لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که چند ماه مسکوت مانده بود، این هفته در مجلس بررسی می‌شود

دستور کار مسأله‌دار

  لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، گویا این هفته در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. CFT تنها لایحه از لوایح  چهارگانه است که به خاطر ابعاد امنیتی فراوان، ایرادات و انتقادات زیادی را برانگیخته و به همین خاطر هم هیچ‌وقت در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نبوده است. در 6 ماه گذشته بررسی این لوایح بیشتر از هر طرح دیگری در مجلس زمان برده و به خاطر اصرار دولت جهت تصویب‌شان، در نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تفصیل روی آنها کار شد. حتی در مقطعی شورای عالی امنیت ملی هم وارد این معرکه شده بود. از میان این 4 لایحه، فقط لایحه داخلی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان به تصویب رسید و لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پس از عدم تصویب در شورای نگهبان، به خاطر اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد. لایحه پالرمو اسفندماه گذشته به‌خاطر اشکالات تایپی و محتوایی در شورای نگهبان به تصویب نرسید و علاوه بر آن، از سوی مجمع تشخیص مصلحت هم مغایر سیاست‌های بالادستی کشور نظیر اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی اعلام شد. در همین راستا آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 2 نامه در تاریخ‌‌های 17 و 20 تیرماه به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، این مغایرت‌ها را به صورت مبسوط و جزئی بیان کرده بود. همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 2 بار در شورای نگهبان بررسی شد که هر 2 بار رد شد. مخالفت‌ها و ابراز نگرانی‌های گسترده کارشناسان و دلسوزان انقلاب با ماهیت و اهداف این لوایح و به طور کلی FATF، موجب شد روند تصمیم‌گیری در این خصوص به فرآیندی کشدار و طولانی تبدیل شود که هنوز هم ادامه دارد. مخالفت‌ها با این لوایح البته به نمایندگان مجلس محدود نماند و مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان در ماه‌های گذشته بارها نسبت به تصویب لوایح مرتبط با FATF هشدار دادند. از جمله آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم‌شیرازی تیرماه امسال در دیدار جمع کثیری از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم، کنوانسیون FATF را یک کنوانسیون استعماری خواند و گفت: «اخیراً مجددا این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم 3 مطلب در آن روشن نیست؛ یکی اینکه می‌گوید منابع مالی تروریست‌ها باید مسدود شود اما مصداق را چه کسی تعیین می‌کند؟ اگر آنها مصداق را تعیین کنند حزب‌الله لبنان را تروریست می‌دانند اما داعش را نه! که قطعاً آنها می‌خواهند مصداق را تعیین کنند. این مرجع تقلید افزود: مطلب دومی که باید روشن شود این است که ارباب کنوانسیون می‌خواهند حساب‌های بانکی را تفحص کنند که مبادا به تروریست‌ها کمکی یا پولشویی شده باشد اما منظور از دیدن حساب‌ها چیست؟ آیا هیچ عاقلی این کار را می‌کند که تمام اسرار مالی‌اش را در اختیار دشمنانش بگذارد؟! وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که باید شفاف‌سازی شود اگر کسی به تعهدات عمل نکرد چه می‌شود؟ آنچه می‌بینیم این است که اینها تصمیماتی برای تضعیف ما می‌گیرند و می‌خواهند به کشورهای مستقلی مانند ایران تحمیل کنند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی با بیان اینکه حرف اصلی آنها این است که ما تسلیم آنها باشیم، افزود: می‌خواهند تسلیم آنها باشیم و قدرتی در مقابل آنها نداشته باشیم، اگر کنوانسیون FATF را بپذیریم، نوبت حقوق بشر است، آن هم اگر پذیرفته شود، نوبت رسمیت اسرائیل است، سپس نوبت این است که ما باید برای همه چیز اجازه بگیریم».
 در میانه بررسی این لوایح و ابراز نظرات موافقان و مخالفان FATF و در شرایطی که نگرانی‌ها از لوایح مذکور در نهادهای مختلف ادامه داشت، انتشار یک خبر درباره FATF بر نگرانی‌ها در این‌باره افزود؛ اول تیرماه گذشته اعلام شد مارشال بیلینگسلیا که هم‌اکنون در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کند و در ماه‌های اخیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دنبال فشار تحریمی علیه ایران در منطقه است، از نهم تیرماه (30 ژوئن) برای یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رئیس FATF انتخاب شده است. این خبر در واقع نشان‌دهنده پیوند عمیق FATF با وزارت خزانه‌داری آمریکا بود و در عمل صحت ادعاهای منتقدان لوایح چهارگانه را تایید کرد. نکته مهم درباره در دستور کار قرار گرفتن بررسی CFT در مجلس، بازخوانی علت مسکوت گذاشتن 2 ماهه این طرح است. خردادماه امسال این طرح با رای نمایندگان مسکوت گذاشته شد تا حسن‌نیت اروپایی‌ها در ارائه بسته حمایتی به ایران در برابر تحریم‌های آمریکا به اثبات برسد. غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی 20 خردادماه به عنوان یکی از متقاضیان مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به مدت 2 ماه، گفت: این درخواست با امضای حدود ۵۰ نماینده به هیات‌رییسه تقدیم شده است. ما با تصویب 3 لایحه قبلی به نوعی همراهی خود را با دنیا ثابت کردیم، این 2 بحث تعارض نیست بلکه می‌خواهیم وحدتی برای عبور از مسائل و حل مشکلات بین‌المللی به وجود آید. وی افزود: «پیشنهاد کردیم این لایحه 2 ماه مسکوت بماند تا فرصتی برای مذاکره در اختیار دیپلمات‌ها و مسؤولان قرار گیرد چون اکنون ما در مذاکره با اروپایی‌ها هستیم و هنوز به نتیجه روشنی هم دست پیدا نکرده‌ایم. هنوز اتفاق جدیدی از سوی اروپایی‌ها رخ نداده است». وی افزود: «این فرصت را در اختیار دولت قرار می‌دهیم تا حین اینکه تضامین لازم را از اروپایی‌ها برای برجام بگیرد، این لایحه نیز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. ما می‌خواهیم وحدت رویه‌ای در این باره به وجود آید». این در حالی است که تعلل کشورهای اروپایی برای ارائه این بسته همچنان ادامه دارد و در آخرین اظهارنظر، موگرینی 10 آبان‌ماه را تاریخ ارائه بسته تشویقی اروپایی‌ها برای ترغیب ایران به ماندن در برجام اعلام کرده است. یعنی 3 روز مانده به شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران! از این رو در شرایطی که جزئیات این بسته هنوز ارائه و مورد بررسی قرار نگرفته است، طرح دوباره یکی از لوایح FATF که به همین منظور در مجلس مسکوت مانده بود، جای سوال دارد. از سوی دیگر، 2 موضوع رفع تحریم‌ها و برقراری روابط عادی بانکی با دیگر کشورها مهم‌ترین وعده موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله CFT اعلام شده است اما کارشناسان در این باره معتقدند با امضا کردن این کنوانسیون، کشور در تحریم‌های بسیار بیشتری قرار می‌گیرد، چرا که حمایت‌های مادی و معنوی ایران از گروه‌های مقاومت در کشورهای منطقه از سوی FATF به حمایت از تروریسم تعبیر خواهد شد و برخلاف ادعای مدافعان این لوایح، FATF هیچگونه حق تحفظی را برای کشورهای عضو نمی‌پذیرد.
 

 با تصویب FATF تحریم‌ها بیشتر می‌شود
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در نشست خبری که روز گذشته با موضوع بررسی ابعاد لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: به‌رغم تئوری برخی افراد مبنی بر اینکه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ارتباطی با FATF ندارد، اما CFT در راستای اجرای تعهدات FATF به مجلس ارائه شده است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه با نگاهی به لایحه CFT می‌توانیم نگرانی دولت را نسبت به آن مشاهده کنیم، گفت: دولت در این لایحه یک اعلامیه تفسیری تهیه کرده است که این اعلامیه تفسیری مشکلات را برطرف نمی‌کند، چرا که ما در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی چیزی تحت عنوان اعلامیه تفسیری نداریم و مورد استناد مراجع بین‌المللی قرار نمی‌گیرد. وی تاکید کرد: اعلامیه تفسیری صرفا برای قوانین داخلی اثر دارد و بر این اساس، اعلامیه تفسیری دولت در CFT هیچ نوع اثر بین‌المللی ندارد و نمی‌تواند نگرانی‌های ما را برطرف کند. پژمان‌فر بیان کرد: یکی دیگر از سوالات ما این است که اگر ما شرطی را درباره پذیرش CFT بگذاریم، آیا می‌توانیم طبق قانون اساسی خودمان گروه‌های تروریستی را مشخص کنیم که باید گفت، خیر. وی افزود: مطابق این کنوانسیون، اعضا حق ندارند بر اساس عقاید خود گروه‌های تروریستی را مشخص کنند و در بند ۶ این توافقنامه نیز این مساله با صراحت مطرح شده است که اعضای کنوانسیون نباید به این موضوع نگاه عقیدتی و سیاسی داشته باشند. پژمان‌فر با بیان اینکه اگر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را بدون در نظر گرفتن بند ۶ بپذیریم کار به محاکم می‌رسد، تصریح کرد: برای رفع مخاصمه بین دولت ما و مجموعه ناظر بر این کنوانسیون، کار به محاکم بین‌المللی می‌رسد. وی تاکید کرد: با امضا کردن و پذیرش کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، کشور ما با تحریم‌های بسیار بیشتری مواجه می‌شود.