جعفر قنادباشی*: محققشدن بیداری اسلامی در کشورهای شمال آفریقا باعث شد تحولات مختلفی از آن زمان تا امروز در محورهای سیاسی و میدانی این کشورها به وجود بیاید. یکی از نقاطی که زد و خوردهای سیاسی و مسلحانه همچنان از آن زمان تا امروز به قوت خود باقی مانده، لیبی است. با گذشت 7 سال از سقوط معمر قذافی در این کشور تمام تلاشها و تحولات سیاسی بر این بوده تا توافقی جامع و یکپارچه برای برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید در این کشور شکل بگیرد تا در نهایت دولتی مقتدر در طرابلس روی کار بیاید. در این راستا مذاکراتی در اردیبهشت سال جاری در فرانسه برگزار و قرار شد در آبانماه و قبل از پایان سال 2018 انتخابات سراسری در لیبی برگزار شود که تا به امروز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.
طبیعی است فرانسه به دلیل نفوذ عمیق و تاریخی در لیبی، مالی و سایر نقاط قاره آفریقا به دنبال کسب منافع حداکثری خود خواهد بود و از این جهت شاهد هستیم که پاریس اخیراً ضریب کنشگری خود درباره پرونده لیبی را افزایش داده است اما مساله این است که هیچکدام از 2 دولت مستقر در شرق و غرب لیبی مشروعیت ندارند و نتوانستهاند در طول مدت حیات خود کاری از پیش ببرند. در وضعیت کنونی پارلمان حاکم بر شهر طبرق (شرق لیبی) و دولت برآمده از آن مشروعیت سیاسی و ملی ندارد و به موازات آن دولت حاکم بر غرب لیبی (طرابلس) که زمام آن در دستان «فائز السراج» است نیز نتوانسته در طول مدت حیات خود گره از مشکلات لیبی بگشاید. علاوه بر این دو جناح، طیف دیگری که نام خود را ارتش ملی لیبی نامیده و تحت رهبری ژنرال خلیفه حَفتر قرار دارد هم در این معادلات به گونهای عمل کرده که هیچ گشایشی در وضعیت لیبی اتفاق نیفتاده است.
واقعیت این است که خلیفه حفتر قصد داشت خود را به عنوان یک جناح مستقل با درونمایه نظامی به دنیا معرفی کند اما میزان نفوذ او در جامعه لیبی کم بود و از این منظر مجبور شد برای ادامه حیات خود به سمت پارلمان طبرق متمایل شود. این اقدام حفتر باعث شد ارتش ملی تحت زعامت او را شاخه نظامی پارلمان و دولت طبرق بدانند. از این منظر با نگاهی گذرا به آرایش سیاسی فعلی در لیبی به این مفهوم دست پیدا میکنیم که همه طیفها و جریانهای حاضر در این کشور به دنبال اخذ برگ برنده در انتخابات به نفع خود هستند که در این مسیر مهرهچینی میدانی یکی از اهرمهای فشار بر یکدیگر خواهد بود.
در چند سال اخیر شاهد ظهور داعش در شمال لیبی (شهر سرت) بودیم که مقابله با آنها توسط خلیفه حفتر و با پشتیبانی ایالات متحده انجام شد و هماکنون درگیریهای اندکی میان مسلحان و داعش در برخی نقاط لیبی ادامه دارد. در امتداد این وضعیت شاهد درگیری برخی گروههای مسلح در شهر طرابلس هستیم که از حدود یک ماه پیش شروع شده و تاکنون حدود 100 کشته و 400 زخمی بر جای گذاشته بود که اخیراً این درگیریها به پایان رسید و فرودگاه این شهر آزاد شد ولی بر اساس اخبار و دادههای موجود این روند مجدداً شروع شده و درگیریها همچنان ادامه دارد. بطن این درگیریها مربوط به مسلحانی است که پس از مرگ قذافی و سقوط حکومت وی توسط عوامل پشت پرده تسلیح شدند. همین موضوع باعث شده فضای امنیتی لیبی مخدوش شود و حالا که بحث انتخابات به میان آمده است شاهد برجسته شدن نقش سازمان ملل متحد هستیم. در این بین سازمان ملل با اعمال فشار بر شورای امنیت به دنبال آن است تا بتواند به هر شکل که شده امنیت در لیبی را برای برگزاری انتخابات برقرار کند اما نکته اینجاست که مدل درگیریهای مسلحانه و تبعیت افراد دخیل در آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست آنها از کدام کشور خط گرفتهاند.
این در حالی است که پارلمان و دولت مستقر در طبرق و همچنین دولت وفاق ملی به رهبری فائز السراج برگزاری انتخابات را قبول ندارند و آن را به رسمیت نمیشناسند اما به هر ترتیب توافقی که در پاریس امضا شد و مورد موافقت طرفین قرار گرفت حرف اول و آخر را خواهد زد که البته در آن هم ابهاماتی وجود دارد. دلیل دیگری که برای عدم برقراری امنیت در لیبی باید مورد نظر قرار بگیرد، نبود ارتش کلاسیک و منظم در لیبی پس از سال 2011 است. طبیعی است در هر کشوری که نیروی نظامی و ارتش کلاسیک حضور نداشته باشد امنیت شکننده میشود و لیبی از زمان سرنگونی قذافی به دلیل عدم استقرار دولت قدرتمند قربانی این وضعیت شده است و شاهد آن هستیم که در هر ناحیه از این کشور عدهای دست به سلاح شدهاند و به دنبال منافع خود هستند.
باید توجه داشته باشیم که برخی طیفهای مسلح لیبی زیر نظر وزارت کشور لیبی اقدام میکردند اما مابقی آنها منشأ مشخصی ندارند. همین موضوع باعث شده دامنه اتهامزنی میان دولت مستقر در طبرق و دولت حاکم بر طرابلس به بالاترین حد خود برسد و اختلافها به حدی افزایش پیدا کرده است که مشخص نیست وضعیت لیبی و حتی امنیت انتخابات به کدام سمت متمایل شود. دلیل تمام این مشکلات نبود و خلأ یک نهاد میانجی و کفیل ملی در لیبی است. ممکن است عدهای به نقش سازمان ملل در این پرونده اشاره کنند اما واقعیت این است که سازمان ملل متحد در این فرآیند نقش حاشیهای ایفا میکند نه به عنوان محوریت این پرونده. به گونهای که شهرکی در نزدیکی طرابلس با نام «شهرک طرحونه» وجود دارد که بخشی از مخالفان مسلح به این منطقه منتسب هستند اما هیچ اقدامی در جهت شناسایی آنها یا تهیه فهرست عناصر مسلح در لیبی از سوی سازمان ملل یا 2 دولت مستقر در خاک لیبی صورت نمیگیرد.
یکی دیگر از مسائلی که باید از خارج لیبی به تحلیل آن پرداخت، نقش کشورهای خارجی در این پرونده است. ایتالیا و فرانسه در مساله لیبی بشدت با یکدیگر در منازعه سیاسی به سر میبرند. در حالت کنونی و پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، ایتالیاییها به دنبال آن بودند تا بتوانند ترامپ را برای مذاکره به رم بکشانند تا در نهایت بتوانند از این طریق مقابل فرانسه بایستند و منافع خود را تامین کنند. از سوی دیگر پاریس هم در این پرونده خواهان تامین منافع خود است. فرانسویها به دلیل مشارکت با آمریکا در پرونده قذافی و لیبی برای خود سهم بیشتری در نظر گرفتهاند و معتقدند که باید نقش آنها بیش از ایتالیا مورد نظر قرار بگیرد. این موضوعها تنها دلایل شکننده بودن امنیت و سیاست در لیبی نیست، بلکه بر اساس اسناد موجود، ژنرال خلیفه حفتر سیاستهای خود را منطبق با آمریکا و عربستان تنظیم کرده و حتی در برههای منتظر بود تا بتواند حمایت روسیه را جلب کند. درست است که روسیه در زمان قذافی حمایتهای تسلیحاتی و سیاسی متنوعی از لیبی کرد اما مسکو در وضعیت فعلی به دنبال آن است تا بتواند یک طرف مطمئن و قابل اعتماد برای خود پیدا کند که تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است، چرا که خلیفه حفتر و مابقی بازیگران حاضر در صحنه لیبی به کشورهای مختلفی از جمله آمریکا، امارات و عربستان منتسب هستند و حتی برای هدف قرار دادن اعضای اخوانالمسلمین لیبی از برخی دولتهای عربی تسلیحات و حمایت مالی دریافت میکردند.
*کارشناس مسائل آفریقا