانیه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ به سخنگوی دبیرکل سازمان ملل آقای استفان دوجارریک، آمده است: «دبیرکل حمله امروز به عمل آمده در شهر اهواز، در جنوب غربی ایران، که گزارش شده است بسیاری کشته‌ منجمله از کودکان، از خود به‌جا گذاشته است را محکوم می‌نماید، او تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان و دولت و مردم ایران ابراز می‌‌نماید. او آرزوی بهبود سریع مجروحان را دارد» اما به‌رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، همکاری‌های مستمر با ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر را در دستور کار داشته و همواره به گسترش همکاری‌ها و تعاملات با ساز و کارهای سازمان ملل اهتمام دارد، با وجود اینکه سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان برگزاری است متاسفانه تا جایی که کسب اطلاع شده است نه کمیسرعالی حقوق بشر و نه رئیس شورای حقوق بشر و نه گزارشگر ویژه ایران و نه سایر رویه‌داران، اعلام موضع در برابر این جنایت تروریستی نداشته و یا بیانیه‌‌ای صادر نکرده‌اند. در حالی که انتظار این است که همه نهادها و مسؤولان نهادهای حقوق بشری بین‌المللی با موضوع تروریسم شدیداً برخورد جدی و مؤثر به عمل آورند.