اسماعیل زارعی‌کوشا*: انتشار مکاتبه رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با دبیر محترم شورای نگهبان درباره موارد مغایرت و عدم انطباق یکی از لوایح دولت که در فرآیند قانونی تصویب بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال بررسی است، موجب بازتاب‌ها و موضع‌گیری‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای و سیاسی جامعه شد. برخی مقامات محترم مسؤول از نمایندگان مجلس تا اعضای هیأت دولت و نیز فعالان سیاسی، در روزهای اخیر درباره اعمال نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرآیند نظارتی این نهاد به گونه‌ای سخن گفته‌اند که مایه تعجب و حاکی از بی‌اطلاعی نسبت به یک فرآیند بسیار ساده حقوقی است.  در ادامه مروری بسیار گذرا و مجمل بر مبانی حقوقی نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌شود.
مستندات قانونی اعلام مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام  و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را از وظایف مقام رهبری احصا نموده و نیز ذیل اصل۱۱۰ اشعار می‌دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
مقام معظم رهبری مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را  به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. مطابق ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورخ 24/12/1392 مصوب مقام معظم رهبری، «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌کند. نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و در نهایت اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند».
«تبصره- در صورت لزوم، مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری درباره‌ مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به کمیسیون نظارت واگذار کند».
همچنین دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای از محضر مقام معظم رهبری اینگونه استعلام کرده است: «در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس را با سیاست‌های کلی به این نهاد اعلام ننماید و مجلس نیز نسبت به رفع مغایرت اصلاحی انجام ندهد، آنگاه تکلیف شورای نگهبان در این ارتباط چیست؟»  مقام معظم رهبری در پاسخ به ایشان مرقوم فرموده‌اند:
«بسمه تعالی
باسلام و تحیت در پاسخ به آنچه مرقوم فرموده‌اید، اعلام می‌دارد‌: در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌های پنج‌ساله یا قانون برنامه و بودجه سالانه با سیاست‌های کلی، به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نماید. لکن در مواردی که مجمع در این باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ ذاتی خود درباره‌ مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست‌ها عمل خواهد کرد».
در ساز و کار نظارتی سابق مجمع بر جریان و سریان سیاست‌های کلی نظام در همه ارکان بویژه قوانین مصوب مجلس که ریل اصلی حرکت دستگاه‌های کشور است، نقایصی وجود داشت که از آن جمله می‌توان به زمانبر بودن اعلان نظر کمیسیون نظارت به صحن مجمع و تصمیم‌گیری نهایی اعضا و نیز محدود بودن زمان رسیدگی شورای نگهبان به مصوبات مجلس مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی اشاره کرد. از این رو مقام معظم رهبری در حکم انتصاب اعضای دوره هشتم مجمع درصدد برطرف کردن ضعف نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برآمدند و اعضای دوره جدید را موظف به «سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌ها» و «ایجاد سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» کردند. همچنین معظم‌له در پیوست حکم دوره هشتم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح فرموده‌اند: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد؛ انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است». با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها یکی از راه‌های وصول به هدف فوق است که به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط سیاست‌گذار کلان نظام به «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام » تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیأت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.
پیرو این تدبیر حکیمانه مقام معظم ولایت امر، در نخستین‌ جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید ۱۵ نفر از اعضا به عضویت هیأت عالی نظارت مجمع درآمدند تا عهده‌دار این امر مهم شوند.
 *مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام