دکتر میلاد محقق: به طور طبیعی، حاکمیت و مردم از هم خواسته‌هایی دارند که بخشی از خواسته‌ها قانونی و منطقی و بخشی از آن خواسته‌ها نیز غیرقانونی و غیرمنطقی هستند. رسیدن به خواسته‌های مورد انتظار مردم و حاکمیت در چارچوب قانون زمانی اتفاق می‌افتد که درک صحیح و تفاهم واقعی از جایگاه یکدیگر وجود داشته باشد و هر مقدار از خواسته‌ها برآورده شود به همان اندازه رضایتمندی 2طرف بیشتر می‌شود و هر قدر رضایتمندی افزایش یابد به همان حد و اندازه ضریب امنیت کشور نیز افزایش خواهد یافت، زیرا بزرگ‌ترین بحران در یک کشور وجود شکاف میان مردم و حاکمیت است که به واسطه نبود تفاهم و رضایتمندی دوطرفه به وجود می‌آید. ایجاد و برقراری تفاهم میان مردم و حاکمیت بر عهده مجلس شورای اسلامی و دولت است تا طرفین را به حقوق و حدود یکدیگر آگاه کنند و هیچ‌یک از 2 طرف از حدود و حقوق خود تجاوز نکنند، زیرا اگر چنین اتفاقی رخ دهد، رضایتمندی متقابل و آنگاه ضریب امنیت کاهش خواهد یافت و استمرار این وضعیت منجر به افزایش شکاف و اختلاف مابین حاکمیت و مردم خواهد شد. یکی از راه‌های ایجاد و برقراری رضایتمندی در میان اقشار مختلف مردم خدمات‌رسانی با ابعاد کمی و کیفی استاندارد است که برای این منظور دستگاه‌های مختلف بر اساس قانون تاسیس و راه‌اندازی شده است و در میان آن دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در خط مقدم جبهه خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند. نقش و جایگاه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تولید رضایتمندی و به تبع آن، افزایش امنیت، بسیار چشمگیر است، بنابراین اگر ظرفیت‌سازی با روش‌های پیشرفته در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شکل گیرد، کمیت و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم افزایش خواهد یافت و رشد رضایتمندی و امنیت در جامعه رو به فزونی خواهد رفت. در این باره نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان پارلمان‌های شهری و محلی و مرجع تصمیم‌گیری‌های مرتبط با وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نظارت بر فعالیت‌های آنها، غیر قابل انکار است و کیفیت و کمیت عملکرد این شوراها در میزان ظرفیت‌سازی و توانبخشی نهادهای اجرایی‌شان بسیار اثربخش است.
تصور کنید شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور نتوانند وظایف خود را در چارچوب قانون بخوبی به انجام برسانند و در این حالت چه هرج و مرجی مملکت را در برخواهد گرفت و با کاهش رضایتمندی مردم، ضریب امنیت جامعه به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل خواهد یافت. شرایط و وضعیت موجود فعالیت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و فاصله آنها با شرایط و وضعیت مطلوب نشان می‌دهد به‌رغم زحماتی که کشیده می‌شود، بسیاری از ماموریت‌های قانونی آنها به طور کامل به انجام نرسیده است و این در حالی است که شرایط و وضعیت مقدور برای کاهش فاصله میان 2 وضعیت موجود و مطلوب بسیار قابل توجه و چشمگیر است و این موضوع نشان‌دهنده نبود نظام‌های مدیریتی، بهره‌برداری، اطلاع‌رسانی، نظارتی- ارزشیابی و ایمونولوژی- حفاظتی موثر و کارآمد در شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و همچنین در شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. به نظر می‌رسد برای شناخت عوامل اصلی موانع رشد فعالیت‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همین‌طور شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور باید موضوعاتی را مورد بررسی قرار دهیم. نخست باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در طول 4 دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور، تعداد قابل توجهی از اعضای شوراها به محاکم و دادسراها احضار شدند و پس از تفهیم اتهام و محاکمه، به احکام حبس، جزای نقدی یا سایر موارد محکوم شدند و این موضوع نشان‌دهنده وجود انحراف در روند فعالیت‌های آنان است. حال باید دید که ریشه این انحرافات در چیست؟ اگر با دقت روی تعداد مصوبات شوراهای شهر که از کمیته‌های انطباق برگشت داده شده، بررسی داشته باشیم، به این واقعیت دست خواهیم یافت که یکی از اصلی‌ترین دلایل وجود انحراف در فعالیت اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور، ناآگاهی آنان از قوانین و مقررات شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و این دستاورد ما را به این نکته مهم متمرکز می‌کند که بسیاری از اعضای شوراهای اسلامی که پای‌شان به محاکم و دادسراها کشیده می‌شود مجرم نیستند، بلکه ناآگاهند! تفاوت مجرم بودن و ناآگاه بودن در این است که مجرم را مجازات می‌کنند و اما به ناآگاه، آگاهی می‌دهند و در گامی جلوتر، عقل و منطق حکم می‌کند که به افراد ناآگاه مسؤولیت نسپارند تا در روند فعالیت‌های‌شان دچار انحراف در پندار، گفتار و رفتار و همچنین مرتکب جرائم امنیتی، انتظامی و قضایی نشوند. اما پرسش مهم این است که چگونه می‌توان دریافت که اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور از قوانین و مقررات شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آگاهی دارند یا خیر؟ تصور کنید که هنگام ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور به همراه مدارک ثبت‌نام که تاکنون دریافت می‌شده است، گواهینامه پایان دوره آموزشی قوانین و مقررات شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز خواسته شود و داوطلبان موظف شوند قبل از ثبت‌نام، در دوره‌های آموزشی مذکور شرکت و مدرک پایان دوره را نیز اخذ کنند، در این شرایط هیچ‌یک از نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا نمی‌توانند مدعی جهل به قوانین و مقررات مربوط به حوزه کاری شان شوند و از سوی دیگر میزان تخلفات و جرائم مرتبط با موضوع مورد بحث، به حد قابل توجه و چشمگیری کاهش خواهد یافت. این واقعیت را نیز نباید از نظر دور نگه داشت که در جامعه افراد خاطی و فرصت‌طلبی وجود دارند که براحتی از ناآگاهی افراد مسؤول در جهت منافع خود سوءاستفاده می‌کنند و در واقع، عامل اصلی بروز تشکیل پرونده‌های امنیتی، انتظامی و قضایی همین افراد هستند که افراد ناآگاه را قربانی خواسته‌ها و منافع خود می‌کنند و هیچ‌گاه خودشان به دام دستگاه‌های نظارتی نمی‌افتند. در چنین وضعیتی می‌توان گفت آگاهی و اشراف اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از قوانین و مقررات مربوط به شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌تواند آنها را از به دام افتادن دور نگه دارد و مانع از ایجاد انحراف در فعالیت‌های آنها شود. اکنون پنجمین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا را تجربه می‌کنیم و اگرچه وضعیت و شرایط فعلی با نخستین دوره شوراها بسیار متفاوت است اما هنوز هم بسیاری از کاستی‌ها به روشنی مشاهده می‌شود و معلوم نیست چه زمانی باید از این مراحل عبور کنیم تا به وضعیت و شرایط مطلوبی که از ابتدای تشکیل شوراها مد نظر بوده برسیم. گمان می‌رود ناظران فعالیت شوراها، بیش از آنکه به جنبه‌های ماهوی تشکیل و فعالیت این پارلمان‌های مردمی و محلی توجه داشته باشند، به ابعاد شکلی موضوع مورد بحث‌مان اهمیت می‌دهند و از آنجا که شکل موضوع را می‌توان به جسد و ماهوی آن را به روح تشبیه کرد، تشخیص اینکه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور اجساد بی‌روح هستند یا ارواح بی‌جسد، چندان دشوار و پیچیده نیست. علاوه بر ضعف‌های اساسی که در روند فعالیت شوراهای اسلامی پایه (شهر و روستا) مشاهده می‌شود، کارآمدی شوراهای اسلامی فرادست (بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها) نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ظرفیت‌سازی لازم در آنها شکل نگرفته است و هیچ‌یک از قوا و نهادهای زیرمجموعه آنها، آنگونه که باید و شاید به این موضوع توجه ندارند. به عقیده نگارنده، اگر شوراهای اسلامی پایه و فرادست به ظرفیت واقعی خود برسند، می‌توانیم شاهد این نتیجه باشیم که در هر حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی، افراد شایسته توسط شوراها تعیین شده و به مردم معرفی شوند تا در جریان انتخابات آزاد و بر پایه شایسته‌سالاری، افرادی وارد پارلمان کشور شوند که دارای تعهد و تخصص قابل قبولی هستند و از فیلتر نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهرها و روستاها هم عبور کرده‌اند. پیش‌نیاز این اتفاق نیز این است که مردم نمایندگانی را برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب کنند که صلاحیت بررسی و تعیین شایستگی یا عدم شایستگی اولیه نامزدهای مجلس شورای اسلامی را داشته باشند و علاوه بر انجام درست و کامل وظایف نمایندگی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمینه‌ساز انتخاب درست نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط مردم باشند تا به این ترتیب، نهادهایی که نمایندگان مردم در آن راه می‌یابند از افرادی باشند که به واقع نمایندگان شایسته مردم هستند. در پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی و در پنجمین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور، آنچه بیش از هر چیز دیگری ضروری به نظر می‌رسد، طراحی و اجرای برنامه‌های کارآمد به منظور ظرفیت‌سازی و افزایش توانمندی‌های لازم در شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و همچنین در شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است تا با افزایش رضایتمندی مردم، شاهد رشد قابل توجه در ضریب امنیت کشور باشیم و فاصله طبقاتی در جامعه و علاوه بر آن شکاف میان حاکمیت و مردم، لحظه به لحظه کاهش یابد. در چنین حالتی می‌توان این مساله را به اثبات رساند که شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور، هم روح دارند و هم جسد.